مغایرت لایحه تجارت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

در نامه این مرکز پژوهشی آمده است: «در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به لزوم تدوین قانون در جهت معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون و همین‌طور جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری تأکید شده و رعایت چنین اصولی درخصوص قوانین مادر از اهمیت دو چندان برخوردار است. زیرا تغییر چنین قوانینی انبوهی از قوانین دیگر را متأثر خواهد کرد و تأثیرات چند بعدی و بعضاً بازگشت‌ناپذیر بر جای خواهد گذاشت. با این وجود متأسفانه مجلس دهم بدون در نظر گرفتن چنین ملاحظات و حساسیت‌هایی به تصویب بخشی از لایحه تجارت اقدام نمود...
لایحه تجارت تصویب شده دارای مغایرت‌های متعدد با اصول قانون اساسی و به‌ویژه اصل هفتادوچهارم (74) آن است چرا که اولاً تغییر لوایح توسط مجلس بر اساس اصل (74) قانون اساسی تنها در صورتی مجاز است که مصداق ارائه پیشنهاد و اصلاح باشد و نه اینکه مبحث و باب جدیدی به کلی به لایحه اضافه شود در حالی که اضافه شدن فصول جدید به لایحه دولت مانند فصل مقررات عمومی (41 ماده اول لایحه تجارت که عمده مشکلات و انتقادات متوجه آن‌ است) و همچنین موضوعات و مباحث متعدد دیگر که در لایحه دولت وجود نداشته و حتی اثری هم از آنها نبوده مصداق بارز مغایرت با اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی است.
 مداقه در مصوبه مجلس هم مؤید این موضوع است که لایحه دولت در جریان رسیدگی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طور کلی کنار گذاشته شده و به همین دلیل لایحه فعلی کاملاًً متفاوت با لایحه دولت است. از همین روی مصوبه کنونی نه می‌تواند نسخه اصلاح شده لایحه دولت تلقی شود و نه طرحی باشد که با رعایت اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت تقدیم شده باشد.
 ثانیاً مطابق اصل هفتادوچهارم (74) قانون اساسی، مجلس حق تکه‌تکه کردن لایحه دولت و تصویب آن در قالب قوانین مجزا و در زمان‌های مختلف را ندارد زیرا چنین کاری مصداق پیشنهاد و اصلاح لایحه توسط نمایندگان مجلس نیست. با این وجود نمایندگان محترم در شرایط فعلی تنها 490 ماده لایحه تجارت را به تصویب رسانده‌‌ و آن را برای شورای محترم نگهبان ارسال کرده‌اند در حالی که تکلیف بقیه مواد که بالغ بر 700 ماده است، مشخص نیست.  در صورتی که چنین رویکردی مبنی بر تکه‌تکه کردن لایحه تجارت توسط شورای محترم نگهبان مورد پذیرش قرار بگیرد عاقبت این لایحه نامعلوم خواهد شد چرا که مشخص نیست که مجلس جدید چه نظری در قبال باقی مفاد لایحه تجارت در پیش خواهد گرفت.»