در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلف ۱۲ هزار میلیاردی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه خواستار بررسی علنی دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی به تخلفات «پوری‌حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی شدند.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده است: همان‌گونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی‌سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر متنابهی از اموال بیت‌المال گردیده است، برابر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت‌گذاری غیرعادلانه و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خریداران فاقد اهمیت یا مدیران و اعضای هیئت‌مدیره این بنگاه‌ها تضییع شده است.
در بخش دیگری از نامه مذکور آمده است: با تلاش مجدانه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضائیه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه‌ها بررسی و تخلفات قانونی و جرایم مترتبه احصا گردیده‌اند. به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیئت واگذاری، در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ 9/10/1398 مقرر نمود واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، زمین‌های ائل‌گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمات مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون ابطال و بنگاه‌های پیشتر گفته شده به بیت‌المال بازگردانیده شوند.
در این نامه تصریح شده است: با کمال تأسف روند ابطال واگذاری‌های مذکور در مراحل نخست توسط اعمال غیرقانونی بخش‌هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است. به‌عنوان مثال، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور مبادرت به تشکیل کمیته‌ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرایم و تخلفات قانونی صورت‌پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذی‌صلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، تحت عنوان «رعایت مصالح ملی بی‌اثر و واگذاری خلاف قانونی (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)» مبادرت به صدور مصوبه‌ای برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضائیه نیز گردیده است.
در ادامه این نامه آمده است: در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچ‌گونه اختیار قانونی، احراز و سازمان خصوصی‌سازی به هر روش ممکن مکلف به بازپس‌گیری لایحه ابطال واگذاری از هیئت داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره‌گیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیئت وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.
علی‌رغم علم این کمیته به نازل بودن قیمت‌گذاری به عمل آمده که مراتب آن صراحتاً در مصوبه معترض‌عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بدین‌ ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی‌های بیت‌المال اصرار می‌ورزد.
هدف نهایی این سوءعملکرد عامدانه به بن‌بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیرقانونی سازمان خصوصی‌سازی و اجرای عدالت در مورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می‌باشد. از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت، باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت و نیز افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع‌کنندگان اموال بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد استدعا است.