شورای پول و اعتبار مصوب کرد
شرایط ویژه برای تسهیل واردات دارو به کشور
شرایط ويژه برای تسهیل واردات دارو، تمدید مهلت تطبیق صرافی‌ها و همچنین تصویب اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) از جمله مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار، بود.
در یکهزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار، این شورا مصوبات خود را به شرح زیر اعلام کرد:
1- شرایط ويژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکتهای دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات مکان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی شدند. بانک‌های عامل مورد نظر می‌توانند علاوه بر سقف‌های مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی کنند.
2- فرم‌های متحدالشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید» و «ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پس از ابلاغ ضوابط جدید، کلیه بانکها و موسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهد کرد.
3- اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط شده و اساسنامه نمونه را تصویب کنند.
4- مهلت تطبیق صرافی‌ها دو ماه تمدید شد. شرکتهای صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که این مدت تا 31 شهریور 1393 تمدید می‌شود.
5- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری انجام شد. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی‌نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می‌تواند پس از اخذ رضایتنامه محضری از ذی‌نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام کند ولی نمی‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء‌اثر در این مورد نیز اقدام کند.
6- «آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانکها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع‌رسانی خود شدند.
با انجام این امر، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌شود.
1- شرایط ويژه برای تسهیل واردات دارو به کشور برای شرکتهای دارویی فراهم آمد به نحوی که این قبیل شرکت‌ها از مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات مکان به میزان استفاده از شرایط مورد نظر مستثنی شدند. بانک‌های عامل مورد نظر می‌توانند علاوه بر سقف‌های مقرر اعطای تسهیلات مبادرت به گشایش اعتبار در چارچوب ضوابط ابلاغی کنند.
2- فرم‌های متحدالشکل قرارداد در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی شامل «فروش اقساط مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید» و «ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پس از ابلاغ ضوابط جدید، کلیه بانکها و موسسات اعتباری قرارداد فروش اقساطی را در چارچوب اعلام شده منعقد خواهد کرد.
3- اساسنامه نمونه موسسات اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تصویب و مقرر شد موسسات اعتباری غیربانکی موجود، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری و موسسات جدید به محض ایجاد، مشمول ضوابط شده و اساسنامه نمونه را تصویب کنند.
4- مهلت تطبیق صرافی‌ها دو ماه تمدید شد. شرکتهای صرافی تحت نظارت بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری مجاز به تطبیق فعالیت خود با ضوابط مصوب حاکم بوده‌اند که این مدت تا 31 شهریور 1393 تمدید می‌شود.
5- یک اصلاحیه و یک الحاقیه به دستورالعمل حساب جاری انجام شد. به موجب اصلاحیه دستورالعمل مذکور، چنانچه ذی‌نفع چک به دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن قادر به ارائه لاشه چک به بانک نباشد، بانک می‌تواند پس از اخذ رضایتنامه محضری از ذی‌نفع (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) نسبت به رفع سوء اثر از چک اقدام کند ولی نمی‌تواند نسبت به ابطال چک اقدام کند. در الحاقیه مصوب در صورت صدور اجرائیه و توفیق دارنده چک در وصول وجه چک و ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی‌صلاح، بانک می‌تواند نسبت به رفع سوء‌اثر در این مورد نیز اقدام کند.
6- «آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مورد تصویب قرار گرفت و به موجب آن، بانکها و موسسات اعتباری موظف به انتشار برخی از اطلاعات مرتبط با فعالیت در پایگاه اطلاع‌رسانی خود شدند.
با انجام این امر، قضاوت عمومی در مورد فعالیت بانکها و موسسات اعتباری با کیفیت بهتری انجام شده و نظام بانکی کشور در جایگاه مطلوبی قرار خواهد گرفت و امکان پاسخگویی مناسب فراهم می‌شود.