نسبت به اردیبهشت و خرداد سال گذشته
تعداد اجارهنشینها11درصد افزایش یافت
تعداد خانوادههای اجارهنشین نسبت به اردیبهشت و خرداد سال گذشته 11درصد افزایش یافته است.
در حالی که دولت به بهانه تورمزا بودن ساخت مسکن مهر برای اقشار بدون مسکن، از زیر بار این وظیفه قانونی خود طفره میرود ایسنا گزارش داده که با توجه به آمارهای معاملات مسکن در خردادماه امسال، از 203هزار معامله منعقد شده در بخش مسکن 72 هزار مورد آن به قراردادهای اجاره مربوط بوده است.
بر اساس این گزارش میزان قراردادهای اجاره مسکن در خردادماه نسبت به اردیبهشت شش هزار مورد معادل 9 درصد افزایش داشته است. همچنین این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 11درصد افزایش داشته است.ثبت این آمارها در حالی است که به دلیل سیاستهای دولت، مسکن مهر عرصه تاخت و تاز دلالان و سودجویان شده و مردمی که مبالغ جدیدا مطالبه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را نمیتوانند بپردازند، مجبورند واحدهای مسکن مهر خود را به دلالان بفروشند و همچنان اجارهنشین بمانند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار ثبت شده معاملات مسکن از میزان کل قراردادهای منعقد شده در خرداد امسال 35 درصد مربوط به بخش اجاره بوده است.
با توجه به آغاز فصل جابجایی هر ساله بازار اجاره از خردادماه رونق میگیرد و در تابستان نیز به اوج خود در طول سال میرسد البته با توجه به افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر این روند چشمگیرتر شده است.
طبق آنچه دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمدهای خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 مترمربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان میدهد که در بین مراکز استانها در سال 1391، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.
در همین حال یک کارشناس مسکن در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: وام 50 درصدی ارزش یک واحد مسکونی، مرهمی بر زخم بخش مسکن نخواهد بود چرا که مسئله مسکن در کشور ما تبدیل به بازی سیاسی شده و به عنوان یک مشکل اجتماعی مد نظر نیست.
محمدعلی پورشیرازی با بیان اینکه مسکن در اکثر کشورهای جهان حتی در آفریقا به عنوان یک کالای مصرفی مد نظر قرار دارد افزود: در اکثر کشورها با توجه به گردش مالی افراد تا 90 درصد قیمت خانه را به خریداران وام میدهند اما پرداخت این میزان وام هم مشکلی را در کشور ما حل نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه باید کاری کنیم که قیمت مصالح در کشور بالا نرود ادامه داد: وام 50 درصدی خرید خانه، بدهکاران را بیشتر میکند چرا که قیمت خانه خیلی بالاست و افراد جامعه دارای درآمدی نیستند که بتوانند اقساط اینگونه وامها را پرداخت کنند چرا که میزان سود وام مسکن در کشور ما فاجعه است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: به جای افزایش وام مسکن به فکر ارزان کردن خانهها باشیم.
بر اساس این گزارش میزان قراردادهای اجاره مسکن در خردادماه نسبت به اردیبهشت شش هزار مورد معادل 9 درصد افزایش داشته است. همچنین این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 11درصد افزایش داشته است.ثبت این آمارها در حالی است که به دلیل سیاستهای دولت، مسکن مهر عرصه تاخت و تاز دلالان و سودجویان شده و مردمی که مبالغ جدیدا مطالبه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را نمیتوانند بپردازند، مجبورند واحدهای مسکن مهر خود را به دلالان بفروشند و همچنان اجارهنشین بمانند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار ثبت شده معاملات مسکن از میزان کل قراردادهای منعقد شده در خرداد امسال 35 درصد مربوط به بخش اجاره بوده است.
با توجه به آغاز فصل جابجایی هر ساله بازار اجاره از خردادماه رونق میگیرد و در تابستان نیز به اوج خود در طول سال میرسد البته با توجه به افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر این روند چشمگیرتر شده است.
طبق آنچه دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمدهای خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.
بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 مترمربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان میدهد که در بین مراکز استانها در سال 1391، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.
در همین حال یک کارشناس مسکن در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: وام 50 درصدی ارزش یک واحد مسکونی، مرهمی بر زخم بخش مسکن نخواهد بود چرا که مسئله مسکن در کشور ما تبدیل به بازی سیاسی شده و به عنوان یک مشکل اجتماعی مد نظر نیست.
محمدعلی پورشیرازی با بیان اینکه مسکن در اکثر کشورهای جهان حتی در آفریقا به عنوان یک کالای مصرفی مد نظر قرار دارد افزود: در اکثر کشورها با توجه به گردش مالی افراد تا 90 درصد قیمت خانه را به خریداران وام میدهند اما پرداخت این میزان وام هم مشکلی را در کشور ما حل نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه باید کاری کنیم که قیمت مصالح در کشور بالا نرود ادامه داد: وام 50 درصدی خرید خانه، بدهکاران را بیشتر میکند چرا که قیمت خانه خیلی بالاست و افراد جامعه دارای درآمدی نیستند که بتوانند اقساط اینگونه وامها را پرداخت کنند چرا که میزان سود وام مسکن در کشور ما فاجعه است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: به جای افزایش وام مسکن به فکر ارزان کردن خانهها باشیم.