نقـد دستـگاه فقـه خوارجی

داود مهدوی زادگان*
حوادث آبان 98 موجب نظرورزی‌های فقیهانه پیرامون اعتراض مردمی شده است. پرسش فقهی آن است که چه حکم شرعی بر اعتراض مردم در حکومت اسلامی مترتب است. نظر صائب آن است که یکی از وظایف حاکم اسلامی شنیدن اعتراضات مردمی و رسیدگی به آن است. لیکن برخی از مدعیان فقه، مسئله اعتراض مردمی را ذیل اعمال محرم حربی و بغی طرح می‌کنند و معتقدند در شرایط اضطرار مجازات اسلامی معلق می‌شود و نمی‌توان مضطر حربی و مضطر باغی را مجازات کرد. چنین دیدگاهی، نه فقط بدعتی در تاسیس فقه خوارجی است بلکه تبعات و آسیب‌های اجتماعی ناگواری هم بدنبال دارد. و آن عبارت از مشروعیت بخشی به اعمال محاربی و بغی در پوشش اعتراض مردمی و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز و ویرانگر است. لذا این رساله در پی نشان دادن مرز میان اعتراض مردمی که امر مشروعی است با اعمال نامشروع محارب و باغیِ متظاهر به اعتراض مردمی است. و نیز آشکارسازی وجوه پنهان فقه خوارجی است.
فصل اول – مسئله
آقای محمد سروش محلاتی از مدرسین حوزه علمیه قم، به تازگی در یک جمع غیر فقهی (جلسه پزشکان ) سخنرانی با موضوع «جامعه در وضع اضطرار» (8 / 9 / 98 ) ایراد کرده است. مسئله وی در این خطابه این بود که جمع اعتراضی بعضاً دستگیر شده ذیل کدام عنوان از عناوین جزایی فقه اسلامی قرار می‌گیرد؟ آیا باید آنان را محارب یا باغی یا مفسد فی‌الارض دانست یا اساساً به دلیل شرایط خاص، تمام احکام جزایی شرع انور نسبت به این جماعت معلق می‌شود؟ ایشان بر این باور است که احکام جزایی اسلام در شرایط اضطرار تعطیل یا تلطیف می‌یابد. نکته‌ای که در سخن ایشان دیده می‌شود، تعمیم وضعیت اضطرار از افراد به جامعه است. همانطور که فرد مضطر داریم، جامعه مضطر نیز قابل فرض است. وقتی جامعه مضطر شود، احکام جزایی معلق می‌شود.پس، سؤال اساسی این است که مضطر حربی یا باغی یا افسادی چه حکمی دارد؟ آیا در شرع انور، چنین مضطری از احکام جزایی محارب و باغی و مفسد فی‌الارض استثنا شده است یا خیر؟ چنان‌که گفته شد، مدعی تعلیق بر این باور است که اضطرار موجب تعلیق احکام جزایی می‌شود.
فصل دوم - اضطرار در محاربه
دو آیه شریفه از سوره مائده درباره محارب و مفسد فی‌الارض است:
 إِنَّمَا جَزَاءُ‌الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي‌الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَهًِْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ [سوره مائده: 33 - 34]
شأن نزول آیه مبارکه، ماجراى (عرنیین) یا قومى از بنى ضبه بوده است که بیمار بودند و نزد پیامبر(ص) آورند، پیامبر بدانها فرمود: نزد ما بمانید و چون سلامت خود را باز یافتید، شما را به سریه‏اى مى‏فرستم. ایشان گفتند ما را از مدینه به جایى دیگر بفرست، پیامبر ایشان را به محل نگهدارى شترهاى زکاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شیر آنها براى خوراک خود استفاده کنند. چون شفا یافتند و قوت گرفتند، سه نفر از نگهبانان شترها را کشتند. این خبر به پیامبر رسید و او على(ع) را از پى آنان فرستاد، آنها در بیابانى نزدیک یمن سرگردان شدند و نمى‏توانستند از آن خارج شوند، على(ع) ایشان را اسیر کرد و نزد پیامبر آورده. آن گاه این آیه نازل شد: « انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله»
فقهاء و مفسرین درباره این دو آیه شریفه مسائل زیادی را مطرح کرده‌اند که در اینجا مجالی برای پرداختن به آنها نیست. اما عمده آنها چند چیز است. نخست اینکه آیا محارب در اینجا افرادی هستند که علیه حکومت اسلامی سلاح به دست گرفتند و حرب به راه انداخته‌اند یا اینکه مقصود حرب با دولت اسلامی نیست بلکه ترس و وحشت علیه مسلمانان است؟ اغلب فقهاء نظر دوم را برداشت کرده‌اند. به نظر می‌آید، محارب کسی است که علیه حکومت اسلامی خدا و رسول خدا وارد اقدام نظامی و عملیات مسلحانه می‌شود.از آنجا که تامین امنیت و آسایش فردی و عمومی وظیفه حاکم شرع است، تهدید‌کننده آن نیز محارب با خدا و رسول است. مراد از سلاح هرگونه آلات و ابزاری است که قابلیت جنگیدن با آن وجود دارد. و حرب انصراف به عمل مسلحانه دارد. و لذا به عمل منازعه آمیزی که شکل مسلحانه نداشته باشد، حرب گفته نمی‌شود.چنانکه به قتال نیز حرب گفته می‌شود. زیرا در حرب، قتل هم رخ می‌دهد.
