ترور سپهبد شهید سلیمانی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل(نگاه)
دكتر سيد حسين موسوي‌فر *
ترور سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در عراق توسط آمريكا، به لحاظ حقوق بين‌الملل چند وجه دارد:
١- تجاوز
بر اساس مفاد قطعنامه ٣٣١٤ ملل متحد توسل به زور عليه كشور يا مقامات كشورها به هر نحوي مصداقي از مفهوم «توسل به زور» مندرج در ماده ٣٩ منشور ملل متحد است.
از طرفي در مثالي ضعيف‌تر يعني هرگونه اقدام برای «تقويت و تجهيز شبه‌نظاميان عليه يك دولت» در حقوق بين‌الملل نوعي «توسل به زور و تجاوز» قلمداد شده است. اين موضوع در قالب «رأي ١٩٨٦ ديوان بين‌المللي دادگستري در دعواي نيكاراگوآ عليه آمريكا» اشاره شده است.
حال آنكه اقدام به توسل به زور عليه يك مقام رسمي دولت ديگر در كشوري ديگر توسط طرف ثالث به طور مستقيم و نه به وسيله نيروي واسطه يا شبه نظامي قطعا مصداقي از تجاوز و توسل به زور مي‌باشد.
٢- اقدام تروريستي
به طور حتم به دليل اينكه شهيد سليماني يك مقام ارشد و رسمي دولتي محسوب مي‌گردد كه در جريان يك ماموريت رسمي دولتي توسط نيروي ثالث مورد هدف واقع شده است، اين اقدام ضمن نقض مفاد «كنوانسيون ١٩٧٣ جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص دارای حفاظت بین‌المللی» از جمله دیپلمات‌ها، درخصوص پيشگيري از اقدامات تروريستي، مصداقي از «اقدام با اهداف خاص سياسي و منطقه‌اي» است كه منافع كشورهاي محور مقاومت را با خطر و تروريسم منطقه‌اي تهدید مي‌نمايد.
به علاوه ويژگي شخصي شهيد سليماني به عنوان يك ژنرال ضدتروريسم بسيار حائز اهميت است.
بنابراين، اين اقدام به عنوان مصداقي از تروريسم دولتي عليه كشور و مقام رسمي كشوري است كه بنا به تجويز قطعنامه‌هاي عام «سركوب تروريسم» و خاص «سركوب و ريشه‌كني تروريسم»، در حال مبارزه با تروريسم منطقه‌اي است.
٣- جرم تجاوز و جنايت عليه بشريت
اقدام صورت گرفته همچنین مشمول عناصر جرم تجاوز مندرج در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري است و مي‌تواند از مصاديق «جنايت عليه بشريت» به دليل «اقدام مسلحانه عليه جمعيتي در حال انجام ماموريتي غيرنظامي» قلمداد گردد.
پاسخ‌هاي حقوقي ايران:
١-قطعا اولين گزينه به تجويز ماده٥١ منشور ملل متحد، «دفاع مشروع در برابر تجاوز صورت گرفته تا هنگام اقدامات شايسته شوراي امنيت» است.
اين پاسخ همچنين در قالب مسئوليت بين‌المللي كشور متجاوز حسب مفاد مندرج در «طرح مسئوليت بين‌المللي دولت٢٠٠١» كه تبديل به عرف شده است نيز قابل ارزيابي است و آن عبارت از «اقدام متقابل» است. با اين وصف دفاع مشروع در قالب اقدام متقابل حاوي شرايط «فوريت»، «ضرورت» و «تناسب» بايد باشد.
در اين خصوص، بنا به تجاوز صورت گرفته كه اقدامي تروريستي است فوريت مانند يك فوريت معمولي نيست همچنين تناسب مورد نظر با عنايت به سطح ويژه و بسيار بالاي سردار شهيد، تلفيقي از تناسب كمي و كيفي مي‌تواند باشد تا حدي كه تشفي خاطر را منتج گردد. مسئله ضرورت هم با توجه به شرايط پيش گفته مبرهن است و نوعي مقابله با تروريسم دولتي مي‌باشد.
٢- درخواست تشكيل جلسه شوراي امنيت درخصوص اين اقدام تجاوزكارانه و تروريستي و همچنين ارسال نامه به دبيركل و كميته سركوب تروريسم شورا.
٣- ارسال نامه به دادستان ديوان بين‌المللي كيفري و جلب توجه وي به نقض قاعده آمره «منع توسل به زور» و «اقدام منجر به جرم تجاوز» به منظور شروع تحقيقات بي‌طرفانه و گزارش به شوراي امنيت.
٤- اقامه دعوا بر اساس مفاد «كنوانسيون ١٩٧٣ جلوگیری و مجازات جرائم علیه‌اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» از جمله مامورین دیپلماتیک، با رعايت تشريفات مندرجه و رويه قضايي ايجاد شده برگرفته از عهدنامه مودت ١٩٥٥.
٥- پيگيري موضوع از طريق كميسارياي عالي حقوق‌بشر و شوراي حقوق‌بشر ذيل كارگروه‌ها و اركان مختلف در جهت تصويب سندي مرتبط با محكومين تروريسم دولتي.
همچنين اقدام تروريستي آمريكا در خاك عراق عليه مقام رسمي ايران به خودي خود نقض موافقتنامه امنيتي آمريكا و عراق بوده كه نيازمند تشريك مساعي و همكاري با طرف عراقي مي‌باشد.
نتیجه‌گیری
از نظر دولت آمریکا ترور سردار سلیمانی دفاع مشروع پیشگیرانه است که مغایر با ماده 51 منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی مربوط به آن است. علاوه‌براین، این عمل برخلاف قواعد آمره حقوق بین‌الملل یعنی «منع توسل به زور» و نیز «منع سلب خودسرانه حق حیات» است. لازم است به فوریت پیگیری‌های حقوقی لازم جهت احقاق حق جمهوری اسلامی ایران و محکوم نمودن آمریکا صورت پذیرد.
______________________________
* مشاور امور حقوق بین‌الملل و عضو NGO مشورتی سازمان ملل متحد