وظیفه مهم مجلس یازدهم در سال جهش تولید

یاسین سرخوش
با توجه به تشکیل مجلسی انقلابی توسط مردم و امید فراوانی که این مجلس برای تغییر در وضعیت کشور ایجاد کرده و همچنین ضعف و سستی و بی‌عملی موجود در بدنه دستگاه اجرایی کشور به نظر می‌رسد بار اصلی عملیاتی کردن شعار سال بر دوش مجلس آینده خواهد بود.
اوضاع اقتصاد و معیشت مردم از مهم‌ترین مسائل مورد دغدغه جوامع و حکومت‌ها در عرصه حکمرانی و مدیریت کشور به شمار می‌رود و بدین جهت است که این موضوع همواره و بخصوص در سال‌های اخیر مورد عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالها بوده و امسال را نیز با عنوان جهش تولید نامگذاری فرموده‌اند.
اما با توجه به تشکیل و ایجاد مجلسی انقلابی توسط مردم و امید فراوانی که این مجلس در میان مردم برای تغییر در وضعیت کشور ایجاد کرده و همچنین ضعف و سستی و بی‌عملی موجود در بدنه دستگاه اجرایی کشور به نظر می‌رسد بار اصلی عملیاتی کردن شعار سال بر دوش مجلس آینده خواهد بود.
به همین جهت اهم وظایفی که مجلس یازدهم در عرصه اقتصادی برعهده‌دارد را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
۱. تلاش در جهت بهبود محیط کسب و کار از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل،اصلاح و لاغرسازی قوانین و ضوابط زائد و غیرضروری در بخش تولید، تضمین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری، شفافیت مالی و دولت الکترونیک، ایجاد ثبات در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی و قابل پیشبینی بودن اقتصاد برای فعالین این عرصه و همچنین حفظ ثبات در قوانین پولی و ارزی.
۲. اصلاح سیستم بانکی کشور و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی توسط بانک‌ها و هدایت سرمایه و منابع مالی و سپرده‌ها به سمت تولید ، تغییر در نظام سوددهی به سپرده‌ها ، اعطای تسهیلات با بهره پایین و با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین تغییر و اصلاح قوانین مغایر با بانکداری اسلامی.
۳. وضع قوانین سختگیرانه در بخش واردات باهدف جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیر ضرور و دارای مشابه داخلی، ایجاد قوانین تسهیل‌ساز در بخش صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های مختلف برای صادرکنندگان و همچنین ملزم کردن دستگاههای مختلف و به خصوص وزارت خارجه در جهت رایزنی و بازاریابی برای صادرات کالاهای داخلی به کشورهای مختلف و علی‌الخصوص کشور‌های همسایه و نزدیک به جهت مبانی فکری و سیاسی.
۴. اصلاح و تکمیل قوانین مالیاتی ، جلوگیری از فرار مالیاتی ، به نتیجه رساندن طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده از جمله وضع مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ مالیات بر عایدی مسکن، اخذ مالیات از درآمدهای غیرمولد از جمله دلالی و خرید و فروش سکه و ارز با هدف جلوگیری از شغل‌های کاذب و مضر و سوق دادن فعالین اقتصادی به عرصه تولید.
۵. نظارت بر اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی واحد‌های اقتصادی زیر نظر دولت از طریق نظارت بر نحوه واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری منصفانه و جلوگیری از بذل و بخشش اموال دولت، توجه به اهلیت و توانایی خریداران در اداره واحد تولیدی، اجتناب از خصولتی‌سازی، شفافیت در مراحل واگذاری‌ها و جلوگیری از رانت‌های اطلاعاتی و پارتی بازی در واگذاری واحدهای تولید.
۶. عدم وابسته سازی اقتصاد ملی به سایر کشور‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط نظام سلطه از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پرهیز از استقراض‌های خارجی با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و کشورهای مختلف دنیا ، دقت در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تنظیم دقیق قراردادهای حقوقی، تبدیل تحریم‌ها به فرصت و اجتناب از پیوستن به کنوانسیون‌های استعماری از جمله fatf ، cft، پالرمو و امثالهم.
۷. توجه به اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ایجاد پیوند میان علم و صنعت و بهره‌گیری از نخبگان دانشگاهی برای تکمیل حلقه‌های مفقوده چرخه تولید از مواد خام تا خروجی‌های نهایی و تبدیل دستاوردهای پژوهشی و آزمایشگاهی به فناوری‌های تجاری سازی شده و تلاش برای رساندن آنها به سوددهی و تولید انبوه.
۸. تلاش برای مقابله با فساد اداری و باند بازی و دخالت‌های سیاسیون فرصت‌طلب در عزل نصب هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی و همچنین مبارزه جدی با قاچاق کلان سازمان یافته از مبادی رسمی و گمرکات کشور و همچنین ساماندهی مناطق ویژه و آزاد تجاری که بعضا به سبب سیاست‌ها و مدیریت‌های غلط و ضعیف، آسیب‌های جدی بر پیکره تولید ملی وارد می‌کند.
۹. فرهنگ‌سازی در سطوح مختلف جامعه و خانواده‌ها و بخصوص بدنه دولت با هدف استفاده از کالاهای داخلی و حمایت از تولید ملی و اجتناب از فرهنگ مُد و مارک بازی و برند بازی در میان عامه مردم
علاوه‌بر موارد فوق، مسائلی از قبیل آمایش سرزمینی ، صنایع تبدیلی، اقتصاد غیرنفتی، پرهیز از خام فروشی، توجه به ارزش افزوده تولیدی‌ها، مشکلات بورس و فرابورس، کارگاه‌های کوچک و زود بازده اقتصادی، فعال سازی بخش مسکن جهت کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود و توجه به مشکلات بخش خدمات نیز در جهش تولید بسیار مهم و اثرگذار هستند که به هر یک از آنها باید در مجالی دیگر به صورت مفصل پرداخته شود.