قرآن کریم برای محارب، چهار دسته مجازات را تعیین کرده است؛ قتل، مصلوب کردن، قطع دست و پای مخالف و نفی بلد. آیا حاکم شرع در انجام این چهار قسم مجازات، مخیر است یا خیر؟ پاسخ این مسئله در روایات آمده است. مطابق روایات، هر یک از این چهار قسم مربوط جرم خاصی است و صرف محارب بودن دست حاکم شرع را باز نمی‌گذارد. در اینجا به یک روایت اشاره می‌شود:
در تفسیر عیاشى از احمد بن فضل خاقانى که از آل زرین است نقل شده است: قال: قطع الطریق بجلولا على السابلهًْ من الحجاج وغیرهم وافلت القطاع -الى ان قال طلبهم العامل حتى ظفر بهم ثم کتب بذلک الى المعتصم فجمع الفقهاء وابن ابی داود ثم سال الآخرین عن الحکم فیهم وابوجعفر محمد بن على الرضا(ع) حاضر، فقالوا: قد سبق حکم‌الله فیهم فى قوله: (انما جزاء الذین یحاربون‌الله ورسوله ویسعون فى‌الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض) ولا امیر المؤمنین ان یحکم بای ذلک شاء منهم. قال: فالتفت الى ابی جعفر(ع) وقال: اخبرنی بما عندک. قال: انهم قد اضلوا فیما افتوا به. والذی یجب فی ذلک ان ینظر امیر المؤمنین فی هؤلاء الذین قطعوا الطریق فان کانوا اخافوا السبیل فقط ولم یقتلوا احد ولم یاخذوا مالا امر بایداعهم الحبس فان ذلک معنى نفیهم من الارض باخافتهم السبیل. وان کانوا اخافوا السبیل وقتلوا النفس امر بقتلهم وان کانوا اخافوا السبیل وقتلوا النفس واخذوا المال امر بقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلک. فکتب الى العامل بان یمثل ذلک فیهم.
«در جلولا رهزنان به کاروانى از حجاج و غیر حجاج حمله کردند و رفتند... والى آنجا به تعقیب آنها پرداخت تا آنها را دستگیر کرد. پس ماجرا را براى معتصم نوشت. معتصم فقیهان و ابن ابى داود را گردآورد و او در حالى که امام جواد(ع) هم در آنجا حاضر بود، از دیگران درباره حکم رهزنان سؤال کرد. ایشان گفتند که حکم اینها را خدا در آیه (انما جزاء الذین...) بیان کرده است و امیر المؤمنین مى‏تواند به هر یک از این مجازات‏ها که بخواهد حکم کند. سپس معتصم رو به امام جواد(ع) کرد و گفت: نظر شما چیست؟ امام فرمود: ایشان در آنچه بدان فتوا داده‏اند گمراهند، آنچه در این مسئله واجب است این است که امیرالمؤمنین در این کسانى که راهزنى کردند بنگرد، اگر فقط راه را ناامن کردند و کسى را نکشتند و مال کسى را هم نبردند، براى اینکه راه را ناامن کردند، حکم به زندانى شدن آنها کند و معناى «ینفوا من‌الارض‏» همین است، اگر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس هم شدند، حکم به قتل آنها کند. اگر راه را ناامن کرده و مرتکب قتل نفس و اخذ مال شدند، حکم کند به قطع دست و پاى آنها از چپ و راست و سپس آنها را مصلوب کند. معتصم به والى نوشت که همین فرمان را درباره آنها اجرا کند.
اما نکته اساسی که از مجموع مباحث مربوط به این دو آیه شریفه، آن است که در این دو آیه شریفه هیچ اشاره‌ای به امر اضطرار نشده است. در این آیات گفته نشده که مجازات محارب چنین است مگر کسانی که اضطرار پیدا کرده‌اند. آن هم اضطرار به محاربه با ولی خدا ونه اضطرار به تسلیم شدن. گذشتی که در این آیه شریفه آمده است مربوط به کسانی است که در جنگ شکست خورده‌اند و از روی ناتوانی یا توبه واقعی، سلاح را بر زمین گذاشتند. این گروه، اگر مرتکب قتل نشده باشند، مستوجب تخفیف مجازات هستند. در این آیه شریفه میان کسانی که از روی اختیار وارد حرب با حکومت اسلامی می‌شوند یا از روی اضطرار، هیچ تفکیکی نشده است. اصلاً محاربه با الله و رسول و حاکم مأذون (ولی فقیه ) استثناءبردار نیست تا شخص مضطّر از این حکم استثناء شود.
