نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
اصلاح‌طلبان بازی استعفا را راه انداختند و به منتقدان دولت نسبت دادند!
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم علیرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس نوشت: «افراطیون دور تازه‌ای از تلاش‌ها و زمزمه‌های خود علیه دولت و رئیس‌جمهور و جریان میانه‌رو را با اسم رمز «استعفای رئیس‌جمهور» آغاز کرده‌اند. اگرچه این حملات و تلاش‌ها تازگی ندارند و مخالفان دولت پیش‌ازاین هم چه بعد از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و چه بعد از خروج ترامپ از برجام با همین دست‌فرمان حرکت کرده بودند اما این بار همسویی برخی چهره‌های موافق و حامی دولت با این جریان تأمل‌برانگیز است.»
سرویس سیاسی-
وی نوشت: «به نظر می‌رسد ایده استعفای دولت که متأسفانه این بار از طرف برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شده یک نگاه انحرافی است و بازی در زمین افراطیونی است که می‌خواهند همه کشور را به‌صورت یکدست و یک‌صدا اداره کنند و اگر زورشان برسد حتی می‌خواهند سبقه نظامی هم به مدیریت کشور بدهند. لذا قاعدتاً وقتی این نگاه از طرف چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح می‌شود به نظر می‌رسد تعارفی برای سرعت بخشی به جشن مخالفان باشد هرچند من جدیتی در این نگاه نمی‌بینم. این نگاه نه خاستگاهی در جریان اصلاحات و نه میان قاطبه اصلاح‌طلبان دارد بلکه یک نگاه شاذ و نادری است که از طرف یکی دو چهره اصلاح‌طلب مطرح شده است.»
شایان‌ذکر است که اولین بار ایده استعفای رئیس‌جمهور را خود اصلاح‌طلبان مطرح کرده‌اند. آنها بازی استعفا را خود راه انداختند و به منتقدان دولت نسبت دادند.
چندی پیش بود که سعید حجاریان از نظریه‌پردازان جناح اصلاح‌طلب طی مقاله‌ای با عنوان «کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام بقاء؟» در وبسایت «مشق نو» از حسن روحانی خواست با استعفای خود زمینه برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در پایان سال جاری را فراهم سازد.
همچنین چندی پیش علی صوفی، وزیر دولت اصلاحات گفت که «توصیه ما به روحانی همچنان استعفا است»
کیهان هفته گذشته در یادداشتی نوشت: «طی روزهای اخیر و به‌ویژه پس از ماجرای افزایش ناگهانی و بی‌برنامه قیمت سوخت که به بهانه آشوب‌ها و اغتشاشات در شهرهای مختلف کشور تبدیل شد، طیف موسوم به اصلاح‌طلب بار دیگر پروژه استعفای روحانی را کلید زده‌اند... موضوعی که نباید به‌آسانی از آن گذشت این است که اصلاح‌طلبان که از میزان کاهش محبوبیت روحانی اطلاع دارند و نیز خود را بازنده قطعی انتخابات مجلس می‌دانند، احتمالاً با این پروژه، قصد دارند با برهم زدن قواعد بازی و میز دموکراسی در کشور، هزینه شکست خود را نیز بر گرده نظام تحمیل کنند. نکته قابل‌تأمل، همزمانی پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور با ادامه هرج‌ومرج و اغتشاشات در کشورهای منطقه نظیر عراق و لبنان و متأثر از خلأ قدرت و انحلال دولت در این کشورهاست.»
کیهان همچنین در تیرماه سال 97 نوشته بود: «استیضاح رئیس‌جمهور در قانون اساسی توسط مجلس در صورت عدم کفایت پیش‌بینی شده اما به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان بسیار مشتاق استعفای حسن روحانی هستند و آن را با حرف در دهان دیگری گذاشتن به رقیب سیاسی نسبت می‌دهند. نکته مشکوک درباره موضوع استعفا، استیضاح یا عدم کفایت رئیس‌جمهور این است که اصلاح‌طلبان اگر مخالف این امر هستند چرا به‌طور گسترده درباره آن حرف می‌زنند؟!»
مذاکره با ترامپ به مراتب راحت‌تر است تا مذاکره با جایگزین او
علی بیگدلی، دیپلمات سابق و از حامیان برجام در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «به احتمال زیاد دونالد ترامپ در دور بعد نیز رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود. بنابراین زمان حال بهترین موقعیت است البته اگر ترامپ دست از اقدامات گذشته بکشد و کلیه تحریم‌ها را لغو کند. اعتقاد دارم به‌عنوان یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل مذاکره با ترامپ به مراتب راحت‌تر است تا مذاکره با جایگزین او. ترامپ شاید در آستانه ورود به دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش نگاهی آرام‌تر و نرم‌تر داشته باشد تا در میان رأی دهندگان از محبوبیت بیشتری برخوردار شود. از سوی دیگر چون ترامپ یک نگاه اقتصادی دارد و اهل معامله است بهتر منفعت اقتصادی می‌رساند. در سیاست شرطی مطلق وجود ندارد که نمی‌توان به طرف مقابل اعتماد کرد. در مذاکره است که معامله صورت می‌گیرد هرچند باید شرایط برابر باشد تااعتماد به انجام مذاکره شکل گیرد»
کلید حل رابطه ایران و آمریکا «مسئله فلسطین» است!
وی افزود: «بیشتر دشمنی‌ها به علت وجود رژیم صهیونیستی است. کلید حل رابطه ایران و آمریکا «مسئله فلسطین» است...سیاستمداران کشورمان اگر می‌خواهند این سفر پر ثمر باشد باید در خطوط صفر مذاکره خود اندکی تجدیدنظر کنند».
