کارشناس اقتصادی:
برداشت از صندوق توسعه ملی برای هر مشکلی رویکرد اشتباهی است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست و برداشت از آن موجب افزایش پایه پولی میشود، گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی، همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد.
در پی کاهش درآمدها پس از شیوع ویروس کرونا، ضرورت تامین مالی برای مبارزه این ویروس بیشتر شد، تا جایی که رئیسجمهور روز پنج شنبه اعلام کرد برای مدیریت هزینههای کرونا، درخواست برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را خدمت رهبر انقلاب ارائه داده است.
در این باره، حسین درودیان در گفتوگو با خبرگزاری مهر در این باره اظهار داشت: رویکرد دولت مبنی بر اینکه برای حل هر مشکلی، به برداشت از صندوق توسعه ملی روی میآورد، رویکرد اشتباهی است. برداشت از صندوق توسعه موجب افزایش پایه پولی میشود چون در حال حاضر مشکل دسترسی به منابع ارزی داریم و منابع صندوق توسعه ملی نیز در دسترس نیست و برخی از منابع آن در حسابهای بانکی خارج از کشور قرار دارد و برداشت از آنها با موانع تحریمی روبهرو است.
وی افزود: البته ما از میزان قابلیت نقدشوندگی منابع صندوق توسعه ملی اطلاع دقیق نداریم و به صورت شفاف نمیدانیم این مبلغی که دولت قصد برداشت دارد، از ارزهای در دسترس صندوق توسعه است یا از حسابهای خارجی آن؛ اما به طور کلی میدانیم که با محدودیتهایی رو به رو است و برداشت از صندوق توسعه ملی، همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد. در حال حاضر نامش این نیست ولی در عمل همین نتیجه را دارد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که دولت به جای برداشت از صندوق توسعه ملی از چه منابعی میتواند استفاده کند، گفت: در شرایط فعلی شیوههای مختلفی وجود دارد و هر کدام از این روشها باید به اندازهای استفاده شوند. نمیتوان تنها به یک روش اکتفا کرد، چرا که هر روش کشش و ظرفیت خودش را دارد.
به گفته درودیان، منطقیترین کار این است که ما یک فهرست از اقدامات مانند اخذ مالیات، عوارض، کاهش فرارهای مالیاتی، افزایش پایههای مالیاتی و... را داشته باشیم که باید به صورت فوری مقدمات آن تمهید شود که کار سادهای هم نیست، برخی کارها مانند شناسایی و رتبه بندی افراد و رصد تراکنشها و اینکه چه افرادی باید مالیات بدهند و نمیدهند باید انجام شود.
وی، ادامه داد: کارهای دیگری نیز باید انجام شود به عنوان نمونه باید مقداری فروش اوراق انجام شود، مقداری واگذاری پروژهها و داراییهای دولتی صورت گیرد و مقداری نیز از بانک مرکزی استقراض شود. البته هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند این خودش دامنه استقراض از بانک مرکزی را محدود میکند.
برداشت بدون اجازه 1800میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی
از سوی دیگر ،عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی بر اساس اختلاف نظری که در رابطه با اخذ مالیات ناشی از تسعیر نرخ ارز و فعالیتهای اقتصادی صندوق توسعه ملی داشت، بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع این صندوق را (برای تامین هزینههای جاری بودجه سال ۹۸) بدون اجازه برداشت کرد.
محمد حسینی، با بیان اینکه در این رابطه با دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صحبت کردهام، گفت: وزیر اقتصاد گفت با مسئولان سازمان مالیاتی صحبت کرده و آنها او را قانع کردهاند که این برداشت از صندوق توسعه ملی درست بوده است. به من گفت اگر مستنداتی در رابطه با مغایرت این موضوع دارم ارائه کنم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: دولت برای شب عید پول کم داشت و آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد حالا اگر مجلس و ما زرنگ باشیم نهایتاً بتوانیم این پول را که غیرقانونی بوده بازگردانیم. اما مشکل شب عید و پرداختهای پرسنلی که روی زمین مانده بود حل شد.