برگی از تاریخ مستور رسانه در غرب (نگاه)

سوم ماه مِی (14 اردیبهشت) را فرنگیان روز «آزادی رسانه» می‌نامند....
این ستون روزنامه جای تحلیل مسائل روز یا درانداختن طرح‌هایی ناظر به امروز است، از این رو، شاید عنوان این یادداشت گمراه‌کننده باشد که «تاریخ رسانه در غرب» آن هم از نوع «مستور» و «پنهان»اش چه مناسبتی با این ستون دارد؟ در پاسخ باید گفت، توجه به این «تاریخِ مستور»، بخشی از واقعیتِ «امروزِ» غرب را هویدا می‌کند، زیرا عیان می‌کند که سکۀ «آزادی رسانه» در غرب، «روی دیگرِ سرکوبگری» دارد که از نظرها پنهان است. گاهی باید کسی این برگ‌های مورد غفلت مانده از تاریخ را از بایگانی‌ها بیرون بکشد تا «آن روی دیگر» بهتر شناخته شود. پس آن‌چه پیش روی شماست، تحلیل نیست بلکه تنها بازخوانیِ اجمالی «پروندۀ» چند اهلِ رسانه در تاریخ غرب است که به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای خود هزینۀ سنگینی پرداختند، باشد که حجاب از رُخ واقعیتِ رسانه کمی کنار رود.
پرونده شماره 1
«ویلیام بروک جویس» متولد 1906 میلادی فردی با تباری انگلیسی-آمریکایی بود که سال 1940 شهروندی آلمان را گرفت. این فرد در طول جنگ جهانی دوم در رسانه‌های آلمان برنامه‌ای مشهور به زبان انگلیسی اجرا می‌کرد که در بریتانیا 6 میلیون شنوندۀ همیشگی داشت که گاهی این تعداد به 18 میلیون هم می‌رسید. «جویس» با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی و غروبِ اقبالِ هیتلر، توسط متفقین دستگیر شد و به جرمِ «خیانت به تاجِ ملکه» در سال 1946 به دار آویخته شد! باید توجه داشت که او در موقع دستگیری شهروندِ آلمان محسوب می‌شد و خیانت به ملکۀ انگلیس برای محکومیت او کاملاً بی‌معنا و از لحاظ حقوقی فاقد ارزش بود، اما با هر تکلُّفی که بود این اتهام را به او زدند تا برنامه‌های او علیه انگلستان بی‌مجازات نماند. روشن است که سیاستمدارانِ مغرب‌زمین در این مواقع با عزلِ نظر از «آزادی رسانه» با اهالی رسانه مواجه می‌شوند، اما وقتی جریان برعکس باشد، آن وقت است که «آزادی رسانه» برای‌شان معنادار می‌شود.   
پرونده شماره 2
«میلدرد ژیلرز»، متولد پورتلند آمریکا که سال 1900 به دنیا آمد و 1988 هم از دنیا رفت، مورد بعدی است که به او‌اشاره می‌کنیم. این خانم به جرم برنامه‌های رادیویی انگلیسی‌زبانش در دوران آلمان نازی، مورد غضب داعیه‌دارانِ «آزادی رسانه» قرار گرفت. او پس از سال‌ها که از مهاجرتش به آلمان می‌گذشت، در برلینِ پس از جنگ دستگیر و به جرمِ «خیانت به آمریکا» متهم شد، او از سال 1949 تا 1961 را در زندان به سر بُرد، حُکم دادگاه برای او تحمل 10 تا 30 سال زندان و پرداخت 10 هزار دلار بود. در همان زمان هم دربارۀ پروندۀ او و در دفاع از او گفته شد که نظرات او گرچه مقبول نبود، اما مصداق «رفتار خائنانه» نیز نبود، البته روشن است که این دفاعیات چندان کارگر نبود و فعالیت رسانه‌‎ای علیه آمریکا نباید بی‌پاسخ می‌ماند.
پرونده شماره3
اما از فهرستِ بلندِ مغضوبین از اهالی رسانه، به یک نام دیگر هم‌اشاره می‌کنیم: «ایوا تاگوری»، گویندۀ انگلیسی‌زبانِ ژاپنی‌تبار. او که متولد سال 1916 در کالیفرنیای آمریکا بود، در زمان جنگ جهانی دوم در ژاپن برنامه‌ای در رادیو توکیو اجرا می‌کرد. او پس از جنگ توسط ارتش آمریکا بازداشت و در ابتدا توسط وزارت دادگستری آمریکا بی‌گناه تشخیص داده شد، اما این پایان ماجرا نبود، پس از چندی او دوباره متهم و این‌بار محکوم شد به 10 سال حبس و پرداخت جریمۀ 10 هزار دلاری. تبرئۀ اولیۀ و محکومیتِ بعدی او لغزنده بودنِ «آزادی رسانه» را بهتر نمایان می‌کند.
فرجام
روشن است که این‌اشخاص و برنامه‌های‌شان محلِ دفاع ما نیست، که‌اندیشۀ این‌ها اصلاً قابل دفاع نیست. منظور ما از‌اشاره به این پرونده‌ها یادآوریِ استانداردهای دوگانۀ کشورهای غربی در قبال «آزادی بیان»، «آزادی رسانه» و... است. طبق تعاریفِ مشهورِ اهالی مغرب‌زمین از این اصطلاحاتِ پیش‌گفته، افراد نامبرده مشمولِ آزادی بیان و رسانه می‌شدند و «به دار کشیدن» و «به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردنشان» خلاف عقایدی است که خود این کشورهایِ محکوم‌کننده، تبلیغ‌اش می‌کنند و از آن مهم‌تر این‌که جریان‌های اصلی رسانه‎ایِ غرب این وقایع را در نهانخانۀ تاریخ پنهان می‌کنند و امروز هیچ از آنها نمی‌گویند، چه‌بسا خبرها و وقایعی که امروز هم پنهان یا دگرگون می‌کنند.
پس هم برخورد قهری –آن هم در حد اعدام!– خلاف آزادی رسانه با معیارهایِ اهالیِ مغرب‌زمین است و هم پنهان کردنِ خبرِ این برخوردهایِ قهری خلاف این آزادی‌هاست. در واقع اولی «سرکوبی» است و دومی «سرکوبی مضاعف». در پایان این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند که «چرا جریان‌های اصلی رسانه در غرب چه چپ، چه راست –البته این مفاهیم را با مسامحه به کار می‌بریم– این پرونده‌ها را همچنان پنهان نگه می‌دارند؟»
امین الاسلام تهرانی