بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان خبر داد
متضرر شدن 8 هزار نفر در پرونده رباخواری در بوشهر
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر از متضرر شدن 8 هزار نفر از پرونده رباخواری در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، محسن مقدس در ارتباط با پرونده رباخواری اخیر در بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه قضایی از ساعات اولیه بازگشایی این پرونده، برای احقاق حق مردم نهایت تلاش خود را به کار گرفته است.
وی با بیان اینکه افرادی که در ارتباط با این پرونده متضرر شده‌اند باید از ایجاد هرگونه تجمع و تحصن خودداری کنند و در صورت مشاهده با آنها به‌عنوان متخلف برخورد خواهد شد اظهار کرد: در دو پرونده رباخواری که مورد بررسی قرار گرفته، 8 هزار نفر متضرر شناسایی شده‌اند و انتظار می‌رود در دیگر پرونده مرتبط با این رباخواری نیز نزدیک به 500 نفر شناسایی شوند.
مقدس اضافه کرد: در بررسی‌های صورت گرفته پرونده اول رباخواری مشخص شده و متهم اصلی مبلغ 178 میلیارد تومان را در قالب قراردادهای صوری مضاربه از مردم در استان بوشهر دریافت کرده‌است.
وی با اشاره به اینکه حساب‌های متهمان و نزدیکان آنها در پرونده رباخواری مسدود شده است، عنوان کرد: تاکنون 35 میلیارد تومان از اموال متهمان این پرونده توقیف شده و تلاش برای توقیف سایر اموال متهمان هنوز ادامه دارد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر با بیان اینکه اموال توقیف شده متهمان این پرونده با اولویت‌بندی بین افراد متضرر توزیع خواهد شد، یادآور شد: افرادی که پول کمتری نسبت به سایرین پرداخت کرده‌اند و چیزی نیز عایدشان نشده در اولویت اول بازپرداخت وجوه قرار دارند. مقدس تاکید کرد: از 6 هزار نفر افراد شناسایی شده در ارتباط با این پرونده تنها 20 درصد منتفع و سایر افراد متضرر شده‌اند. بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر بیان کرد: افرادی که در پرونده سود کلانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند داوطلبانه خود را به دستگاه قضایی استان بوشهر معرفی کنند و مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان بوشهر به اطلاعات کامل افراد مرتبط با پرونده رباخواری دست یافته است، ابراز کرد: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات کامل افراد مرتبط با پرونده رباخواری به دست قوه قضائیه رسیده، چنانچه این افراد خودشان داوطلبانه حضور پیدا نکنند، مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و طبق قانون برای آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مالباختگان براساس حروف الفبا به سه گروه تقسیم شده‌اند که در فاصله سه دوره 10 روزه تعیین شده باید فرم خود را تحویل مسئولان قضایی تحویل دهند.
وی با بیان اینکه افرادی که در ارتباط با این پرونده متضرر شده‌اند باید از ایجاد هرگونه تجمع و تحصن خودداری کنند و در صورت مشاهده با آنها به‌عنوان متخلف برخورد خواهد شد اظهار کرد: در دو پرونده رباخواری که مورد بررسی قرار گرفته، 8 هزار نفر متضرر شناسایی شده‌اند و انتظار می‌رود در دیگر پرونده مرتبط با این رباخواری نیز نزدیک به 500 نفر شناسایی شوند.
مقدس اضافه کرد: در بررسی‌های صورت گرفته پرونده اول رباخواری مشخص شده و متهم اصلی مبلغ 178 میلیارد تومان را در قالب قراردادهای صوری مضاربه از مردم در استان بوشهر دریافت کرده‌است.
وی با اشاره به اینکه حساب‌های متهمان و نزدیکان آنها در پرونده رباخواری مسدود شده است، عنوان کرد: تاکنون 35 میلیارد تومان از اموال متهمان این پرونده توقیف شده و تلاش برای توقیف سایر اموال متهمان هنوز ادامه دارد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر با بیان اینکه اموال توقیف شده متهمان این پرونده با اولویت‌بندی بین افراد متضرر توزیع خواهد شد، یادآور شد: افرادی که پول کمتری نسبت به سایرین پرداخت کرده‌اند و چیزی نیز عایدشان نشده در اولویت اول بازپرداخت وجوه قرار دارند. مقدس تاکید کرد: از 6 هزار نفر افراد شناسایی شده در ارتباط با این پرونده تنها 20 درصد منتفع و سایر افراد متضرر شده‌اند. بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر بیان کرد: افرادی که در پرونده سود کلانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند داوطلبانه خود را به دستگاه قضایی استان بوشهر معرفی کنند و مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان بوشهر به اطلاعات کامل افراد مرتبط با پرونده رباخواری دست یافته است، ابراز کرد: با توجه به اینکه آمار و اطلاعات کامل افراد مرتبط با پرونده رباخواری به دست قوه قضائیه رسیده، چنانچه این افراد خودشان داوطلبانه حضور پیدا نکنند، مورد پیگرد دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت و طبق قانون برای آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.
روابط عمومی دادگستری کل استان بوشهر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مالباختگان براساس حروف الفبا به سه گروه تقسیم شده‌اند که در فاصله سه دوره 10 روزه تعیین شده باید فرم خود را تحویل مسئولان قضایی تحویل دهند.