پیروز حناچی در گفتگو با مهر در خصوص مصوبه دولت برای مقابله با زمین‌خواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، گفت: موضوع زمین‌خواری مستقیم با یک وزارتخانه مرتبط نیست و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر و دستگاه قضایی از سوی دولت انجام می‌شود.
وی افزود: اما اگر در منطقه‌ای خلاف مصوبات انجام شود و تغییرکاربری مسیر قانونی را طی نکرده باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری با آن برخورد می‌کند که یکی از این مصادیق می‌تواند تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری باشد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مصادیقی از تبدیل فضاهای کالبدی در مناطقی وجود داشته باشد، شورای عالی به آن وارد می‌شود، اظهار داشت: گزارشی در شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد وضعیت زمین‌های شمال کشور به خصوص استان مازندران تهیه کردیم،‌زیرا وضعیت در این استان به شدت ناهنجار است.
حناچی با تأکید بر اینکه در این گزارش وضعیت اراضی طبیعی و نوارساحلی را در شمال کشور بررسی کردیم، گفت: دلایل این اتفاقات در این گزارش بررسی شده، البته در محدوده‌های قانونی این تخلفات کمتر است، زیرا بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرد و مانند دیگر تخلفات در مابقی شهرهای کشور است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در عین حال با بیان اینکه در خارج از محدوده‌های قانونی و شهرها به شدت نگران کننده است، بیان کرد: در شهرهای شمالی حریم و غیر حریم تفاوتی ندارد و وضعیت بسیار حاد است. وی تصریح کرد: به همین جهت، آسیب شناسی کردیم تا بر روی طرح ویژه نوارساحلی کشور بیشتر کار کنیم و اینکه وضعیت حال حاضر این بخش چطور است و اینکه چه راهکارهایی را برای آن داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه طرح‌های شورای عالی میان مدت است، بیان کرد: در حال حاضر مشغول آسیب‌شناسی و ارایه طریق برای این موضوع هستیم و در جلسه اردیبهشت ماه شورای عالی هم شورا این طرح را تصویب کرد.
حناچی با اشاره به اینکه آمار تخلفات داخل شهرها را داریم اما عمده تخلفات در خارج از شهر و منابع طبیعی است، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی متولی بخش منابع طبیعی در کشور است و آمارهای تخلف در منابع طبیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه یک چهارم از مساحت کل کشور مربوط به شهرهای شمالی است، گفت: کشور ما خشک و کم باران است و اکثر زمین‌ها حاصل‌خیز نیست، بنابراین شهرهای شمالی مانند گوهری است که باید به آن توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید مدیریت خرد محلی را مسئول منابع طبیعی کرد، اظهار داشت: به استانداری‌ها دستور دادیم که مدیریت‌های خرد محلی کنترل شود و در مقابل تخلفاتی که انجام می‌دهند پاسخگو باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مشخص است وقتی یک مسئول محلی در یک روستا در شمال مجوز برج 23 طبقه داد، کاملاً مغایر با قانون عمل کرده است، زیرا در طرح‌های هادی روستا اجازه ساخت چنین ساختمانی داده نشده و یا اینکه شهرک‌های مسکونی در زمین‌های منابع طبیعی احداث شده که تمامی اینها مغایر با طرح هادی روستاها است.
حناچی با بیان اینکه چنین ساخت و سازهایی نشان می‌دهد که یک نفر در حال تخلف است، اظهار داشت: باید مدیریت محلی تعیین تکلیف شود و سازنده‌های چنین ساختمان‌هایی هزینه تخلف خود را بپردازند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تأکید بر اینکه این هزینه‌ها برای ساخت و سازهایی که تکمیل شده و ساکن هستند هم اجرا می‌شود، گفت: به طور قطع اگر متخلفان هزینه‌های زیادی را متحمل شوند، دیگر این اتفاقات نمی‌افتد. براین اساس، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور هم آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال 85 تاکنون حدود 60هزار هکتار اعلام کرده و گفته بود: حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال 85 به بعد تشکیل شده و حدود 50هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سال‌ها تغییر کاربری یافته که در مجموع 110هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. براین اساس بطور میانگین سالانه حدود 8 هزار هکتار از ارضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است.