نمايندگان مجلس:
بودجه سال 99 عملياتي نيست؛ دولت تجديدنظر کند
کارشناسان و نمايندگان انتقادهاي زيادي را پيرامون لايحه بودجه 99 مطرح ميکنند و با توجه به شرايط کشور و جنگ اقتصادي آمريکا با ايران نياز است تا اين لايحه با دقتي به مراتب بيشتر از ديگر سالها بازنگري و تنظيم شود؛ نمايندگان مجلس ميگويند لايحه بودجه 99 عملياتي نيست.
حجتالاسلام پژمانفر، نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس، گفت: دولت درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت بنزين را که در آبان ماه انجام شد در لايحه بودجه سال 99 لحاظ نکرده است. علاوهبر اين به دنبال صرفهجويي صورت گرفته پس از افزايش قيمت و سهميهبندي بنزين، بنزينهاي صرفهجويي شده به خارج از کشور صادر ميشود که درآمدهاي حاصل از اين بخش هم توسط دولت در بودجه نيامده است.
عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 99 اظهار داشت: ما درصدد هستيم تا با لحاظ کردن اين درآمدها و گنجاندن اين موارد در بخش درآمدي بودجه ضمن افزايش منابع درآمدي، درآمدهاي حاصل از اين بخش به عنوان يارانه به مردم پرداخت شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: بررسي بخش درآمدي بودجه 99 در کميسيون تلفيق رو به پايان است و پس از اتمام کار در بخش درآمدي در هفته جاري اعضاي کميسيون تلفيق از هفته آينده وارد کار بررسي بخش هزينهاي بودجه خواهند شد.
وي گفت: بخش درآمدي بودجه جز در مواردي که به کارگروه ارجاع شده، هماکنون در کميسيون تلفيق به پايان رسيده و در بخشهايي همچون ماليات، پرداخت يارانهها و موضوع فروش نفت، موضوع در کارگروه در حال بررسي است و در جلسات پيشرو در کميسيون مطرح و بررسيهاي لازم در مورد آن انجام خواهد شد.
بيتوجهي به اصلاح بودجه
همچنين رسول خضري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفتوگو با مهر ضمن انتقاد از عدم ارائه لايحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس، اظهار داشت: مقام معظم رهبري در ابتداي سال تأکيد کردند که قانون بودجه بايد اصلاح شود اما متأسفانه دولت و سازمان برنامه و بودجه اين لايحه را تدوين نکردند و بر اين اساس قانون بودجه اصلاح نشد. اين مسئله نشان ميدهد که ارادهاي براي تغيير قانون غلط بودجه در کشور از سوي دولت وجود ندارد.
خضري با بيان اينکه بايد بودجه کشور مبتني بر عملکرد باشد اما بودجه سال ?? عملياتي نيست، تصريح کرد: بودجه عملياتي به اين معناست که بايد ابتدا قيمت تمام شده خدمات دستگاهها برآورد شود و سپس به آنان بودجه تخصيص داده شود اما عمدتاً اين گونه نيست.
وي تاکيد کرد: به دليل آنکه عملکرد دستگاهها برآورد نميشود، به طرحي که صد ميليون تومان اعتبار ميخواهد، دو ميليون تومان داده ميشود و در مقابل طرحي که با کمتر از ?? ميليون تومان انجام ميشود، اعتبار زيادي ميگيرد.
اين نماينده مجلس بيان کرد: اگر دولت لايحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه ميکرد، دست ما براي تغيير و تحول اساسي در ساختار بودجه کشور باز بود.
خضري با انتقاد از لايحه بودجه ?? گفت: يکي از ايرادات اساسي بودجه سال آينده آن است که ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارکنان ?? درصد در نظر گرفته شده است که با تورم ?? تا ?? درصدي فعلي کشور هيچگونه سنخيتي ندارد و بايد ميزان رشد حقوق و دستمزد کارمندان همتراز با تورم کشور باشد.
غفلت از ارتقاي معيشت مردم
امير خجسته نماينده مردم همدان در مجلس نيز در گفتوگويي در مورد وضعيت معيشتي مردم در لايحه بودجه سال ?? گفت: وظيفه اصلي اصلاحات ساختاري بودجه بر عهده دولت است، متأسفانه دولت اقدام قابل قبولي براي اصلاح وضعيت معيشتي مردم در لايحه بودجه سال ?? انجام نداده است، اين امر موجب شده بار اصلي اصلاح بودجه و حمايت از معيشت مردم بر دوش نمايندگان مجلس قرار گيرد.
وي بااشاره به روند افزايش فشار تحريمهاي اقتصادي از سوي دولت آمريکا عليه ايران، اظهار داشت: دولت براي جبران کسري بودجه ??? هزار ميلياردي خود در سال ?? به دنبال دست اندازي در صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق مالي است.
نماينده مردم همدان در مجلس تاکيد کرد: انتشار اوراق مالي با سررسيدهاي بلندمدت، دولتهاي بعدي را بدهکار ميکند.
خجسته افزود: راههاي متعددي براي جبران کسري بودجه از جمله جلوگيري از فرار مالياتي، شناسايي پايههاي جديد مالياتي، فروش اموال مازاد دولت وجود دارد، به همين جهت با اصلاح دقيق لايحه بودجه ميتوان دولت را از نگاه به برداشت صندوق توسعه ملي فاصله داد.
وي با بيان اينکه در لايحه بودجه ?? راهکاري براي بهبود معيشت مردم واشتغال زايي ديده نشده است، گفت: در صورت رد کليات لايحه بودجه ?? در صحن علني مجلس، اين لايحه به دولت برگشت داده ميشود و براي ابتداي سال ?? بودجه چند دوازدهم به تصويب مجلس خواهد رسيد.
درآمدهايي با اما و اگر!
محمود بهمني عضو کميسيون تلفيق بودجه 99 مجلس شوراي اسلامي در گفتوگويي تاکيد کرد: اگر درآمدهاي دولت در سال آينده حاصل نشود مشکلات عديده خواهيم داشت. دولت اعلام کرده است که بنا دارد در سال 99 بيش از 75 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته باشد که اگر تحقق پيدا نکند مشکل پيدا خواهيم کرد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: در حال حاضر بيش از 40 درصد تورم در کشور داريم که قطعاً سال آينده رقم بيش از اين خواهد شد در حالي که دولت اعلام کرده که حقوقها را 15 درصد افزايش خواهد داد که قدرت خريد مردم را ميکاهد و بر همين اساس معيشت مردم تحتالشعاع قرار ميگيرد.
بهمني گفت: بايد دولت و مجلس براي سال آينده در جهت حمايت و پشتيباني معيشتي از مردم و اقدامات جايگزين مشکلات فعلي برنامههايي را در نظر بگيرد تا بتوانيم مشکلات عقبماندگيها را جبران کنيم. دولت و مجلس بايد کشش جامعه از افزايش ماليات را در نظر بگيرند؛ آيا واحدهاي توليدي کشش لازم را براي اين حجم از دريافت ماليات دارند؟