رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی:
60 درصد سهام هپکو حداقل تا 2 سال دولتی می‌ماند
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: سهام60 درصدی دولت در هپکو حداقل تا دو سال باقی خواهد ماند تا وضعیت این کارخانه اصلاح شود.
علیرضا صالح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد اینکه آیا حقوق کارکنان در کارخانه تجهیزات سنگین هپکو پرداخت شد، اظهارداشت: با وزارت صنعت و معدن هماهنگ کرده‌ایم که حقوق کارکنان هپکو به‌روز شده و تولید در حال انجام است و می‌خواهیم تولید در این شرکت دوام داشته باشد.
وی درباره روند تولید هپکو گفت: مدیریت هپکو دنبال رونق تولید در این کارخانه است و تا زمانی که به ظرفیت قابل قبول برسد، سهام دولت در هپکو که حدود 60 و 72 صدم درصد است، واگذار نخواهد شد. برای واگذاری سهام دولت، اول باید آماده‌سازی انجام شود، بعداً دولت سهام خود را در هپکو بفروشد.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه شرایط را برای واگذاری سهام آماده می‌کنیم، گفت: حداقل یک تا دو سال لازم است تا بتوانیم اوضاع در هپکو را اصلاح کنیم، ابتدا به وسیله پیمان مدیریت بهبود بخشیم و تولید رونق بگیرد و بعد از آن سهام دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
صالح در مورد اینکه چه برنامه‌ای برای واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی وجود دارد، افزود: کارهایی انجام شده و ابهاماتی درباره قانون وجود دارد که در لایحه بودجه 99 ذکر شده و از ابتدای سال آینده اگر در قانون بودجه تصویب شود، سهام دولت در شرکت‌های بزرگ دولتی مانند پالایشگاهی، پتروشیمی، بانکی و بیمه‌ای از طریق صندق‌های قابل معامله بورسی موسوم به ETF به مردم واگذار می‌شود.
وی افزود: سعی می‌کنیم واحدهای صندوق قابل معامله بورسی را به صورت تخفیف‌دار بین 15 تا 20 درصد به مردم واگذار کنیم. ضمن اینکه سهام دولت عمدتاً در 18 شرکت بزرگ دولتی مانند پالایشگاه‌ها، بیمه‌ها و بانک‌ها و فولادی‌ها است. این سهام از طریق صندوق‌های قابل معامله به مردم واگذار می‌شود.
رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی در برابر این پرسش که ارزش دارایی‌های قابل واگذاری دولتی آیا به 54 هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: ارزش کل این شرکت‌ها بستگی به کشش بازار و قیمت در بورس و فرابورس دارد.
صالح درباره آزادسازی سهام عدالت اظهار داشت: در مورد اینکه چگونه سهام عدالت دست مردم آزاد شود که دارندگان آن یکباره در بورس فروشنده نباشند، از طریق صندوق‌های قابل معامله آزاد می‌شود، چون هدف قانون‌گذار این است که مردم را سهامدار عدالت نگه داریم و به این طریق هم عدالت اجتماعی و هم کاهش فاصله طبقاتی اتفاق بیفتد.
وی افزود: ما می‌خواهیم هم سهام عدالت قابل معامله شود و هم مردم یک باره فروشنده سهام در بورس نباشند و این سهام دست مردم بماند و مردم را در بازار سرمایه نگه داریم و اهداف عدالت اجتماعی از طریق سرمایه‌گذاری در بورس محقق شود.