سرویس اقتصادی-

هفته‌های منتهی به تابستان هرسال، اگر چه برای برخی از مردم فصل تعطیلات مدارس و مسافرت به شمار می‌رود، اما برای گروه بزرگی از جامعه، آغاز نگرانی و اضطراب پیدا کردن خانه جدید است.
هر سال با وعده و وعیدهای مختلف، امید می‌رود که از سال بعد، اندکی از بار مستأجران برداشته شود، اما به نظر می‌رسد که «هر سال دریغ از پارسال». تابستان 1399 هم فرا رسیده ولی نگاهی به وضعیت بازار اجاره، حکایت از حال ناخوش این بازار دارد و به نظر می‌رسد رسیدگی به وضع بخشی از مستأجران، به مرحله اضطرار رسیده است؛ موضوعی که مسئولان هم به آن اذعان دارند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، می‌گوید: «اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های چهار تا هفت اقدامی درخصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد».
اجاره‌نشینی نیمی از مردم کلانشهرها
معاون وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: «با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱/۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳/۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است».
بدون شک این میزان از اجاره‌نشینی، ضرورت مهار روند افزایشی قیمت‌ها را بیش از گذشته گوشزد می‌کند، اما به موازات افزایش اجاره نشینی، متأسفانه اجاره‌ها نیز افزایشی بوده است.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، مبلغ اجاره‌بها در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 28/5 درصد و برای کل مناطق شهری 31/3 درصد رشد داشته است.
در بازار خرید و فروش که ارتباط مستقیمی با اجاره دارد و در حقیقت به بازار اجاره پیام افزایش قیمت می‌دهد نیز همین وضعیت برقرار بوده است. در اردیبهشت ماه سال 1399، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نزدیک به 17 میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 33/9 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دو ماهه ابتدایی سال ۹۷ پنج میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود که رشد بیش از سه برابری (۳۰۰ درصدی) قیمت طی دو سال در بازار مسکن تهران رقم خورده است. متأسفانه یکی از نخستین قربانیان افزایش قیمت مسکن، اجاره‌نشین‌ها هستند که آثار تورم در بازار مسکن را لمس می‌کنند.
آه مستأجران
نایب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف رو‌برو شده‌اند، می‌گوید: موجرین با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها هنگام مواجهه با مشاوران مسکن همه کالاها از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی از مستأجر خود می‌خواهند دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است.
حسام عقبایی می‌افزاید: حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه سازان نیست بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید با هم در یک هماهنگی کار کنند تا پایداری ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجلس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند، اما همه موافق انجام کار بودند و همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچ‌کاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد. متأسفانه اجاره نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است.
کجاست گوش شنوا؟!
نایب‌رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک با‌اشاره به اینکه نه تنها از اردیبهشت و خرداد بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، تأکید می‌کند: بارها گفتیم که امسال تمام شد، اما بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم، اما کو گوش شنوا؟
عقبایی با ‌اشاره به اینکه اجاره نشینی از ۲۲ به ۴۲ درصد رسیده است خاطرنشان می‌کند: در این مسئله همه مسئولیم، اما مسئولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارند و این بار از روی دوش مردم سبک شود.
این فعال بازار مسکن درباره وظایف سنتی بنگاه‌های املاک یادآور می‌شود: در زمان‌های گذشته وقتی موجری قیمتی نامتعارف می‌داد، مشاوران املاک می‌گفتند که روی این ملک کار نمی‌کنند، اما امروز هر فردی به مشاور املاک مراجعه و قیمتی نامطلوب اعلام می‌کند، مشاوران املاک کمتر او را بلاک می‌کنند و اگر موجر این نامتعارف بودن قیمت را از زبان چندین نفر بشنود، به خودش می‌آید.
جای خالی عزم دولت
متأسفانه رشد افسارگسیخته نقدینگی در سال‌های گذشته از یک‌سو و کم‌کاری در انجام اقدامات عملی و نیز برقراری ابزارهای مالیاتی جهت تبدیل بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی موجب رشد چند برابری قیمت مسکن طی سال‌های اخیر شده است به طوری که خرید آپارتمان حتی با متراژهای کوچک و اجاره آن حتی در مناطق متوسط کلانشهرها برای بسیاری از دهک‌های درآمدی به آرزویی دست نیافتنی و محال بدل گشته است.
