بانک‌ها فقط 22 درصد تسهیلات مصوب بخش صنعت را دادند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت‌دهی منابع تسهیلاتی شامل سه محور اساسی دانست و اضافه کرد: اولویت بخش صنعت و معدن شناسایی شده و اولویت‌های این بخش براساس آمایش سرزمینی جهت تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اعلام شده‌اند.
وی محور دوم اقدامات را شامل معرفی صنایع پیشران و دارای اولویت به بانک مرکزی دانست و گفت: برای این منظور 50 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل کشور ابلاغ شده و سهمیه هر یک از آنها تعیین شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ساز و کار اجرای این طرح نیز از سوی وزارت صمت مشخص شده و فهرستی از طرح‌های 50 گانه در مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد تهیه شده است.
رحمانی محور سوم اقدامات را شامل راهکارهای تامین مالی بر اساس بنگاه‌ها و صنایع خاص عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری بالغ بر 531 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شده است که سهم بخش صنعت و معدن حدود 162 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
وی با اعلام اینکه روند اعطایی تسهیلات به بخش صنعت و معدن از سال 90 کاهشی بوده و نیازمند بازنگری است، بیان کرد: باید اعتماد شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند فرهنگ‌سازی است. امسال باتوجه‌ به افزایش نیاز صنعت به منابع مالی، تسهیلات پرداختی بانکی باید به‌طور متناسب افزایش داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ‌اشاره به اجرای طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات در این چارچوب به واحدهای صنعتی از سال 95، گفت: از ابتدای طرح رونق تولید تاکنون در مجموع بالغ بر 107 هزار طرح و واحد صنعتی، کشاورزی و گردشگری تسهیلاتی حدود 83 هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.
وی افزود: از محل تسهیلات تبصره 18 که از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌های طرف قرارداد با وزارت صمت تأمین می‌شود، از سر جمع 7800 میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط 1700 میلیارد تومان پرداخت شده که معادل 22 درصد منابع تحقق یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبق برآوردها بالغ بر 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که باید با تدابیر اصولی، منابع موردنیاز جذب صنعت شود تا به نوعی مانع حرکت این منابع سرگردان به‌سوی واسطه‌گری و دلالی در سایر بخش‌ها شویم.