با تصویب دولت
پیشپرداخت طرحهای فاینانس تامین شد
دولت به بانک مرکزی اجازه داد تا معادل مابهالتفاوت 20 تا 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولیهای ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و سپس آن را صرف تامین پیشپرداخت طرحهای تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.
دولت به بانک مرکزی اجازه داد تا معادل مابهالتفاوت 20 تا 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولیهای ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و سپس آن را صرف تامین پیشپرداخت طرحهای تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی کند.
به گزارش مهر، هیئت وزیران در جلسه اول دی ماه خود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئيننامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (3/2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تصویب کرده است.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا معادل مابهالتفاوت 20 تا 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل وصولیهای ناشی از فروش نفت را در حسابی جداگانه نگهداری و با رعایت این آییننامه صرف تامین پیشپرداخت طرحهای تامین مالی شده از محل فاینانس خارجی نماید.
همچنین طرحهای موضوع این آییننامه توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بانک یاد شده اعلام میشود.
در این مصوبه آمده است: تامین پیشپرداخت طرحهای سرمایهای شرکتهای دولتی منوط به تصویب کارگروه یاد شده است و محاسبه و تسویه آن نیز با هماهنگی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) بر اساس مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - انجام میشود.بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پیشپرداخت طرحهای معرفی شده از سوی کارگروه یاد شده را از محل وصول تدریجی منابع ارزی موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور تامین نماید.در عین حال، مبنای محاسبه معادل ریالی تضامین این طرحها، بر پایه نرخ روز مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.معاون اول رئیسجمهور این مصوبه را در تاریخ 14 دی ماه برای اجرا به وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری ابلاغ کرده است.