رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر:
دلالان نگذاشتند تولیدکنندگان واقعی مواد اولیه پتروشیمیها را بخرند
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پلیمر ایران گفت: از هزاران واحد پلیمری و تولیدی – صنفی، تعدادی موفق به خریداری مواد اولیه شدهاند که البته برخی از این واحدها تولیدکننده نما بودهاند.
سعید ترکمان در گفتوگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت بازار مواد اولیه پتروشیمی اظهارداشت: بیش از 8400 واحد صنعتی پلیمری دارای پروانه صنعتی در کشور وجود دارد که برخی از این واحدها به دلیل اینکه خارج از شعاع فعالیت شهرکهای صنعتی هستند یا به دلایل دیگر نتوانستهاند برای خرید مواد اولیه موردنیاز خود کد معاملاتی دریافت کنند.
وی ادامه داد: بیش از 10 هزار واحد صنفی نیز پروانههای تولیدی- صنفی دارند و از کل این تعداد فقط 2800 واحد تولیدی موفق شدهاند برای خرید مواد اولیه موردنیازشان در سامانه بهین یاب ثبت نام کنند. البته برخی از این واحدها تولیدکننده نما بودهاند. آمارها نشان میدهد که در این میان واحدهایی با دریافت مجوز راهاندازی شدهاند که احتمالا نیاز به مواد اولیه دارند، اما به دلیل عدم ثبت در سامانه مذکور نمیتوانند یا نمیخواهند از این معبر شفافیت عبور کنند.
وی درباره راهکار ایجاد شفافیت در واحدهای فعال صنایع پایین دست، گفت: برای رسیدن به شفافیت در بخش صنایع پایین دست، اولین اقدامی که وزارت صمت میتواند انجام دهد این است که تکلیف حدود 8500 واحدی که پروانه فعالیت صنعتی و یا تولیدی-صنفی دارند، اما در سامانه بهین یاب ثبت نام نکردهاند را تعیین کند؛ به طوری که وزارت صمت میتواند برای شفافیت در این بخش یا پروانه فعالیت این واحدها را در صورت عدم فعالیت تولیدی ابطال کند یا برای تامین مواد اولیه موردنیازشان به کمک آنها برود.
ترکمان به لزوم شفافیت حلقههای انتهایی زنجیره یعنی صنوف خرده فروشی و بنکداران اشاره کرد و افزود: دومین نکتهای که وجود دارد، این است که زنجیره تکمیل بسیاری از تولیدکنندگان صنایع پلیمری، در بخش فروش و در زمان ارایه فاکتور رسمی با این مشکل مواجه میشوند که خریدار حاضر نیست از آنها فاکتور رسمی و شفاف دریافت کند که این گروه عمدتا بنکداران و صنوف خرده فروشی و به عبارت سادهتر زنجیره پنهان اقتصادی کشور هستند.
وی ادامه داد: با راهکارهایی که انجمن ملی پلیمر ایران در ستاد تنظیم بازار ارایه کرده است، انتظار داریم، واحدهای صنایع پایین دست نیز شفافیت را بیش از پیش رعایت کنند که خواسته بخش خصوصی است. چراکه طبق این راهکارهای پیشنهادی مقرر شده از هفته ابتدایی سال جاری و به کمک اجرای طرح افق هر واحدی که فاکتورهای رسمی خود را در سامانه در نظر گرفته شده ثبت نکند، هر هفته به میزان 10 درصد از سهمیه خرید آن واحد بلوکه شود.