وزیر اقتصاد: یارانه‌های نقدی در فاز دوم یکسان پرداخت نمی‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این فاز، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم نیز مساوی نخواهد بود.
علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در جمع خبرنگاران درباره نحوه افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نتایج مثبت و منفی زیادی داشت و اگر چه در مرحله اول شیوه نامناسب اجرا و همچنین پیاده‌سازی طرح مسکن مهر به تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی انجامید، ضرورت داشت اصلاحاتی بر روی آن انجام شود.
وی افزود: هم‌اکنون قیمت نسبی انرژی نسبت به زمان اجرای مرحله اول ارزان‌تر است و همین امر موجب افزایش مصرف شده که وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها نیز به خوبی این را نشان می‌دهد، بنابراین اگرچه کاهش مصرف انرژی در کوتاه‌مدت صورت گرفته اما هم‌اکنون با افزایش مصرف مواجه هستیم.
طیب‌نیا اظهار داشت: در عین حال به لحاظ تراز پرداخت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با مشکل مواجهیم و 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم صورت می‌گیرد و در حال حاضر میزان پرداخت‌ها 2 برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت به مردم می‌شود که از این رقم تنها هزار میلیارد تومان از محل درآمد پیش‌بینی شده در فاز اول تامین می‌شود و برای مابقی، دولت از سایر منابع کمک می‌گیرد که این هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها نبوده است.
طیب‌نیا گفت: سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوارها می‌شود و این در حالی است که کل طرح‌های عمرانی کشور در سال جاری کمتر از 10 هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است.
وی اعلام کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می‌دهد.
به گزارش مهر و به گفته طیب‌نیا، در شرایط رکودی 4 برابر کل طرح‌های عمرانی صرف پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها شده است، چرا که از ابتدا، پرداخت‌ها بیشتر از وصولی قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها حداکثر نیمی از درآمدهای اجرای قانون باید به خانوارها اختصاص یابد در حالی که این رقم حدود 2 برابر بوده است، که اگر این منابع به سمت طرح‌های عمرانی هدایت می‌شد، به سرعت از رکود خارج و اشتغال کشور توسعه می‌یافت.
این عضو کابینه یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه منابع اجرای قانون را به سمت اجرای طرح‌های عمرانی هدایت می‌کردیم منافع مردم به نحو مناسب‌تری تامین می‌شد، بنابراین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات جدی مواجه است و نتوانسته اهداف خود را محقق کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدت‌ها است که کارگروه‌های مختلفی در دولت تشکیل شده تا در مورد نحوه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها کار کنند تا در نهایت برنامه‌های سیاستی برای اجرای فاز دوم تدوین شود.
وی ادامه داد: به اعتقاد دولت وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد آثار آن در کاهش مصرف نمودار خواهد شد و از سوی دیگر پرداخت‌های نقدی نیز به گروه فقیر و محروم جامعه و طبقات متوسط ادامه خواهد یافت اما دولت با پرداخت مساوی به همه آحاد مردم مخالف است و این با عدالت سازگار نیست.
طیب‌نیا تصریح کرد: دولت به دنبال این است که در عین حال که آثار ناشی از افزایش قیمت‌ انرژی جبران شود، پرداخت‌ها به صورت مساوی صورت نگیرد چرا که افراد با درآمد بالا نیازی به استفاده از این پرداخت‌ها ندارند.
وی در عین حال اعلام کرد: ارائه سبد کالایی رایگان دولت به مردم در ماه‌های آینده هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد، ضمن این که در سال آینده یارانه نقدی کم یا حذف نخواهد شد.
به گفته وزیر اقتصاد، دولت خود را موظف می‌داند تا دیدگاه‌ها و نظرات مربوطه را در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان تصویب لایحه بودجه سال 93 در قالب لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کند.