غفلت دولت از تولید مسکن هزینه‌های مستأجران را بیشتر کرد

افشین پروین پور، در مصاحبه با فارس با ‌اشاره به موضوع مستاجران گفت: در شهرهای بزرگ، خانواده‌های مستاجر بیش از 50 درصد درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص می‌دهند. این در شرایطی است که بعضی از خانواده‌ها در یکی دو ماه اخیردرآمدی نداشته‌اند و این مشکل بسیار جدی شده است.
وی افزود: بعضی از موجران نیز به درآمد خود از اجاره نیاز دارند و نباید انتظار داشت همه به یک شکل رفتار کنند. البته رفتار بعضی از موجران در تخفیف یا تعویق اجاره بها امری بسیار پسندیده است، ولی نباید وظیفه تنظیم‌گری حاکمیت مغفول بماند.
پروین‌پور با بیان اینکه در این شرایط لزوم تامین مسکن ملکی برای خانواده‌ها خود را بیش از پیش نشان می‌دهد، گفت: مهمترین مسئله این است که چرا دولت فرصت چندساله خود را برای تولید و عرضه مسکن ملکی از دست داد. اگر عمده خانواده‌ها مالک می‌شدند هم هزینه اجاره آن‌ها از سبد هزینه‌هایشان حذف می‌شد و هم مدیریت سایر هزینه‌های آن‌ها تسهیل می‌شد.
پروین‌پور در مورد نحوه حمایت از مستاجران در این شرایط گفت: اگر زیرساخت اطلاعاتی برخط و دقیقی از وضعیت سکونت خانواده‌ها و قرارداد اجاره آنها وجود داشت، با پرداخت بخشی از هزینه اجاره‌بها به مالکان، هم حمایت از مستاجران انجام می‌شد و هم درآمد مالکانی که واحدهای خود را اجاره داده‌اند و روی آن حساب کرده اند، محقق می‌شد. سامانه مزبور تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بود که باید تا پایان سال 94 راه اندازی و تکمیل می‌شد، که هنوز این اتفاق نیفتاده است و داده‌های لازم در این سامانه بارگذاری نشده است.
این عضو سابق شورای عالی مسکن با‌ اشاره به برنامه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی موسسات اجاره داری گفت: اگر این موسسات راه‌اندازی می‌شد، حمایت از مستاجران طرف قرارداد این موسسات نیز ممکن بود. ولی مهم این است که چه بخشی از خانواده‌های مستاجر را با این موسسات می‌توان پوشش داد و چه سطح از حمایت‌ها توسط دولت در این موسسات صورت می‌گیرد؟ در بعضی از کشورها، موسسات اجاره داری دولتی فعالیت جدی دارند و خانواده‌ها با چند سال اجاره‌نشینی در این موسسات، امکان تامین مسکن در بازار آزاد را خواهند داشت. در حالی که این اتفاق در کشور ما رخ نخواهد داد.
پروین پور اضافه کرد: اما در مورد راه‌اندازی این موسسات در کشور نکاتی وجود دارد. مهمترین نکته این است که تا زمانی که مالیات بر عائدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در کشور به شکل موثر اجرا نشود، سرمایه‌گذاری در حوزه اجاره داری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها جذابیت لازم را نخواهد داشت و موسسات اجاره‌داری
شکل نمی‌گیرند.  
بنابراین گام ابتدایی و لازم برای راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری، تصویب قوانین لازم در حوزه مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن و اجرای آن هاست. بعلاوه اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی موجب عرضه واحدهای خالی و تنظیم بازار اجاره مسکن می‌شود.
وی افزود: البته می‌توان با حمایت مالی و مستمر دولت این موسسات را تشکیل داد ولی پیشنهاد بهتر این است که این حمایت‌ها با هدف مالک شدن خانواده‌ها صورت بگیرد و نه مستاجر ماندن آن‌ها.