خبرگزاری فارس در این زمینه نوشت: به نظر می‌رسد بانک و مؤسسات اعتباری خیال تنظیم نرخ سود تسهیلات خود را مطابق مصوبه جلسه یک هزار و یکصد‌وهفتاد و نه شورای پول و اعتبار که در سوم تیرماه برگزار شد، ندارند زیرا با گذشت 25 روز از تصویب و 15 روز از زمان ابلاغ مصوبه نرخ سود تسهیلات که براساس آن نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای حداکثر 22درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی 21درصد تعیین شد، پیگیری‌ها از شعب بانک‌ها حکایت از ادامه پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سابق 26 تا 30درصد دارد.
وقتی از کارمندان شعب می‌پرسیم آیا تسهیلات با سود 22درصد هم پرداخت می‌کنید، پاسخ می‌دهند: هنوز بخشنامه آن به  شعبه ما ابلاغ نشده است!
با شنیدن این حرف‌ها با خود می‌گوییم نه به آن تأکیدات جدی رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای مصوبه و نه به این سهل‌انگاری در عملیاتی کردن آن.
به هرحال فارغ از اینکه نرخ سود چه تأثیری را بر شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پس‌انداز و میل به مصرف دارد، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری پولی حائز اهمیت است.
درصورتی که عدم اجرای مصوبات شورا به امری طبیعی و عادی تبدیل شود، جایگاه و اثرگذاری آن در ساماندهی و سیاست‌گذاری مخدوش شده و به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.
در این شرایط، افزایش نظارت معاونت نظارتی بانک مرکزی برای پیاده‌سازی مصوبه‌های شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مهمترین وظیفه این معاونت است.