وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادعاها در مورد فشار دولت به بانک مرکزی را «بیهوده» توصیف کرد و گفت: این‌گونه فشار به دولت، یک نوع فرافکنی است و اساساً دولت رویه فشار به بانک مرکزی را غیرعلمی‌می‌داند.
فرهاد دژپسند در حاشیه نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی مازندران در بابلسر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: متأسفانه اخیرا جوسازی‌های کاذبی پیرامون دولت شکل گرفته است و عده‌ای ادعا می‌کنند که دولت برای جبران کسری بودجه خود به بانک مرکزی فشار وارد می‌کند، در حالی که این‌گونه جوسازی‌ها و شیطنت‌ها بی‌اساس است و دولت تا به امروز نیازی به حمایت مالی بانک مرکزی در زمینه کسری بودجه نداشته است.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته است، گفت: برای سال جاری هم استقراضی از بانک مرکزی نخواهیم داشت.
دژپسند کسری بودجه را یک موضوع عادی در همه اقتصادهای جهان عنوان کرد و افزود:ترجیح دولت این است که از سیاست‌های علمی‌تر برای افزایش درآمدهای خود استفاده کند.
وزیر اقتصاد برنامه اصلی دولت تدبیر و امید برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را برنامه‌ریزی حول محور اقتصاد مالیاتی و خروج کامل از وابستگی نفتی تعریف کرد و گفت: بازگرداندن مالیات‌های معوق، تعریف فرصت‌های جدید مالیاتی، تقویت بخش تولید و همچنین استفاده از اوراق از برنامه‌های دولت برای کسب درآمد است.
وی همچنین توسعه بازار سرمایه را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت برشمرد و افزود: خوشبختانه در یک سال اخیر وضعیت بازار سرمایه کشور شرایط رونق و استثنایی را طی می‌کند.
دژپسند کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش درآمد از محل صادرات و تولید را نیز از دیگر برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید معرفی کرد و گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی برای درآمدها وجود ندارد.
وزیر اقتصاد شرایط مالی دولت برای اداره کشور را مطلوب توصیف کرد و افزود: برخلاف محاسبات دشمنان، اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بر الگوهای علمی و خود‌اتکایی برنامه‌ریزی شده است و با تکانه‌های خارجی آسیب نمی‌پذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه معاونانش برای شرکت در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی مازندران به این استان سفر کرد. این نشست در هتل میزبان بابلسر آغاز به کار کرد.
دژپسند را در این نشست علاوه بر مدیران عامل بانک‌های دولتی، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس گمرک، معاون امور بانکی و شرکت‌های دولتی، معاون امور حقوقی و مجلس همراهی می‌کردند.