سرویس سیاسی-
روزنامه ایران ارگان دولت روز شنبه در گزارشی به بهانه نزدیک شدن به زمان آغاز به کار مجلس یازدهم نوشت: «قالیباف مقابل حاجی‌بابایی؛ حالا دیگر قطعی است که این رویارویی اولین رقابت مجلس یازدهم خواهد بود. پاسخ این سؤال که شانس هر طرف چقدر است را باید به بعد از 6 خرداد واگذار کرد. شرایط کرونایی کشور بر خلاف ادوار قبل اجازه گردهمایی منتخبان را نداده ‌اما مسئله مشخص این است که قالیباف اگر هم هنوز تبدیل به رهبر اقلیت مجلس یازدهم نشده باشد اما اطمینان ماه‌های قبل را هم برای رسیدن به‌جایگاه ریاست ندارد.»
روزنامه دولت در ادامه نوشت: «اصولگرایان در اظهارنظرهای خود تاکید دارند که رقابت برادرانه رقم خواهد خورد و سایه تنش و اختلاف بر سر آنها سایه نخواهد کرد. با این حال از لابه‌لای همین اظهارنظرهای رسمی هم نشانه‌هایی از گلایه‌گذاری از یکدیگر را می‌توان رصد کرد... در میان تحولات انتخاباتی داخلی مجلس اما یک مسئله هم هست که هر چند زیر سایه توافق پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها روی حاجی‌بابایی برای رقابت با قالیباف قرار گرفته اما به تنهایی می‌تواند سؤالات و احتمالاً تبعات قابل توجهی به‌دنبال داشته باشد. آن مسئله عدم انصراف میرسلیم تا اینجای کار است. مرد تقریباً تنهای مؤتلفه قبلاً با طیف رقبای قالیباف پیمان بسته بود اما حالا هنوز خبر کنار رفتنش از صحنه نرسیده. آن هم در شرایطی که او غایب جلسه هماهنگی سه وزیر احمدی‌نژاد بود. آیا اساساً اصولگرایان نامزد مؤتلفه را دارای آن میزان از وزن کافی نمی‌دانند تا وی را وارد بازی کنند یا اینکه مؤتلفه و میرسلیم به‌دنبال بازی و تاکتیک دیگری هستند؟ اما تصمیم نهایی او حداقل می‌تواند نمایانگر بخشی از برنامه سیاسی مؤتلفه برای آینده باشد. اینکه آیا واقعاً قدیمی‌ترین حزب سیاسی کشور بعد از چندین سال محاصره در میان اصولگرایان جوان‌تر به فکر بازیابی جایگاه خود به‌صورت مستقل است یا خیر؟»
متاسفانه ارگان دولت به‌رغم اظهارات مکرر مسئولان دولتی مبنی بر عدم کوچک‌ترین دخالت دولتی‌ها در روند تغییرات مجلس، این روزها با بودجه بیت‌المال به همراهی و هم‌صدایی با مدعیان اصلاحات در حاشیه‌سازی و تفرقه‌انگیزی علیه منتخبان ملت در مجلس یازدهم مشغول شده است. از جریان اصلاحات که همچنان از شکست تلخی که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس خورده و دچار تشتت در درون خود شده اما همزمان جنگ روانی را علیه مجلسی که اکثریت اصولگرا در آن حضور دارند، آغاز کرده و هر روز برگی دیگر از تاکتیک‌های سیاسی را در رسانه‌های زنجیره‌ای رو می‌کند، مشاهده چنین رفتارهایی چندان جای تعجب ندارد، چه آنکه بخش غالبی از این جریان به قبیله‌گرایی و باندبازی آلوده‌اند. اما از متولیان امر در روزنامه دولت باید پرسید چرا به جای استفاده از بودجه و ظرفیت‌های این مجموعه در راستای بیان مشکلات مردم و ارائه راهکار برای کمک به حل آنها، آن را به ابزاری برای جنگ روانی، حاشیه‌سازی و تفرقه‌انگیزی علیه منتخبان ملت تبدیل کرده‌اند؟
از مجلس انتظار «سوپرمن‌بازی» نداشته باشید!
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«عده‌اي انتظارات غير‌واقعي از مجلس دارند در حالي که تا زماني که ساختارها اصلاح نشود، اگر سوپرمن و رستم ‌دستان نيز در مجلس حضور داشته باشند، نمي‌توانند برخي مشکلات را رفع کرده و تغيير محسوسي در وضعيت امروز بدهند. اما هنگامي که ساختارها درست شود اگر افراد متعهد و متخصص در مجلس حضور داشته باشند مي‌توان اميدوار بود که اتفاقات خوبي در آينده رقم بخورد. تا زماني که ساختارها درست نشود افراد نمي‌توانند نجات‌دهنده وضعيت موجود باشند».
جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه گفت:«نمايندگان مجلس سرباز نيستند که از کسي دستور بگيرند؛ بلکه قرار است هر کدام از آنها نقش يک ژنرال را بازي کنند. قرار است 290 نفر ژنرال در ستاد فرماندهي کشور براي توسعه و پيشرفت کشور و تعالي زندگي مردم ريل‌گذاري کنند. به همين دليل اگر قرار است نقش ژنرال را به نقش سرباز تقليل بدهند با چالش‌هاي جدي مواجه خواهند شد».
یکی از نقاط ضعف جدی مجلس دهم این بود که تعداد قابل توجهی از نمایندگان با بی‌اعتنایی نسبت به وظیفه خود، به‌جای اینکه نماینده ملت باشند، وکیل‌الدوله بودند. بر همین اساس، یکی از اصلی‌ترین وظایف مجلس که نظارت بر عملکرد دولت و ریل‌گذاری حرکت دولت بود، به حاشیه رفت.
وکیل‌الدوله‌ها در هفته‌های اخیر به شدت مشغول مایوس کردن مردم از مجلس یازدهم هستند. جعفرزاده ایمن‌آبادی در دی ماه 96 در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«من نمی‌دانم چه کسی گفته است 7 تا 8 تومان حقوق می‌گیرم؛ اما من پنج میلیون و چهارصد هزار تومان حقوق می‌گیرم. قبلا در دانشگاه می‌خوابیدم و 8 میلیون تومان حقوق می‌گرفتم».
حالا این نماینده با چنین رویکردی مدعی شده است که نماینده مردم باید ژنرال باشد و نه سرباز. لازم به ذکر است که وکیل‌الدوله‌های مجلس دهم در رویکردی تأمل‌برانگیز، بارها اقدامات خسارت‌بار ژنرال‌های خودخوانده در دولت را تطهیر و بزک می‌کردند.
حمله مدعیان به قالیباف با خشاب خالی!
روزنامه شرق در شماره شنبه خود در گزارشی با عنوان «همه علیه قالیباف» به دنبال رویکرد تفرقه‌افکنانه خود نوشته است: «درحالی‌که برخی اصولگرایان پیشاپیش نگران دخالت و مدیریت مجلس از بیرون به‌ویژه از سوی شورای ائتلاف اصولگرایان بودند، این شورا در نشستی که دو روز پیش برگزار کرده، نامزدهای ریاست و هیئت‌رئیسه مجلس را نهایی کرده است.»
چنان‌که خواندید این گزارش در ابتدا مدعی شده که شورای ائتلاف اصولگرایان در پس تعیین رئیس ‌و هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم است. در ادامه این گزارش آمده: «خروجی شورای 62نفره اصولگرایان حاکی از این است که رقابت نهایی برای ریاست مجلس بین قالیباف و حاجی‌بابایی خواهد بود و نامزدهای هیئت‌رئیسه هم مشخص شده‌اند. اخبار حاکی است که نیکزاد و حسینی، وزرای احمدی‌نژاد در حالی به نفع قالیباف و حاجی‌بابایی کنار کشیدند که میرسلیم در جلسه‌‌ای که منتج به چنین نتیجه‌‌ای شده، شرکت نکرده است[!!] این به این معنی است که میرسلیم با اعتراض به این روند و به احتمال زیاد رأسا در انتخابات ریاست مجلس شرکت خواهد کرد. همه اینها در حالی است که پیش‌تر شورای ائتلاف هرگونه شائبه دخالت در نحوه انتخاب ریاست مجلس یا مدیریت این انتخاب را رد کرده و پایان کار این شورا را برای انتخابات مجلس یازدهم اعلام کرده بود.»
در ادامه این گزارش آمده: «غنی نظری‌خانقاه، نماینده خلخال، درباره آخرین تصمیم‌های منتخبان جریان اصولگرا برای انتخاب رئیس‌ و هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم در دومین جلسه شورای موقت مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب گفته است: مهم‌ترین دستور کار این جلسه اعلام حضور کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم و ارائه برنامه‌ها و توانایی‌های خود به شورای مرکزی بود. در این جلسه محمدباقر قالیباف، علی نیکزاد، شمس‌الدین حسینی، حمیدرضا حاجی‌بابایی و مصطفی میرسلیم به‌عنوان داوطلبان ریاست مجلس در این جلسه حضور یافتند که هرکدام ۲۰ دقیقه برای جمعی ۶۲نفره صحبت کردند که این جمع ۶۲نفره چکیده و نمادی از دیگر منتخبان نیروهای انقلاب در مجلس یازدهم هستند.»
چنان‌که خواندید این جمع 62 نفره چکیده‌ای از نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم هستند و در ادامه این گزارش هم به آن ‌اشاره شده است. یعنی همان جمعی که روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب تلاش کرده آنها را شورای ائتلاف وانمود کند.
دومین نکته آن است که عنوان این گزارش «همه علیه قالیباف» بود که پس از خواندن گزارش متوجه می‌شوید که انتقاد مطرح شده توسط یک نماینده از قالیباف که چرا در جلسات وفاق و همدلی شرکت نمی‌کند این روزنامه زنجیره‌ای را بر آن داشت که همه علیه قالیباف را برگزیند.