دفاتر بسیج دانشجویی 337 دانشگاه کشور با‌ اشاره به مشکلاتی که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور و مردم ایجاد می‌کند، طی نامه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند در بررسی FATF تجربه تلخ برجام را درنظر بگیرند. در ابتدای این نامه عنوان کرده این نکته که با تصویب FATF «سفره معیشت مردم را کوچک‌تر نکنیم!» خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «آمریکا برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها به‌دنبال شفافیت نظام مالی ایران در عرصه بین‌الملل است. هسته اصلی استانداردهای FATF شفافیت نظام مالی و بانکی کشور برای طرف‌های خارجی است که منجر به افزایش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد. در توصیه شماره 40 FATF مشاهده می‌شود که این نهاد از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی (FIU)» خود بدهند تا بدون محدودیت و به‌طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.»
در بخشی دیگر از متن این نامه آمده است: «این بخش از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مدنظر FATF است نه برای حاکمیت داخلی، بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر FATF به‌دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است. دیوید کوهن معمار تحریم‌ها علیه ایران نیز مهم‌ترین عامل موفقیت اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران را شفافیت موجود در نظام بانکی می‌داند و می‌گوید: «شفافیت مالی-  ساختمان آن، محافظت از آن و اجرای آن-  در هسته مأموریت امنیت ملی وزارت خزانه‌داری ما قرار دارد.»
همچنین در این نامه می‌خوانیم: «در سال‌های اخیر، آمریکا، از سلاح راهبردی تحریم به‌عنوان ابزار جایگزین جنگ نظامی‌ علیه ملت ایران استفاده می‌کند، یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران، در این سال‌ها دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکاست، اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به مسدود شدن مسیرهای
دور زدن تحریم‌ها خواهد شد، به‌گونه‌ای که منوچین وزیر خزانه‌داری و رئیس اتاق جنگ اقتصادی آمریکا صراحتا می‌گوید: «استانداردهای FATF  می‌تواند مانع دور زدن تحریم‌ها بشود.» اما چگونه؟»
در پاسخ سؤال بالا آمده: «مواد 3، 6 و 7 کنوانسیون پالرمو به‌خوبی این موضوع را شرح داده است. در ماده 3 این کنوانسیون، تعریف جرم سازمان‌یافته فراملی آمده است که از منظر این ماده، تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها که معمولاً از طریق چندین شرکت و یا شبکه‌ای از شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ مطابق این ماده مشمول جرم سازمان‌یافته فراملی است. در ماده 6 این کنوانسیون، جرم انگاری شست‌وشوی عواید حاصل از جرم دیده می‌شود این در حالی است که عواید حاصل از نقض تحریم‌ها، به‌منظور موجه جلوه دادن، نیازمند پنهان‌سازی مبدأ و منشأ اولیه است؛ و در ماده 7 این کنوانسیون هم تدابیر لازم برای مبارزه با پولشویی باید صورت گیرد به‌گونه‌ای که در دور زدن تحریم‌ها، نیز نبایستی شناخت کافی مشتری صورت گیرد چراکه در این صورت، احتمال دور زدن تحریم، کاهش خواهد یافت. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با ملاحظه جرائم مربوط به نقض مقررات تحریمی ‌توسط شرکت‌های ایرانی مشمول تعریف جرم در کنوانسیون پالرمو می‌شود. بر این اساس، الحاق به این کنوانسیون، ظرفیت تهدیدزایی برای جمهوری اسلامی که گرفتار تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا هست، را دارا می‌باشد.» این نامه تأکید کرده است: «همان‌گونه که شرح داده شد، با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها بسته خواهد شد و در نتیجه واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.»