نهادهای اطلاعاتی دولت ترامپ مشغول جاسوسی گسترده از مردم آمریکا هستند

رژیم آمریکا بر خلاف ادعای حقوق بشری خود، در سیاست خارجی مشغول تروریسم دولتی و در داخل نیز به نوشته ‌اندیشکده‌های آمریکایی مشغول نقض گسترده حقوق شهروندان خود است.‌اندیشکده کاتو در همین زمینه با‌اشاره به اتفاقاتی که در پرونده تحقیقات درباره مشاور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ میلادی رخ داده، نقض گسترده حقوق شهروندان آمریکایی و متمم چهارم قانون اساسی و انجام شنودهای غیرقانونی را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش «مایکل هوروویتز» بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا در گزارشی که اوایل ماه گذشته میلادی منتشر کرده بود، به فهرست بلند بالایی از‌اشتباهات فاحش، حذفیات و اطلاعات نادرست گنجانده شده در اسناد ارائه شده به دادگاه نظارت اطلاعات خارجی‌اشاره کرده بود که برای صدور حکم مجوز «اف بی‌آی» برای تحقیقات و شنود مکالمات «کارتر پیج» مشاور سیاست خارجی ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی مورد استفاده قرار گرفته بود. این‌اندیشکده ضمن‌اشاره به این فرایند پرونده ‌سازی در پروسه تحقیقات اف‌بی‌آی به عنوان نهاد رسمی برقرار‌کننده امنیت در سطح آمریکا، تأکید کرد که با اطمینان می‌توان از این پروسه تحقیقاتی به عنوان یک کشتی به گل نشسته یاد کرد.
 در حال حاضر بسیاری از جمهوریخواهان از این اتفاق به عنوان مصداقی برای تأیید وجود تعصبات سیاسی ضدترامپ در جامعه آمریکا نام می‌برند در شرایطی که متأسفانه مشکلی که در این جریان وجود دارد بسیار بدتر از این است. به گزارش تسنیم طبق گزارشی که بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا اخیرا منتشر کرده، اف بی‌آی تنها در این پرونده به سند‌سازی برای گرفتن مجوز شنود اطلاعاتی روی نیاورده بلکه سالانه حدود هزار و 500 مجوز شنود در این کشور دریافت می‌کند که احتمالا درخواست‌هایی که مطرح کرده بسیار بیشتر از این هم بوده است؛ شنود محرمانه از افرادی که هیچ ارتباطی با سیاست داخلی آمریکا ندارند. متمم چهارم قانون اساسی آمریکا حق برخورداری از امنیت و حریم شخصی در برابر تحقیقات بی‌دلیل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برای شهروندان آمریکایی قائل شده است و به نهادهای دولتی آمریکا اجازه نقض این حقوق را تحت هر شرایطی نمی‌دهد. اما‌ اندیشکده کاتو در این گزارش با استناد به این مورد که علنی شده تأکید کرده که ظاهرا حقوق شهروندان آمریکایی ذیل این متمم در حال نقض شدن است و اگر در پرونده تحقیقات با این درصد از اهمیت که در نهایت نیز علنی خواهد شد، چنین اتفاقاتی ممکن است رخ دهد، قطعا پرونده‌های مردم و شهروندان عادی که هیچ ارتباط سیاسی نیز ندارند و احتمال افشای چنین اقداماتی در این پرونده‌ها نیز کمتر است، موارد مهم‌تری اتفاق می‌افتد که حقوق شهروندان آمریکایی را نقض کرده باشد. این‌اندیشکده آمریکایی در ادامه به وزارت دادگستری آمریکا توصیه کرده که باید هرچه سریع‌تر اقدامی در جهت بررسی دقیق‌تر اینگونه نقض‌های حقوق شهروندی و متمم چهارم قانون اساسی در این کشور صورت گیرد و البته به اقدام جدید بازرس کل وزارت دادگستری این کشور نیز‌اشاره می‌کند که ظاهرا اولین گام را برای بررسی عملکرد اف بی‌آی علیه شهروندان عادی آمریکا برداشته است که به زودی این احتمال وجود دارد که نتایج این تحقیقات از عمق فاجعه‌ای که در این رابطه در آمریکا در حال وقوع است پرده بردارد.