مجلس یازدهم باید بار اصلاح بودجه 99 را به دوش بکشد(خبر ویژه)

روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: لایحه بودجه سال 99 با شرایط ویژه‌ای تدوین و تصویب شد و مجلس نتوانست ایرادات اساسی آن را رفع كند. لایحه‌ای كه دولت برای بودجه سال آینده به مجلس ارسال كرد، دارای كسری بودجه بالایی بود كه اجرای آن را غیرممكن ساخته است. با این كه انتظار می‌رفت مجلس به چكش‌كاری این لایحه بپردازد، اما شیوع بیماری كرونا سبب تعطیلی مجلس شد تا لایحه بودجه صرفاً با تغییرات مدنظر كمیسیون تلفیق مجلس و تقریبا با همان ایرادات اولیه به شورای نگهبان برسد. كمیسیون تلفیق مجلس در راستای كاهش كسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده اصلاحی انجام نداده است. به همین دلیل هم بود كه دو هفته قبل كلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و مجددا به كمیسیون تلفیق بازگشت؛ اما باز هم در كمیسیون تلفیق مجلس اصلاح خاصی در ساختار بودجه ایجاد نشد و اكنون در شرایطی بودجه سال آینده در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته كه كسری آن بسیار بالاست و اجرای آن مشكلی از مشكلات كشور را حل نخواهد كرد. در شرایطی كه اكثر نمایندگان مجلس دهم نتوانسته‌اند به مجلس یازدهم راه پیدا كنند، شاید عزمی هم برای رفع ایرادات بودجه ندارند. از این رو بار اصلی اصلاح ساختار بودجه به دوش مجلس یازدهم خواهد افتاد كه از خرداد تشكیل خواهد شد. البته وجود اقتصاددانان و متخصصان بودجه در مجلس بعد، این امیدواری را ایجاد كرده كه بودجه سال 99 در همان گام اول تشكیل مجلس، با اصلاحات اساسی مواجه خواهد شد تا كشور با بن‌بست مواجه نشود.
دكتر مهدی طغیانی، نماینده منتخب اصفهان و استاد اقتصاد درباره كسری بودجه سال آینده گفت: بودجه سال آینده مشكلات بزرگی دارد كه اصلی‌ترین آن كسری بودجه است. طبق برآورد كارشناسان حدود 150 هزار میلیارد تومان كسری بودجه در سال آینده مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و اگر برای جبران آن اقدامی انجام نشود مشكلات بزرگ‌تر سراغ ایران می‌رود.
طغیانی با اشاره به این‌كه متاسفانه دولت تنها به دنبال راهكار از طریق سیاست خارجی است، تصریح كرد: اگر تنها به سیاست خارجی فكر كنیم مشكلات اقتصاد ایران حل نمی‌شود، اما باید سیستم اقتصادی را با این فرض سازماندهی كنیم كه تحریم‌ها ادامه‌دار بوده و گشایش‌های بین‌المللی راهكاری مناسب برای حل بحران سال آینده اقتصاد ایران نیست.
این كارشناس تاكید كرد: بعید است در سال آینده كسری بودجه‌ای كه مدنظر كارشناسان است با فروش نفت حل شود. بر همین اساس باید از فرصت به‌وجود آمده استفاده كرد و آن را مغتنم شمرد و از بحران وابستگی به نفت خارج شد.
وی با بیان این‌كه مدتی پیش كارشناسان اقتصادی نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس كمیسیون تلفیق بودجه 99 نوشتند مبنی بر این‌كه دولت باید به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حركت كند، گفت: دولت می‌تواند از طریق وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و ثروت‌های لوكس و تجملی، كسب درآمد كند. از سوی دیگر برخی تصمیمات باعث شده رانت در كشور ایجاد شود كه این‌گونه تصمیمات باید با نظر كارشناسی از دستور كار خارج و تصمیمات بهتر جایگزین آنها شود.