نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
دموکراتها: تحریم‌ها علیه ایران را حفظ می‌کنیم اصلاح‌طلبان: دموکراتها بیایند، تحریم‌ها برداشته می‌شود!
اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:«تاثير انتخابات آمريکا را نبايد ناد‌‌‌يد‌‌‌ه گرفت. اينکه آقاي دونالد ترامپ در مسند قد‌‌‌رت بماند يا جاي خود را به جو بايد‌‌‌ن دموکرات بد‌‌‌هد که اساسا به برجام بازگرد‌‌‌د و تحريم‌ها برداشته شود، به نوعي بر سرنوشت مردم و حضورشان در انتخابات تاثيرگذار بوده و ممکن است که مردم از اين قهري که با صند‌‌‌وق راي کردهاند فاصله گيرند و در انتخابات شرکت کنند.»
سرویس سیاسی-
این فعال مدعی اصلاحات ادعا کرده است که اگر نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، تحریم‌ها برداشته می‌شود. این ادعای مضحک در حالی است که دولت اوباما در نقض فاحش برجام، هیچ کم و کاستی از دولت ترامپ نداشت.
تمدید تحریم آیسا و همچنین تمدید قانون وضعیت اضطراری علیه ایران و تصویب قانون محدودیت ویزا تنها بخش کوچکی از عهدشکنی‌های آمریکا در موضوع برجام در دولت اوباما است. دولت اوباما به قدری در نقض برجام پافشاری کرد که مقامات ارشد دولت روحانی صراحتا اقدام طرف مقابل را نقض فاحش برجام نامیدند.
دموکراتها و جمهوری خواهان در هر موضوعی با هم اختلاف داشته باشند، در مسئله ایران هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. کاندیداهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صراحتا اعلام کردهاند که در صورت پیروزی در انتخابات، به صورت مشروط به برجام بازمی‌گردند و شرط اصلی کلیدزدن مذاکرات موشکی و منطقه‌ای است.این دقیقا همان حرف ترامپ است. وی نیز شرط بازگشت به برجام را تعمیم توافق هسته‌ای به حوزه موشکی و منطقه‌ای عنوان کرده است.
همچنین این درحالی است که «آنتونی بلینکن»، مشاور ارشد «جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفته در صورت ورود بایدن به کاخ سفید تمامی تحریم‌ها علیه ایران، از جمله تحریم‌های اعمال‌شده توسط «دونالد ترامپ» حفظ خواهند شد. بلینکن که یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در گفت‌وگوهای منتهی به توافق هسته‌ای برجام بود این اظهارات را در نشست مجازی «کمیته یهودیان آمریکا» مطرح کرده است.
وی خطاب به صهیونیست‌ها ابراز اطمینان کرد تحریم‌های ضدایرانی آمریکا در صورت پیروزی بایدن (نامزد دموکراتها) همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
سیاست‌های دولت در بخش مسکن، رفاه مردم یا پرکردن جیب خود؟!
روزنامه همدلی روز گذشته در گزارش صفحه یک خود نوشت: قصه گرانی مسکن و بوق و کرنای سکانداران اقتصادی برای کاهش قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ماجرای عجیبی دارد؛ ماجرایی که آینده این بازار را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده و سؤالات بی‌شماری را به ذهن‌ها آورده است؛ سؤالاتی که با تناقض در میان سیاست‌های دولت در کنترل این بازار و اتفاقاتی که در ساخت و ساز می‌افتد، هیچ جوابی برای آنها نمی‌توان پیدا کرد؛ حتی از نگاه آگاهان اقتصادی؛ متوسط قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت همین امسال بود که به 17میلیون تومان در هر متر مربع رسید؛ آن هم در شرایطی که بر اساس آمار 44درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و بازار اجاره از یک اصل اساسی، یعنی قیمت خانه پیروی می‌کند؛ قیمت هر متر مربع خانه هم از فاکتورهایی مثل زمین، نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های ساخت و ساز؛ که نه تنها خبری از کاهش قیمت در آنها به گوش نمی‌رسد که هر روز اخبار از افزایش نرخ تک‌تک این فاکتورها حکایت می‌کند
در ادامه این مطلب آمده است: «وزیر راه و شهر‌سازی این‌روزها از خوش‌بینی خود نسبت به این بازار سخن می‌گوید: «بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود». به گفته وزیر «2میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجوددارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد.» اما این نمایش‌ها در حالی اجرا می‌شود که منفعتی به حال مردم عادی و بی‌سرپناه ندارد و تنها با مالیات گرفتن از این خانه‌ها (که بی‌شک توسط فروشنده روی ارزش خانه کشیده خواهد شد) جیب دولت را پر می‌کند. منتقدان بر این باور هستند که مسئولان اگر به فکر مردم بودند، قیمت مصالح را بالا نمی‌بردند یا عوارض ساخت را میلیونی نمی‌کردند و با نظارت قیمت‌ها را کنترل می‌کردند.»
انتقاد مدعیان اصلاحات در مورد گرانی بازار مسکن، در حالی است که خود آنها یکی از بانیان وضع موجود هستند. کسانی‌که همواره از سیاست‌های دولت حمایت کردند و هرگز درخصوص عملکرد وزیر مسکن لب به انتقاد نگشودند. شایان ذکر است عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن که مسکن مهر را «طرحی مزخرف» خوانده بود و می‌گفت «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم!» و در دوره مدیریت او، با افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن مواجه بودیم، 3 بار در مجلس دهم حضور پیدا کرد ولی هر 3 بار به کمک همین مدعیان اصلاحات، از تیغ استیضاح‌گریخت و با رأی اعتماد نمایندگان اصلاح‌طلب دوباره بر مسند وزارت تکیه زد.
