سیاستهای دوگانه جمعیتی نهادهای بینالمللی
احمدرضا هدایتی
از بدو تشکیل اولین نهاد بینالمللی تحت عنوان «جامعه ملل» در اواسط جنگ جهانی دوم و ناکامی و انحلال آن در سال ۱۹۳۹ و پس از آن از زمانی که ایده تشکیل یک سازمان بینالمللی توسط دولتهای بزرگ آن زمان یعنی دولتهای آمریکا و انگلیس مطرح شد و به دنبال آن پس از ایجاد «سازمان ملل» در سال ۱۹۴۱ تاکنون، سیاستگذاریهای این نهادها و مراکز وابسته به آنها در امور مختلف متناسب با کشورهای هدف، کاملاً جهتدار و دوگانه و بلکه چندگانه بوده است.
موضوع کاهش جمعیت در کشورها، یکی از اقدامات خبیثانهای است که این نهادها طی این مدت با تمهیدات و سیاستگذاریهای مختلف در پی اجرای آن بودهاند تا از این طریق بتوانند، با سهولت بیشتری خواستههای خود را به دولتها و ملتها تحمیل و آنهار را استثمار کنند.
به عنوان مثال؛ در ایران از بیش از 70 سال پیش یعنی از زمان رضا شاه در سال 1320 که جمعیت کشور فقط 11 میلیون نفر بود تا ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357 که جمعیت کشور کمی بیش از 30 میلیون نفر برآورد شده است، حکومت ایران تحت تأثیر سیاستهای نهادهای بینالمللی، با روشهای مختلف و ایجاد موسسات گوناگون، در پی کنترل جمعیت کشور بوده است.
این رویکرد در مورد کشور ما و برخی از دیگر کشورها به قدری با جدیت از سوی نهادهای بینالمللی مورد اشاره دنبال میشد، که تقریباً اعطای هرگونه امکانات و تسهیلات از جمله وامهای صندوق بینالمللی پول، منوط و مشروط به اجرای سیاستهای کنترلی ابلاغی از سوی آنها بود.
پس از انقلاب اسلامی با توجه به شرایط کشور تمام اقدامات، مصوبات و سیاستهای کنترلی داخلی و خارجی در این زمینه ملغی اعلام شد و این شرایط تقریباً یک دهه ادامه یافت، اما تقریباً از ابتدای دهه دوم انقلاب مجدداً موضوع کنترل جمعیت در دستور کار قرار گرفت و به تدریج با اتکاء به تدابیر درست و بعضاً نادرستی که اتخاذ شد و تخصیص ابزار و امکانات مختلف، روند کار به شکلی پیش رفت که علیرغم تذکرات رهبر معظم انقلاب برای متعادلسازی موضوع، رشد جمعیت در اردیبهشت ماه سالجاری (سال 1399) برای اولین بار به کمتر از یک درصد رسید.
کارشناسان این حوزه معتقدند چنانچه این وضعیت ادامه پیدا کند، پیشبینی میشود تا حدود ۲۰ تا ۲۵ سال آینده نرخ رشد جمعیت ایران به عدد صفر درصد سقوط کند و کشور ما از نظر بافت جمعیتی به یکی از پیرترین و کمتحرکترین کشورهای جهان تبدیل شود.
این در حالی است از دیرباز جمعیت بهعنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی و مهمترین عامل تولید در عرصههای مختلف، مورد توجه جوامع قرار داشته و به رغم دستیابی انسان به تکنولوژیهای برتر دفاعی، این مؤلفه همچنان در جایگاه برتر قرار دارد.
درست به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر ضرورت متعادلسازی جمعیت، در مردادماه سال 1391 با بیان انتقاد از تداوم سیاست کنترل جمعیت بیان داشتند:«در اوائل دهه هفتاد اجراي اين سياست بنابر مصالحي، صحيح بود اما ادامه آن در سالهاي بعد خطا بود.»
ایشان افزودند: «بررسيهاي علمي و كارشناسي نشان ميدهد كه اگر سياست كنترل جمعيت ادامه پيدا كند، به تدريج دچار پيري و در نهايت كاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست كنترل جمعيت تجديد نظر كنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگسازي اين موضوع اقدام كنند.»
مجدداً در مهرماه 1397 هم فرمودند؛ «یکی از خطاهائی که خود ما کردیم - بنده خودم هم در این خطا سهیمم - این مسئله تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه ۷۰ باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود.»
همه این مسائل در شرایطی رخ داده که سازمانهای بینالمللی با تأکید بر اجرای اسنادی مانند سند 2030 توسط ایران، همچنان بر سیاست کاهش جمعیت در کشور ما اصرار دارند و متقابلاً بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی با ارائه مشوقها و تسهیلات مختلف، با تمام توان مردم خود را به افزایش نرخ زاد و ولد و افزایش جمعیت خانوادهها ترغیب میکنند.
مراجعه به اطلاعات موجود در رسانههای مختلف مثل سایتهای معتبر اینترنتی نیز بیانگر این نکته است که بهرغم آنکه بسیاری از کشورهای اروپایی از نظر منابع طبیعی و حتی وسعت سرزمینی در شرایط مطلوبی قرار ندارند، اما سیاست افزایش جمعیت همچنان در اولویت کاری آنها قرار دارد.
این مطلب مؤید این نکته است که کشوری مانند ایران که هم از نظر وسعت سرزمینی و هم از نظر منابع طبیعی و سایر مؤلفههای بالقوه و بعضاً بالفعل تولید ثروت در بهترین شرایط قرار دارد، میتواند با اطمینان برای ایجاد زیرساختهای لازم در جهت رشد کمی و کیفی جمعیت اقدام نماید.