سجاد کریمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره وضعیت منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: در سال ۸۲ که قانون ایجاد منطقه آزاد انزلی تصویب شد در شرح مصوبه ۳۰۰ هکتار آورده شده بود اما در نقشه پیوست، مساحت این منطقه به ۳۲۰۰ هکتار رسید به حدی که از انزلی نیز متجاوز شد و فراتر رفت. این منطقه آزاد در سال ۹۲ تا آستانه‌اشرفیه و کیاشهر نیز رفت و فرودگاه رشت را هم در برگرفت اما در اصلاحیه سال ۹۳ از آن خارج شد.
این کارشناس افزود: تنها منطقه آزادی که دو مرتبه ابطال شد همین منطقه آزاد انزلی بود یکبار در سال ۹۵ بابت شکایت سازمان بازرسی از طریق دیوان عدالت اداری و بار دیگر هم در دهم دیماه سال ۹۸ حدود پنج هزار هکتار آن به جهت شکایت دو فرزند شهید، محدود شد.
کریمی ادامه داد: بعد از ابطال مقداری از منطقه آزاد انزلی، لایحه‌ای برای قانونی کردن افزایش مساحت این منطقه آزاد به مجلس آورده شد و به تصویب رسید. اگر این لایحه توسط شورای نگهبان تأیید شود این محدوده‌هایی که با پیگیری‌ها از منطقه آزاد خارج شده بار دیگر به آن وارد می‌شود و مشکلات تغییر کاربری کشاورزی ساخت‌و‌ساز غیرمجاز و... را در آن شاهد خواهیم بود.
وی درباره معضل مناطق آزاد گفت: این مناطق مغایرت اساسی با یکی از اصول قانون اساسی دارند چرا که درآمد عمومی به درآمدی اطلاق می‌شود که در حساب خزانه ریخته می‌شود اما مناطق آزاد درآمد خودشان را به حساب خزانه‌کل نمی‌ریزند.
این کارشناس در زمینه خارج شدن این مناطق از هدف اصلی خود، گفت: در منطقه آزاد انزلی حجم واردات یازده برابر صادرات است این آمار در سایت اتاق بازرگانی موجود است.
کریمی با انتقاد از نحوه و سرعت تصویب این لایحه نیز اضافه کرد: این لایحه در روزهای پایانی مجلس دهم و با سرعت بالا تصویب شد. تقاضا ما این است که شورای نگهبان تداخلات و تعارضات قانونی به سبب اضافه شدن مناطق آزاد در اماکنی که مستقل هستند مانند شهرک صنعتی، تغییر اراضی در این مناطق و مغایرت‌ها با قانون اساسی را مورد توجه قرار داده و این لایحه را رد کند.