کارشناس اقتصادی:
نظام بودجهریزی تبدیل به مسابقه اتلاف منابع شده است!
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بازدهی بسیار کم طرحهای اقتصادی گفت: نتیجه این نظام بودجهریزی، مسابقه برای اتلاف منابع شده است.
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: تا زمانی که ساختار بودجهریزی بر مبنای همین قواعد کنونی باشد اگر مردم را هم در مجلس و دولت بنشانید، همین رفتار را تکرار خواهند کرد؛ به همین خاطر است که میبینیم اگرچه دولتها با تفکرات متفاوت سر کار می آیند یا مجلس با جناحهای مختلف تشکیل میشود اما نتیجه کار یکسان بوده است.
وی افزود: منطق رفتاری اینگونه بوده که دهها فرودگاه ساخته شده، اما بازدهی اقتصادی اینها به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد. صدها کیلومتر و هزاران کیلومتر جاده احداث شده اما در آن حدی که ابتدا فرض میشده بار، مسافر و بازدهی اقتصادی نداشته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع نتیجه این نظام بودجهریزی، مسابقه برای اتلاف منابع شده است. بنابراین حتماً باید نظام بودجهریزی را باز تعریف کنیم. اشکال کار به قواعد بازی تهیهکنندگان، تصویبکنندگان، اجراکنندگان و ناظران بودجه مربوط میشود.
قاسمی اضافه کرد: این قواعد از قانون اساسی، انواع سطوح مدیریتی ما، نحوه تصمیمگیری در مورد منابع حاصل از نفت، نحوه تصمیمگیری در مورد میزان شفافیت بودجه و... میآید. ساختار بودجهریزی که از آن به ساختار رابطه دولت و ملت تعبیر میکنیم، دارای اشکالاتی است.
به گفته وی، اگر زمانی بخواهیم این ساختار را اصلاح کنیم باید برگردیم ببینیم چطور منبع فراهم میکنیم. عمدهترین این منابع باید مالیات و زاییده اقتصاد ملی باشد که در اینجا مباحث مربوط به مالیات ستانی و معافیتها، نحوه تصمیمگیری در مورد استفاده از نفت و... مطرح میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سیاستهای کلی میگوئیم وابستگی به نفت باید قطع شود، اما شعارهای کاندیداها را چه در زمان ریاستجمهوری چه در زمان انتخابات مجلس نگاه کنید متوجه میشوید همه برای تحقق شعارهایشان باید از نفت بیشتری استفاده کنند زیرا اقتصاد ملی ما ظرفیت این نوع مالیات ستانی را ندارد و نتیجه این اقدامات انواع پول پاشی از منابع نفت و بانکی است.
قاسمی بیان کرد: نتیجه این میشود که سیاست کلی یک حرفی میزند و در این طرف کسری تراز عملیاتی غیرقابل کنترل است و مدام باید از منابع حاصل از نفت استفاده کنیم.
وی افزود: با انبوهی از سیاستهای کلی، قوانین برنامه و اهداف توسعه مواجه هستیم که یک مسیری را میروند و در طرف دیگر، با بودجه سالانه مواجه شده ایم که یک مسیر دیگر را طی میکند. این مسئله همان تعارضی است که باید حل شود.