گویا مدعیان اصلاحات هنوز از مذاکره با آمریکا درس نگرفته و مشکلاتی را که از رهگذر انفعال در برابر شیطان بزرگ بر سر کشور آوار شده است را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. اظهارات بیگدلی شبیه کسانی است که در فتنه 88 با شعار «نه غزه نه ایران جانم فدای ایران» بی‌آنکه چیزی از دیپلماسی عمومی بدانند، دست به اغتشاش و آشوب زده و با آمریکایی‌ها همنوا و هم‌کاسه شدند.
دروغ‌های شاخدار برای بزک FATF!
روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «هشدارهای دوستانه درباره FATF» نوشت: «FATF نهادی است که تنها 2 کشور در جهان با آن همکاری نمی‌کنند...کشورهای دوست به ما اعلام کردند که اگر ایران به FATF نپیوندد، نمی‌توانند با بانک‌های ایرانی کار کنند...فدراسیون جهانی به بورس‌های ایران هشدار داده که فقط 15 روز برای اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF فرصت دارید.»
مقامات ارشد دولت و رسانه‌های زنجیره‌ای در هفته‌های اخیر در حجم وسیع به بزک FATF پرداخته و بدون هیچ دلیل فنی و کارشناسی به هراس افکنی درباره تبعات نپیوستن به کارگروه اقدام مالی مشغول هستند.
حامیان FATF مدعی هستند که «194 کشور جهان» و «همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی» عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها حدود 35 کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته‌اند. از سوی دیگر 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا صورت می‌گیرد، یعنی سالانه حدود 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار. این در حالی است که کشورهای فوق در ظاهر اعضای اصلی برجام هستند.
حامیان FATF ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید! این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
دروغ‌های شاخدار در بزک FATF در حالی است که بنابر گزارش منتشر شده از سوی این سازمان، کارویژه اصلی FATF مسدودکردن مسیرهای دورزدن تحریم‌های آمریکا توسط دیگر کشورها از جمله ایران است.
سونامی نقدینگی در دولت روحانی
روزنامه مردم سالاری در یادداشتی نوشت: «هرچند در دولت اول آقای روحانی، اقدامات موثری برای کنترل نقدینگی انجام شد اما با بازگشت تحریم‌ها و برخی سوء مدیریت‌ها شاهد شتاب گرفتن مجدد رشد نقدینگی بودیم. رشد نقدینگی در سال‌های 92 تا 96 اگرچه باز هم محسوس بود اما در سال‌های بعد از آن شتاب بیشتری گرفت تا هشدار درباره سونامی نقدینگی جدی‌تر از هر زمان دیگری مطرح شود.
سونامی نقدینگی، تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، تأثیر منفی در معیشت مردم، رکود اقتصادی و کاهش‌اشتغال، از جمله مهم‌ترین و ملموس‌ترین پیامدهای عدم کنترل سونامی نقدینگی است که کلیه مسئولان به ویژه دولت و مجلس برای کنترل این غول ویرانگر، باید چاره‌ای اساسی بیندیشند.»
بسیار روشن است که وقتی حجم وسیع نقدینگی با پشتوانه مناسبی همراه نباشد، اقتصاد کشور با افزایش شدید تورم رو به ویرانی می‌رود؛ تورم چنددرصدی در بخش‌های مسکن و خودرو نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولتی است که هیچ نظارتی بر بازار و برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی در جامعه نداشته است.
در دولت روحانی، خزانه خالی شد
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم مصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «مسئولان ما به جای دوراندیشی و نگاه جدید به اقتصاد کشور و نیازهای مردم، بر ادامه راه گذشته که واردات و مصرف بود افزودند و از جمله اعلام کردند هر چقدر هرکس بخواهد ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند! 60 تن سکه طلا را در بازار آزاد به مردم فروختند.»
هاشمی طبا در ادامه نوشت: «در 6 سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی معادل دوره هشت ساله قبل، حدود هشت میلیارد دلار اتومبیل از خارج وارد شد؛ از همان کشورهایی که همسو با آمریکا ایرانیان را تحریم کردند. حتی از خود آمریکا کالای مصرفی وارد شد. غافل از اینکه جامعه و خزانه ارزی از درون تهی شده و تبعات ناگواری در اقتصاد بر جای می‌گذارد».
لایحه بودجه؛ نشانه تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در مطلبی با عنوان «جای خالی اصلاحات ساختاری» درباره لایحه بودجه نوشت: «با وجود شواهد و قرائن متقن که دلالت بر لزوم انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور دارد، اما در کمال ناباوری شاهد تعلل در تصمیم‌گیری و اقدام از سوی دولت و مجلس در مواجهه فعالانه با مشکلات ناشی از تحریم‌ها در دو سال گذشته بوده‌ایم.»
این روزنامه افزود: «در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل غفلت از شرایط و موقعیت خاص کشور، لایحه بودجه‌ای به مجلس ارائه شد که نه تنها مورد انتقاد جامعه کارشناسی قرار گرفت که حتی واکنش رهبری انقلاب را در پی داشت. در آذر سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو سال (۹۹ - ۱۳۹۸) تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود. همچنین تاکید فرمودند آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. البته در عمل فرصت طلایی سال ۱۳۹۸ برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه از بین رفت و با این استدلال که فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه ابتدایی سال آنچه از قبل مثل روز روشن بود، محقق شد و کسری بودجه‌گریبان‌گیر دولت شد.»
در این مطلب خاطرنشان شده است: «متاسفانه لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی را می‌توان تکرار غفلت دولتمردان و فرصت‌سوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد. بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد به‌رغم گذشت حدود ۲ سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سال‌های گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با وجود راهکارهای اجرایی و عملیاتی حتی با زمان‌بندی و تقدم و تأخر مشخص به‌نظر می‌رسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود. در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی و در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی گواهی بر این مدعاست.»