لوایح دوقلو
از مهم‌ترین وقایع دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، تهیه و ارسال دو لایحه به مجلس شورای اسلامی بود که به لوایح «دوقلو» شهرت یافت. طرح لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و لایحة «تبیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهور» ابتدا در مصاحبه هشتم شهریور 1381 خاتمی در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح شد که بلافاصله مورد استقبال محافل روشنفکر و سکولار داخلی و دشمنان خارجی قرار گرفت و واژة «تبیین اختیارات» به «افزایش اختیارات» رئیس‌جمهور تغییر یافت.
در اوّلین واکنش‌ها، محمدعلی ابطحی (معاون امور حقوقی و پارلمانی خاتمی) اعلام کرد: «افزایش اختیارات حقّ خاتمی است، آنچه که رئیس‌جمهور طلب کرده، زیاده‌خواهی نیست و بلکه نتیجة پنج سال تجربه است». 1
بلافاصله این دو لایحه به مجلس ارسال شد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست محسن میردامادی، فورا آن را در دستور کار قرار‌داد و طی اقدامی کم‌نظیر در تاریخ قانون‌گذاری کشور،‌ این لایحه مهم،‌ بدون طرح نظرات مخالفین و موافقین ظرف چند هفته تصویب شد و در تاریخ 14 آبان توسط الهه کولایی، مخبر کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شده و در روز 15 آبان کلیات آن در مجلس تصویب می‌گردد و در 9 اسفند کار مجلس تمام شده و لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌گردد!
تجدیدنظرطلبان و براندازان نظام در مجلس و بیرون آن، قبل از بررسی طرحها در مجلس، به تهدید روی آوردند و عدم تأیید این لوایح از طرف شورای نگهبان را مساوی با بحران و فروپاشی نظام و کناره‌گیری و استعفای نمایندگان و رئیس‌جمهور،‌ ارزیابی کردند. عباس عبدی (عضو حزب مشارکت ایران اسلامی)، عبدالکریم سروش (تئوریسین دوم خرداد)، سعید حجاریان (عضو ارشد حزب مشارکت)، محمدرضا خاتمی (دبیرکل حزب مشارکت و برادر رئیس‌جمهور)، از جمله حامیان خروج از نظام در صورت عدم تأیید این لایحه توسط شورای نگهبان بودند!
شورای نگهبان پس از پایان تعطیلات نوروزی سال 1382، با بحثهای کارشناسی پیرامون لایحة قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسی و در 7 مورد خلاف شرع دانست. تهدیدها به جایی نرسید. اما خاتمی در آخرین روز اردیبهشت 1382، در گفت‌وگویی با خبرنگاران، مجدداً بر این لوایح تأکید کرد و گفت: «اگر مواردی هم واقعاً خلاف شرع و قانون اساسی باشد،‌ باید اصلاح شود.» 2
در لایحة اصلاح قانون انتخابات علاوه‌بر حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی و شرع، «اسلام» و «ایرانی بودن» از شرایط نامزدی حذف شده بود و در قانون افزایش اختیارات ریاست جمهوری، و تبدیل شدن رئیس‌جمهور به قدرت مطلقه‌ای که می‌تواند به قوّة مقننه و قضائیه و حتی رهبری نظام، تذکر قانون اساسی بدهد و در صورت بی‌توجهی آنان، طبق تبصرة مادّه 14، انفصال از مسئولیت و زندانی شدن را اعمال کند پیش‌بینی شده بود!!
عبدالکریم سروش پس از دو سال اقامت در آمریکا، در بازگشت به ایران در این شرایط، موضوع رفراندوم را به اصلاح‌طلبان پیشنهاد کرد تا در صورت عدم تأیید لوایح توسط شورای نگهبان از آن استفاده شود. لایحة افزایش اختیارات رئیس‌جمهور نیز در 19 اردیبهشت با 10مورد خلاف قانون اساسی و شرع از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
رهبر انقلاب در جلسة پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سؤال دانشجویی که پرسیده بود: با توجه به اختلاف جدّی مجلس و شورای نگهبان درخصوص لوایح دوگانه، پیشنهاد شما برای فیصله یافتن ‌آن قضیه چیست، قانون و روال قانونی را مبنای حل اختلاف عنوان نمودند: « به نظر بنده باید ممشای قانونی طی شود؛ بالاخره قانون برای همین چیزهاست. اصلاً قانون برای این است که کسی نتواند با صدای کلفت، حرف خودش را در جایی سبز کند و به کرسی بنشاند. قانون، فاصل است؛ همه چیز باید طبق قانون و براساس ممشا و روال قانونی باشد. قانون اساسی روالی را معیّن کرده،‌ قوانین عادی هم دارند؛ بنابر این همان روال باید طی شود. به نظر بنده این لوایح و لوایح دیگر، هیچ کدام از این جهت تفاوتی ندارند». 3
پس از یک رفت و برگشت لوایح بین شورای نگهبان و مجلس، علی‌القاعده در صورت پافشاری مجلس، می‌بایستی لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شد که باتوجه به ایرادات مهم قانون اساسی و شرع این لوایح، قطعاً با مخالفت مجمع روبه‌رو می‌شد. از این لحاظ کمیسیونهای سه‌جانبه‌ای از مجلس، دولت و شورای نگهبان پیگیر حل این بحران شدند اما سه ماه مذاکرات این کمیسیونها،‌ در تابستان 1382 با اصرار مجلس روی نظرات خود، بی‌نتیجه پایان یافت و محسن میردامادی- رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس- در 15 شهریور 1382 با عنوان نمودن اینکه: «بنده معتقدم که لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است» لوایح دوقلو به نقطة پایان خود رسید.
