مدیر یک موسسه که از قضا همزمان در یکی از نهادهای وابسته به مراکز دینی نیز سمت مدیریت داشته برخلاف قوانین مدیریت مراکز دینی که هرگونه معامله و خرید و فروش مدیران را با افراد درجه یک و دو خود ممنوع اعلام کرده ملک نیمه‌کاره موسسه خود را به این مرکز دینی فروخته تا از آن ملک برای ترویج فرهنگ دینی استفاده شود!
یکی از مدیران آن مرکز دینی به محض اطلاع از این اقدام خلاف قانون، به صورت مکتوب مسئولان نظارتی را در جریان قرار داده و مدیر متخلف هم کتباً به این تخلف خود اذعان می‌کند! اما به‌جای فسخ قرارداد و برخورد با آن مدیر متخلف، افشاکننده مورد سرزنش و عتاب قرار می‌گیرد!
در ادامه مدیران مطلع از آن تخلف، به‌جای مقابله با قانون‌شکنی خودشان رأساً برای تکمیل آن ملک نیمه‌کاره قراردادی با پیمانکاران ساختمانی به قیمتی معادل دو برابر نرخ کارشناسی روز منعقد کردند. یعنی حیف و میل بیت‌المال در روز روشن و جالب‌تر آنکه، مدیر متخلف به‌جای مجازات به سمت مشاور عالی ارتقاء پیدا کرد.
گفتنی است نهادهای دینی با وجود مضیقه‌های مالی به سختی اداره می‌شوند بنابراین آشکار است که همان مقدار اندک اعتبارات نیز باید به شکلی مدیریت شود که اولاً بیشترین بهره‌وری صورت گیرد و ثانیاً در خرج کردن آن، قوانین اجتماعی و شرعی با دقت و حساسیت فراوان مراعات شود نه اینکه، مقررات شرعی و قانونی نادیده گرفته شود و علاوه بر آن اعتبارات هم حیف و میل شوند. امید است مسئولان مربوطه با برخورد قاطع از وقوع این‌گونه سوءاستفاده‌ها و سوءتدبیرها جلوگیری کنند.
قم - محمدرضا عادلی