رئیس کل دادگستری استان تهران:
در مبارزه با فساد اقتصادی با کسی تعارف نداریم
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، اهل تعارف با هیچ کس نیست، گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شدهاند و برای هر کدام به نسبت جرم ارتکابی، مجازات در نظر گرفته شده است.
سرویس اجتماعی-
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، اهل تعارف با هیچ کس نیست، گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شدهاند و برای هر کدام به نسبت جرم ارتکابی، مجازات در نظر گرفته شده است.
غلامحسین اسماعیلی در همین زمینه و در پاسخ به این سوال که چرا از اعدام مهآفرید خسروی عکس یا فیلمی منتشر نشده است، افزود: حکم مهآفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانوادهاش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاکسپاری وی صورت گرفت و قطعا این موارد از ارائه یک عکس اهمیت بیشتری دارد.در سایر مجازاتها نیز به جز اعدامهای در ملأ عام- که آن هم توسط اصحاب رسانه عکسهایی منتشر میشود- قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مهآفرید عکس و فیلم تهیه شده است.
وی با اشاره به احکام اعدام در ملأ عام افزود: اعدام در ملأ عام ناظر بر جرایمی است که عدهای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس.
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه بخشی از موارد مربوط به رعایت حجاب متوجه مردم به عنوان شهروندان متعهد به مسائل دینی است، گفت: وظیفه اول همه ما این است که ارزشهای حاکم بر جامعه را رعایت کنیم و وظیفه دوم مردم و مسئولان انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی است که نسبت به رعایت حجاب کوتاهی و سهلانگاری میکنند.
اسماعیلی با تشریح وظایف حکومت و دولت در قبال مسئله حجاب، تصریح کرد: حکومت بر اساس نص قانون اساسی وظیفه دارد زمینه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و دیگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.وی افزود: حکومت تنها وظیفه تهیه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غیره را ندارد بلکه اینها بخشی از وظایف حاکمیت است و فراهم ساختن زمینه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملی و مذهبی کشور هم بخش دیگری از وظایف حکومت است، همچنین اگر نظام متوجه شود که برخی افراد با وجود فراهم شدن تمام زمینههای رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکنی میکنند وظیفه دارد در مقابل آنان بایستد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظایف حکومت است، افزود: حکومت باید از وقوع جرم و ناهنجاری پیشگیری کند و با هنجارشکنان برخورد قانونی انجام دهد که وظیفه این برخورد برعهده قوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اگر همه نهادهای اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تصریح کرد: اگر برخی بخشها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، قوه قضائیه باید وظیفه خود را انجام دهد چرا که تکلیف قوه قضائیه دفاع از ارزشها و هنجارهای جامعه و مقابله با هنجارشکنیها به ویژه هنجارشکنیهای مجرمانه است.
اسماعیلی ضمن تاکید بر لزوم حضور گشتهای ارشاد، اظهار داشت: گشتهای ارشاد همانند گشتهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای مقابله با هنجارشکنیها موظف به انجام قانون هستند.اسماعیلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مباحث مربوط به فتنه 88 و برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین آن اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند.وی ادامه داد: ما معتقدیم این فتنه به مردم و نظام آسیب زد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به اتخاذ تصمیماتی در مورد سران فتنه اشاره کرد و افزود: همانند سایر بزهکاران اگر از اقدامات و کرده خود پشیمان باشند و اظهار توبه و ندامت کنند، نظام جمهوری اسلامی که همواره با عطوفت و مهربانی است، عفو آنان را در دستور کار قرار خواهد داد اما قرار بر این نیست که دیگران در این تصمیم مداخله کنند بلکه مسیر عفو مسیری است که باید افراد خطاکار برای خود هموار کنند.