سرويس اجتماعي-

رئيس ديوان عدالت اداري در اين خصوص گفت: بحث حق فني داروخانه‌ها در سال 87 مطرح شد که اين موضوع مغاير قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داده شد و ديوان آن را ابطال کرد.
حجت‌‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري افزود: اخيرا هيئت وزيران مجدد مصوبه‌اي را داشته‌اند که بند «الف»  و «ب» اين مصوبه مغاير با رأي  قبلي ديوان در سال 87 بوده است.
منتظري تصريح کرد: مصوبه ديوان از سه‌شنبه اجرايي شده است و در صورت دريافت حق فني داروخانه‌ها، مردم مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند.
رئيس ديوان تأکيد کرد: دولت نبايد حق فني داروخانه‌ها را به روش‌هاي ديگر و با گنجاندن در مصوبه‌هاي ديگر تأمين کند.
گفتني است هيئت دولت در تاريخ 93/2/30 تصويب‌نامه‌اي داشته است که رديف‌هاي «الف» و «ب» بند4 آن مبني بر دريافت حق فني در داروخانه‌ها مغاير با مصوبه قبلي ديوان عدالت اداري بوده است که هيئت عمومي ديوان هم دوباره آن را باطل اعلام کرده است.