دولت به جای اصلاح ساختاری بودجه تخریب ساختاری انجام داد!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعدوندی در نشست تخصصی بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: به هیچ عنوان در بودجه سال ۹۹ اصلاح ساختار انجام نشده و همچنان درآمد حاصل از فروش ثروت مستقیماً در بودجه وارد می‌شود که این اتفاق از سال ۵۲ همواره در بودجه‌های سنواتی رخ می‌داد.
وی افزود: درآمد نفتی به دولت می‌رسد اما دولت آن را چگونه وارد اقتصاد می‌کند؟ به این صورت که ارز نفتی را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی ما به ازای ریالی آن را به دولت می‌دهد و این اتفاق سبب افزایش پایه پولی می‌شود، پایه پولی نیز تورم ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال که درآمد نفتی کاهش یافته می‌خواهیم این کاهش درآمد را از صندوق توسعه ملی جبران کنیم که اشتباه است. راه دیگر این است در خارج از کشور حساب ارزی داشته باشیم و بانک مرکزی به جای آن به دولت ریال بدهد که این کار باز هم باعث افزایش پایه پولی می‌شود. این کارها سیاسی بازی است.
سعدوندی اضافه کرد: راهکار دنیا این است که بودجه ارزی از ریالی جدا شود، در دهه ۴۰ نیز اینگونه بودیم، به این معنا که نرخ ارز در بودجه دولت عملاً صفر است. به نظر می‌رسد با وجود تحریم‌ها مشکل ما حادتر نشده است چون در تمام سال‌هایی که تحریم نبودیم دولت کسری بودجه ریالی را با درآمد ارزی فروش نفت جبران می‌کرد.
به گفته وی، مشکل من فقدان اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ نیست بلکه مشکل این است که آنچه به عنوان اصلاح ساختاری قرار است پایه گذاری کنند عملاً تخریب ساختاری است!
این مدرس اقتصاد بیان کرد: در دهه گذشته رشد اقتصادی ما یا منفی بوده یا صفر. بنابراین در دوره رکود و تحریم بودجه باید با تحریم مبارزه کند نه آنکه تحریم‌های داخلی از تحریم‌های خارجی شدیدتر شود. در حال حاضر با این بودجه‌ای که اعمال شده به جای آنکه صرفه‌جویی بیشتر شود مصارف بیشتر شده است.
سعدوندی در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید گفت: برای گسترش پایه مالیاتی باید نرخ مالیات‌ها کاهش یابد. اینکه گفته شود با دو تا سه برابر شدن نرخ مالیات‌ها جلوی فرار مالیاتی گرفته می‌شود، اشتباه است بلکه باید عکس آن عمل کرد.
وی درباره فروش دارایی‌های دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی ابراز کرد: در شرایطی که بازار مسکن در رکود است باید املاک دولت را بفروشند وقتی بازار در رکود باشد دست بالا با خریدار است. بنابراین قیمت‌ها را کاهش می‌دهد در نتیجه برای آنکه ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشند می‌بایست ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک دولت را بفروشند.