بی‌توجهی به مالیات بر خانه‌های خالی به علت منافع برخی مسئولان

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی جهت جبران کسری بودجه گفت: متأسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه‌های جدید مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار بی‌توجه بوده است؛ در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در این لایحه ذکر نشده در حالی که درآمد حاصل از این پایه مالیاتی به اندازه درآمد حاصله از گران کردن بنزین، برای کشور درآمد ایجاد می‌کند.
وی افزود: علت این است که چون برخی از مسئولان خودشان خانه خالی زیاد دارند، درآمد این پایه مالیاتی را در لایحه بودجه منظور نکردند. یعنی تعارض منافع است که اجازه نمی‌دهد این لوایح به نتیجه برسد. همچنین سازوکار روشنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر کارگر و کارمند افزایش داده‌اند و این ظلم است.
سلیمی تصریح کرد: در هر صورت کشور باید بر اساس مالیات اداره شود اما مالیات از مصرف اخذ شود نه تولید؛ در حال حاضر مالیات بر تولید، کمر تولیدکننده را شکسته است. در واقع باید هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر مالیات بدهد. استدلال دولت برای افزایش قیمت بنزین هم کمک بیشتر به فقرا بود که اینطور نیست وگرنه باید این طرح به گونه‌ای اجرا می‌شد که مثلاً کسی که در ماه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند، مالیات بیشتر بدهد.
دشوارترین نوع مالیات ستانی
رئیس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی هم با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را در بین مالیات‌ها دارد، تصریح کرد: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی واحدهای خالی از سکنه وابسته به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زمانی در یک گفت‌و‌گوی رادیویی گفت: در جلسات با وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را داشتیم، گرچه معتقدم حتی اگر این سامانه هم تکمیل شود برای مقابله با احتکار مسکن باید به روش‌های دیگری متوسل شد.
وی ادامه داد: سیستم مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای اروپایی مطرح و اجرا شده اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: طبق تبصره هفت ماده ۱۶۹ و ماده ۵۴ مکرر، شناسایی املاک خالی از سکنه باید بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام گیرد.
زمانی ضمن تأکید بر لزوم حمایت از مسکن، مشکل احتکار در این حوزه را ناشی از کمبود مسکن یعنی عرضه محدود و تقاضای کم دانست و گفت: حمایت از مسکن و عرضه زیاد، مشکل احتکار را حل خواهد کرد.