فصل سوم - اضطرار در بغی
اکنون، موضوع مضطر را در مسئله باغی و احکام جزایی مربوط به آن پی خواهیم گرفت. سؤال این است که آیا «باغی مضطر» از احکام جزایی بغی استثناء شده است؟ آیا کسی که از روی اضطرار، دست به ستم و سرکشی می‌زند، از مجازاتی که برای بغات تشریع شده است، استثناء شده است؟ در اینجا،‌ اشاره مختصری به آیات و برخی از روایات مربوطه می‌شود و سپس به پاسخ مسئله می‌پردازیم.
(1 ) «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» [سوره حجرات: 9]  
مستند قرآنی فقها در بحث بغی همین آیه شریفه است. مفاد آیه، جنگ و کشتار میان دو گروه از مومنین است. امر به ایجاد صلح و سازش میان آن دو گروه متخاصم شده است. مگر آنکه یکی از آن دو گروه علیه دیگری نافرمانی و سرکشی کند و راه بغی را پیش گیرد. در چنین حالتی، حکم شرعی آن است که گروه باغی کشته شوند تا وقتی که به فرمان خدا تن دهند و از ایجاد ناامنی و زورگویی علیه دیگران دست بردارند. عمده این است که مستثنی در اینجا عمل بغی است. اگر یک گروه باغی شدند، مجازاتشان مرگ است. باید آنان را کشت تا اینکه تسلیم شوند. مستثنی در این آیه شریفه باغی به طور مطلق است و هیچ اشاره‌ای به مضطر نشده است. گفته نشده که باغیِ مضطر؛ یعنی آن کس که از روی اضطرار ناامنی و ترس را بر جامعه حاکم می‌کند و نه از روی اختیار، از حکم مجازات کشته شدن استثناء شده‌اند. جمله « فَإِنْ بَغَتْ » مطلق است و شامل باغی اختیاری و باغی مضطر می‌شود. بغی به هر شکل که باشد، محکوم به قتل است مادامی که تسلیم نشوند. اما اگر سلاح را بر زمین گذاشت و تن به بر قراری صلح دادند، آنگاه بخشوده خواهند شد. اگر این اطلاق را نپذیریم؛ لازم می‌آید که گفته شود فقط آن دسته از تسلیم شدگانی را که از روی اضطرار باغی شده‌اند، بخشوده خواهند شد اما آن جمعی که باغی اختیاری بودند حتی اگر هم تسلیم شوند، محکوم به اعدام هستند. این قول، بالاتفاق علماء مردود است و ظهور آیه شریفه آبی از این معنا است. بنابر این، طرح بحث مضطر در این آیه شریفه هیچ وجهی ندارد.
پنج آیه شریفه دیگر در قرآن کریم وجود دارد که در آنها عبارت اضطرار آمده است. لذا باید ملاحظه شود که اضطرار در این آیات به چه معنا آمده است.
(1 ) «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» [سوره بقره: 173]
(2 ) «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَهًُْ وَالْمُتَرَدِّيَهًُْ وَالنَّطِيحَهًُْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ‌الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَهًٍْ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» [سوره مائده: 3]
(3) « وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ» [سوره انعام: 119]
(4) «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهًْ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [سوره انعام: 145]
(5) «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» [سوره النحل: 115]
همانطور که ملاحظه می‌کنید واژه اضطرار در این پنج آیه شریفه آمده است؛ لیکن به غیر آیه سوم، اضطرار در هر چهار آیه دیگر مقید به وصفی شده است. قیود اضطرار در هر چهار مورد، احترازی است. یعنی مطلق اضطرار از حکم حرمت محرمات، استثناء نشده است. بلکه آن عمل اضطراری از حکم حرمت استثناء شده است که: «غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ» (آیه اول و چهارم و پنجم) و «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ» (آیه دوم ) باشد. در این چهار آیه شریفه، امر اضطرار مقید شده است به عدم بغی و تجاوز از حق و تمایل به گناه. آن اضطراری که توام با بغی و تجاوز و قصد گناه نباشد، از حکم حرمت استثناء شده است. اما آیه سوم، اگرچه مطلق است (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه) ولی به قرینه چهار آیه دیگر و هم به قرینه جمله پایانی آیه (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ)، مقید تفسیر می‌شود و یا اطلاق آن ابهام دارد و به احتیاط عمل می‌شود. بنابر این، چنین نیست که شخص مضطر مطلقاً از حکم حرمت استثناء شده باشد. مستثنی، مضطری است که سه ویژگی
یاد شده در او نباشد.
* (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی)