علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها کارگروه مشخصی را تحت عنوان «خانوار» تشکیل داده که مسئولیت آن به عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که این وزارتخانه در حال مطالعه و بررسی اطلاعات خانوارهایی است که هم‌اکنون یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های این کارگروه در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد و البته دولت مصمم است که احکام قانونی را اجرا کند اما به هیچ عنوان در حذف یارانه پردرآمدها شتابزده عمل نخواهد کرد.
طیب‌نیا افزود: بر اساس نتایج بررسی اطلاعات افرادی برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام اولیه صورت داده بودند چنانچه خانواری جزو مشمولان دریافت یارانه نقدی نباشد به طور قطع یارانه‌اش قطع خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با تکذیب این مطلب که هیچ منابعی برای حمایت از تولید وجود ندارد، گفت: دولت بنا را بر این دارد که در آینده منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به جای پرداخت‌های غیرهدفمند به عامه مردم، به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: حمایت جدید دولت از خانوارها بر آن دسته از گروه‌هایی متمرکز خواهد شد که مشمول حمایت‌های کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند، ضمن اینکه بخش دیگری از حمایت‌های دولت در حوزه سلامت متمرکز خواهد شد؛ همان طور که اکنون دولت به وعده خود در مورد بخش سلامت عمل کرده است.
وی گفت: مجموعه سیاست‌های دولت در بخش سلامت مورد رضایت عموم مردم است و دولت تلاش دارد تا بحث بیمه پایه سلامت را به عموم مردم تسری دهید.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: دولت در خصوص حمایت از تولید مصمم است و تلاش دارد حمایت از تولید را به صورت پرداخت یارانه سود و وجوه اداره شده به بخش‌هایی از تولید اختصاص دهد که افزایش بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های نوین تولید را در دستور کار قرار داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پدیده‌ای که هم‌اکنون اقتصاد ایران با آن مواجه است رکود تورمی است که مقوله‌ای جدای از رکود و تورم است و حل آن باید از جانب عرضه اقتصاد صورت گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: سیاست مقابله با تورم از سوی دولت ادامه خواهد یافت ضمن اینکه تصور ما این است که تورم تک رقمی شرط لازم برای حمایت از تولید و قدرت خرید خانوارهای ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی که توفیقات قابل ملاحظه‌ای در زمینه کنترل تورم بدست آمده است اولویت دولت خروج از رکود است که جلسات متعددی با حضور کارشناسان اقتصادی و مجلس تشکیل شده و دولت تلاش کرده تا عوامل مسبب خروج رکود را شناسایی و راهکارهای لازم را برای خروج از رکود فراهم کند.
به گفته طیب‌نیا، برخی از این تصمیمات در حوزه اختیارات دولت و نهادهایی همچون بانک مرکزی است اما در برخی از موارد نیازمند تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس است.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: دولت در حال تهیه لایحه‌ای برای خروج اقتصاد از رکود است که تهیه این لایحه مراحل پایانی خود را سپری می‌کند و امیدواریم در مجلس نیز با اهتمام نمایندگان بتوان آن را به تصویب رساند و مشکلات اصلی واحدهای تولیدی را حل کرد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت معتقد به خروج غیرتورمی از شرایط رکود است و تاکید دارد که با هر سیاستی رکود را برطرف نکند چرا که برخی راه حل‌های خروج از رکود منجر به تشدید تورم می‌شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر بسته سیاستی دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت فعلی افزود: سال گذشته شاخص کل بورس خود را با این افزایش دارایی بنگاه‌های تولیدی تطبیق داده بود اما به دلیل مجموعه تصمیماتی که اواخر سال قبل و اوایل سال جاری اتخاذ شد، سودآوری برخی از واحدهای تولیدی موجود در بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت.
وی تصریح کرد: دولت برای خروج بازار سرمایه از وضعیت کنونی برنامه‌های جدی دارد و جلساتی نیز طی روزهای گذشته با بخش‌های مختلف کشور برای پیدا کردن راهکارهای خروج بورس از رکود برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: فعالان بازار سرمایه به خصوص افرادی که در نیمه دوم سال گذشته وارد بورس شده‌اند مطمئن باشند که دولت هیچ حمایتی را از بورس در جهت رونق دریغ نمی‌کند و البته تمامی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر افرادی که بر اساس هیجانات موجود اقدام به فروش سهام کنند به طور قطع متضرر خواهند شد چرا که در حال حاضر قیمت انواع سهام در کف قیمتی خود قرار دارد و افرادی که بازار را می‌شناسند به هیچ عنوان اقدام به فروش سهام نخواهند کرد.
طیب‌نیا گفت: دولت با جدیت قول می‌دهد که بورس در آینده‌ای نزدیک از وضعیتی باثبات و پررونق برخوردار شود.