پیشنهاد سازمان برنامه برای اصلاح ساختار بودجه راهگشا نیست

سید احسان خاندوزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس ارائه کرد، گفت: مستندی که سازمان برنامه و بودجه شنبه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد سندی است که در پاییز ۹۸ تهیه شده و خود آن منتخبی است از یک سند مفصل‌تر که اوایل تابستان ۹۸ توسط سازمان برنامه منتشر شده بود. جمع‌بندی بنده این است که به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.
وی ادامه داد: این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.
نماینده مردم تهران با‌ اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ افزود: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه‌ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد.
خاندوزی اظهار کرد: بسیار تعجب برانگیز است که بعد از گذشت یک سال از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، لایحه بودجه سال ۹۹ با آن ایرادات متعددی که متخصصین و کارشناسان بر آن وارد کردند به مجلس تقدیم شد و اگر شیوع کرونا مانع این نمی‌شد که در صحن مجلس رأی گیری شود حتماً در صحن مجلس نیز با مخالفت‌های جدی روبه‌رو می‌شد. چنانچه کلیات لایحه در اولین نوبتی که در صحن علنی مجلس مطرح شد، با وجود اینکه این مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو بود، رد شد.
وی توضیح داد: بنابراین سندی که سازمان برنامه ۱۷ خرداد تقدیم مجلس کرد و همان سند سال گذشته است، برای اینکه بتواند لایحه بودجه ۹۹ را به نحو اساسی متحول کند ناتوان است و برای مجلس یازدهم نیز سند قابل قبولی نخواهد بود. ما انتظار داریم لایحه اصلاح قوانین بودجه و محاسبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مجلس ارائه شود و مجلس بتواند تا پایان سال ۹۹ آن قوانین را اصلاح کند که مسیر و ریل بلندمدت بودجه‌ریزی کشور شاهد تغییر و تحول اساسی شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: ثمره عدم تحقق این اصلاحات این است که حتی مراکز رسمی پژوهشی حکومتی نیز در مورد لایحه ۹۹، کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی می‌کنند بنابراین اگر می‌خواهیم اولین لایحه بودجه قرن ۱۵ شمسی لایحه کم ایرادتری نسبت به گذشته باشد، تحولی نسبت به سال‌های گذشته داشته و چکیده توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی در آن نمود داشته باشد، مهم‌ترین اقدام تسریع در ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات کشور است.