افشین پروین پور، کارشناس مسکن، با ‌اشاره به موضوع مستاجران می‌گوید: در شهرهای بزرگ، خانواده‌های مستاجر بیش از 50 درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. این در شرایطی است که بعضی از خانواده‌ها در یکی دو ماه اخیردرآمدی نداشته‌اند و این مشکل بسیار جدی شده است.
این عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه در این شرایط لزوم تامین مسکن ملکی برای خانواده‌ها خود را بیش از پیش نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: مهم‌ترین مسئله این است که چرا دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست داد. اگر عمده خانواده‌ها مالک می‌شدند هم هزینه اجاره آنها از سبد هزینه‌هایشان حذف می‌شد و هم مدیریت سایر هزینه‌های آنها
تسهیل می‌شد.
پروین‌پور در مورد نحوه حمایت از مستاجران در این شرایط یادآور می‌شود: اگر زیرساخت اطلاعاتی برخط و دقیقی از وضعیت سکونت خانواده‌ها و قرارداد اجاره آنها وجود داشت، با پرداخت بخشی از هزینه اجاره‌بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می‌شد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده‌اند و روی آن حساب کرده‌اند، محقق می‌شد. سامانه مزبور تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود که باید تا پایان سال 94 راه‌اندازی و تکمیل می‌شد، که هنوز این اتفاق نیفتاده است و داده‌های لازم در این سامانه بارگذاری نشده است.
بنابراین گام ابتدایی و لازم برای راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری، تصویب قوانین لازم در حوزه مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن و اجرای آنهاست. بعلاوه اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحدهای خالی و تنظیم بازار اجاره مسکن می‌شود.
مسئولان بالانشین!
در این بین، علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از دولت روحانی، نه تنها اقدام موثری در ساماندهی این وضعیت مشاهده نشده، که بی‌عملی و بی‌تفاوتی دولت خصوصا وزارت راه و شهرسازی در قبال بازار مسکن و بویژه بازار اجاره‌بها مشهود است.
در دولت نخست روحانی که وزیر او، عباس آخوندی معتقد بود دولت نباید به حوزه ساخت مسکن ورود کند و با صدای بلند اعلام می‌کرد که افتخار می‌کند در طول پنج سال وزارتش خانه‌ای نساخته است! در این دولت نیز هر چند تیم جدید وزارتخانه در مقام سخن تغییر جهت خود را نسبت به گروه قبلی اعلام کرده، اما متأسفانه تا اینجا ظاهرا به حرف درمانی بسنده شده است. اسلامی، وزیر راه و شهرسازی‌ اعلام می‌کند که هموطنانی که نیازمند خانه هستند و استطاعت خرید این خانه‌ها را ندارند، به هیچ عنوان نگران نباشند، ولی در مقام راهکار، می‌گوید که مردم خانه نخرند تا قیمت‌ها کاهش یابد(!) آقای وزیر به بدیهی‌ترین قانون اقتصاد یعنی نظام عرضه و تقاضا ‌اشاره می‌کند اما باید از ایشان پرسید که وقتی مردم ناچارند، باز هم چاره کار نخریدن است؟!
برخی مسئولان دولتی برج عاج نشین که در خانه‌ها و ویلاهای بالای شهر زندگی می‌کنند، چگونه درد مستأجرانی که باید از این تابستان به آن تابستان، از این بنگاه به آن بنگاه دنبال سرپناه بگردند را درک خواهند کرد؟
در سال پایانی دولت قرار داریم و فصل جابه‌جایی‌ها نیز فرا رسیده است، ولی هنوز مردم چشم انتظار گشایشی در این بازار آشفته هستند. اینکه برای ایام کرونا، قراردادهای اجاره دوماه تمدید شوند، یک مسکن خفیف به شمار می‌رود. این معضل، به اقدامی جهادی نیاز دارد که شاید با مجلس جدید به سرانجام برسد.