سید محمد خاتمی در 11 خرداد 1382 با ارسال نامه‌ای به رئیس‌مجلس، مهدی کروبی، اعلام کرد: «ارجاع لایحة تبیین اختیارات رئیس‌جمهور به مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای پذیرش اشکالات شرعی و قانونی است و من حاضر نیستم مسئولیتی را برخلاف قانون اساسی و شرع ولو براساس تشخیص مصلحت برعهده بگیرم.» 4 و سپس در تاریخ 25/1/1383 خواستار استرداد لوایح دوقلو از سوی مجلس به دولت شد و ماجرای این دو لایحه عملاً پایان یافت. 5
در کش و قوس طرح لوایح در مجلس و مخالفت شورای نگهبان با این طرحها و عدم موافقت سید محمد خاتمی بر خروج از نظام، 127 نماینده اصلاح‌طلب و افراطی مجلس در نامه‌ای که به نام «جام زهر» مشهور شد، ‌خطاب به رهبری، با سیاه‌نمایی وضعیت کشور، تهدید کردند که یا باید کشور به دیکتاتوری و استبداد و فروپاشی و استحاله برگردد یا با پذیرش این دو لایحه، صادقانه به قواعد دموکراتیک تمکین به اصول قانون اساسی بازگشت!! و نوشتند که «اگر جام زهری باید نوشید،‌ قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.» 6
این نامه قبل از رسیدن به دست رهبری انقلاب، توسط سایتهای اینترنتی و بیگانه منتشر شد. ابتدا سایت جبهة مشارکت ایران اسلامی آن را منتشر ساخت و دقایقی بعد، بی‌بی‌سی و رادیو فردا و... آن را منتشر نمودند. نمایندگان امضاء‌کننده عمدتاً از اعضای حزب مشارکت بودند که در خروج از حاکمیت موفق نشده بودند! 7
ماجرای 11 سپتامبر 2002 میلادی
 (20 شهریور 1380) و رابطه با آمریکا!
سیدمحمد خاتمی که در دهة 60 مواضع تندی علیه آمریکا می‌گرفت و «او را خطری جهانی و بلیه‌ای برای ملت‌های محروم و بشریت» 8 می‌خواند و می‌گفت: «ما با آمریکا رابطه‌ای نخواهیم داشت و انقلاب اسلامی ایران هم اکنون بزرگترین دشمن این ابرقدرت جهانخوار است» 9‌، پس از رحلت امام خمینی نظراتش تغییر کرد و هنگامی که در سال 1376 به ریاست جمهوری رسید تلاشهایی از سوی او و همقطارانش در حزب مشارکت و روزنامه‌های زنجیره‌ای برای برقراری رابطه با آمریکا انجام شد!
سیاستمداران آمریکایی هم از مواضع و تفکرات این گروه خرسند شده و حمایت نمودند. آنان بصراحت از تمام شدن دردسرهای آمریکا و بازگشت مجدد به ایران سخن گفتند!‌ ریچارد کلمن گفت: «من به همه مردم دنیا می‌گویم ما به ایران بازخواهیم گشت.» 10 البته به این موضوع در جای خود بیشتر خواهیم پرداخت!
پی‌نوشت‌ها:
۱- روزنامة ابرار، 6/10/1381
۲- روزنامة جمهوری اسلامی، 1/3/1382
۳- مورخ 22/2/1382
۴- خبرگزاری ایسنا، 11/3/1382
۵- روزنامة انتخاب، 26/1/1383
۶- سایت گویانیوز، 1/3/1382
۷- مشروح نامه و اسامی امضاءکنندگان در بخش پیوست‌ها آمده است.
۸- روزنامة کیهان، 1/9/1360
۹- همان، 11/2/1361
۱۰- سودای سکولاریسم، ص 264