حجم نقدینگی 3 درصد از کل تولید ملی فراتر رفت!

تاکنون بارها و بارها نسبت به افزایش حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی هشدار داده شده است، البته هشداری که تقریبا بی‌فایده بوده چراکه حجم نقدینگی از مرداد 92 تاکنون تقریبا 4.5 برابر شده و علاوه ‌بر اینکه به سوداگری در بازارهای مسکن، طلا، ارز، خودرو و... دامن زده، موجب افزایش شدید تورم هم شده است.
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند اثر تخریب‌گرایانه نقدینگی را نشان دهد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است؛ این شاخص نشان می‌دهد که حجم پول موجود در اقتصاد، چه میزان از کالا و خدمات تولید شده را پوشش می‌دهد؛ هرچقدر این شاخص بزرگ‌تر باشد، قیمت کالاها نیز بیشتر خواهد بود.  در واقع، وقتی به ازای کالاهای محدودی، پول بیشتری وجود داشته باشد، به هر کالا پول بیشتری تخصیص پیدا می‌کند و آن کالا گران‌تر می‌شود. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی سال‌های اخیر روند رو به رشد و صعودی داشته است. در حالی که این نسبت در سال 85 معادل 56.8 درصد بود، در سال 91 که سال پایانی دولت محسوب می‌شد به 63.4 درصد افزایش یافت، یعنی در دولت قبلی حدود هفت درصد رشد کرد، اما در دولت کنونی، با توجه به کاهش رشد اقتصادی حقیقی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش شدیدی یافت.
این افزایش به طوری بود که این نسبت با رشد نزدیک به 40 درصدی!! (یعنی پنج برابر دولت قبل) به 103.6 درصد در سال 98 رسیده تا علاوه ‌بر به جا گذاشتن رکورد جدیدی، بهمن نقدینگی را بیش از پیش بزرگ کند! بهمنی که ثمره آن را در افزایش نرخ تورم مشاهده می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، رشد اقتصادی منفی در سال‌های 94، 97 و 98 و انباشت نقدینگی در سال‌های 92 تا 96 (حدود دو تریلیون تومان) در شبکه بانکی و تبدیل نشدن این نقدینگی به تقاضا را می‌توان از علل تغییر نسبت رشد اقتصادی به تولید ناخالص داخلی عنوان کرد.