علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا با ‌اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و راه و شهرسازی برای ساخت مسکن کارگران، اظهار کرد: پیشنهاد شد که تعاونی‌های مسکن کارگران مجددا احیا شوند و ما نیز معتقدیم اگر قرار است به تامین مسکن کارگران کمک شود باید از ظرفیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان به عنوان سه تشکل بزرگ کارگری و پیشنهادات و نظرات مشورتی آنها استفاده شود.
وی با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه برای ساخت مسکن کارگران، گفت: بزرگ‌ترین مسکن مهر در هشتگرد استان البرز است ولی متاسفانه بسیاری از خانه‌های آن خالی از سکنه هستند چون یا امکاناتش نیست یا افراد توان پرداخت قسطش را ندارند. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال همکاری وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن کارگران را اقدامی مثبت ارزیابی کرد اما برخی از شرایط مطرح شده در تفاهم‌نامه را متناسب با شرایط کارگران ندانست و افزود: یکی از پیش‌شرط‌هایی که گذاشته شده این است که کسانی می‌توانند در طرح ثبت‌نام کنند که بتوانند ماهی دو میلیون تومان قسط بدهند. در شرایطی که سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرد چطور از کارگر حداقل‌بگیر انتظار داریم در سایت ثبت‌نام کند و ماهی دو میلیون تومان قسط بدهد؟
اصلانی تصریح کرد: از سوی دیگر نگرانی ما این است که این طرح به نام کارگران ولی به کام سرمایه‌داران تمام شود و باز هم سرمایه‌داران ثبت‌نام کنند و خانه‌ها را در اختیار بگیرند و شاهد متلاطم شدن بازار مسکن باشیم.
وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم کارگران خانه‌دار شوند باید شرایط ساخت مسکن را برای آنها تسهیل کنیم،گفت: انتظار داریم کارگران را با فرهنگیان و شهرداری‌ها و دیگر گروه‌ها مقایسه نکنند چون شرایط زندگی کارگران متفاوت از دیگر اقشار است و دریافتی آنها آنقدری نیست که بتوانند اقساط سنگین وام را پرداخت کنند.
گفتنی است، پروژه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در قالب طرح مسکن ملی در روزهای اخیر به امضای وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی رسید. علیرغم آنکه در تفاهم‌نامه مذکور ‌اشاره شده که بخشی از منابع و تسهیلات موردنیاز ساخت مسکن از طریق مشارکت بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی و بخشی دیگر از محل آورده کارگران تامین خواهد شد، مقامات کارگری معتقدند کارگران توان پرداخت اقساط سنگین را ندارند و با توجه به دریافتی پایین قادر به تامین آورده اولیه نیستند.