مظلوم‌نماییِ رکورد‌داران شکایت از منتقدان
روزنامه دولتی ایران دیروز در مطلبی نوشت: «اتهام زنی‌های اخیر علیه رئیس‌جمهوری و دولت و مصون بودن مجرمین در گذشته، دو روی یک سکه‌اند. با این رفتار تبعیض‌آمیز به مخاطبان یاد داده‌ایم که می‌توانند مرتکب جرم و فساد شوند و در عین حال تحت نظر و تعقیب قرار نگیرند و در مقابل می‌توانند علیه برخی از مقامات از جمله دولت و رئیس‌آن هر اتهامی را بزنند و باز هم تحت تعقیب قرار نگیرند. این رفتار متضاد و دوگانه ریشه بخش مهمی از مشکلات رفتاری در کشور است. باید به سمتی حرکت کرد که مواجهه حقوقی با افراد فارغ از این باشد که علیه چه کسانی اتهام می‌زنند یا به چه کسانی نزدیک هستند که موجب مصونیت برای آنان می‌شود. همه مردم باید در برابر قانون یکسان تلقی شوند. بدون رفع تبعیض، همچنان این وضعیت از جمله فساد ادامه خواهد یافت.»
نشر اکاذیب و اتهام‌زنی قطعا محکوم و مستلزم پیگیری قضایی است اما برخلاف وارونه‌نمایی و مظلوم‌نمایی فوق، دولت روحانی رکورد دار شکایت از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها است؛ به‌طوریکه بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت روحانی صورت گرفته است. دولت همچنین ده‌ها شکایت از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های تحلیلی منتقد خود داشته و آنها را به دادسرا کشانده است. رئیس‌جمهور نیز بارها با القاب ناروا و برچسب‌های بی‌اساس، منتقدان را نواخته است. برخورد چکشی با نقد از سوی دولت نشان می‌دهد، روحانی برخلاف شعار استقبال از نقد و ژست حمایت از منتقد، در جاده یکطرفه آنها را زیر می‌گیرد.
ناتوانی خود را از انتخاب یک شهردار فراموش کرده‌اید؟
روزنامه اصلاح‌طلب شرق روز گذشته در مطلبی نوشت: «حدود سه هفته از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و هنوز برخی از مراکز آن بدون رئیس‌است. یکی از مهم‌ترین آن «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» است که برای مجلس پژوهش‌هایی را با نظرات کارشناسان حوزه‌های مختلف تهیه و به نمایندگان مجلس ارائه می‌کند. مرکزی بسیار مهم که حتی به اسناد و مدارک سازمان‌های دولتی نیز دسترسی دارد و برخی تحقیقات آنان در سایت این مرکز قابل دسترسی عمومی است»
در ادامه عباس عبدی، از چهره‌های اصلاح‌طلب در مورد مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: «...تک‌تک نمایندگان... هیچ‌گاه نمی‌توانند بر همه امور مسلط باشند بنابراین مرکز پژوهش‌ها می‌تواند کمکی برای نمایندگان باشد تا تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بهتری داشته باشند... به نظرم مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای کارشناسی و گزارش‌های خوبی ارائه می‌کند و کمک‌هایی که به نمایندگان می‌کنند خوب است و باید این امر تقویت شود حتی اگر نمایندگان استفاده نکنند. البته فکر می‌کنم مرکز پژوهش‌ها در مقاطعی به ابزار سیاسی یک جناح خاص نیز تبدیل شود؛ به‌خصوص در مقاطع اولیه تأسیس آن این اتفاق افتاد. با همه اینها امیدواریم مرکز پژوهش‌ها بتواند در اصلاح تصمیم‌گیری‌ها کمک کند ولی متأسفانه بعید می‌دانم مجلس جدید، خود را نیازمند چنین مرکزی بداند[!!]»
در این باره که یک فرد مدعی اصلاح‌طلبی دست به کار تخریب شده و مجلس یازدهم را بی‌نیاز به مرکز پژوهش‌ها عنوان کرده باید یادآورشویم که‌ای کاش گذری به دوره 4ساله مجلس دهم بزند تا ببینند نظرات لیست امیدهای مجلس دهم تا چه میزان با گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها همسو بوده است؛ مجلسی که اکثریت آن اصلاح‌طلب بوده‌اند.
نکته دوم اینکه از آغاز مجلس یازدهم تقریبا سه هفته می‌گذرد که هفته اول آن به انتخاب رئیس‌و هیئت‌رئیسه اختصاص داشت و روزهای بعد از آن نیز به تعیین کمیسیون‌های مجلس گذشت که کار آن دو روز پیش به پایان رسید. طبیعی است که رئیس‌مجلس منتظر بماند تا تکلیف رؤسای کمیسیون‌ها مشخص شود و پس از آن رئیس‌مرکز پژوهش‌ها را انتخاب کند.
اما نکته قابل توجه آن است که همین مدعیان اصلاحات که شورای شهر تهران در قرق آنها بود در ماجرای انتخاب شهردار پایتخت که تقریبا دو سال به طول انجامید به خوبی عیار خود را در این زمینه نشان داده‌اند.