روزنامه شرق، در اوج فضاسازی‌های مربوط به مذاکرات و توافق، افراطی‌تر از روزنامه‌های شبه‌اصلاح‌طلب دیگر عمل می‌کرد؛ تا جایی که مدیرمسئول آن بعدها تصریح کرد که برای جا انداختن و باوراندن برجام به مردم، «مجبور شدیم اغراق کنیم»! در آن زمان چنین القا می‌شد که کلید همه مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق، بستن با آمریکا و دادن امتیاز است.
اما اکنون همین روزنامه در یادداشتی می‌نویسد: کشور با رکود تورمی روبه‌رو است. آخرین آمار رسمی، رشد منفی 4/9 درصدی سال 97 و تورم 41 درصدی آبان سال ‌جاری را نشان می‌دهد و صندوق بین‌المللی پول رشد منفی 9/5 درصدی را برای سال جاری کشورمان پیش‌بینی کرده است. البته رئیس‌جمهوری در سخنان خود هنگام ارائه لایحه بودجه، از مثبت ‌شدن رشد اقتصادی بدون نفت و کاهش تورم نقطه‌ای به 27 درصد و... سخن گفتند، اما حتی در صورت صحت این اطلاعات، تا گذر از دشواری «رکود تورم» فاصله بسیار است.
این روزنامه ادامه می‌دهد: ایجاد «ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت» مرکب از اقتصاددانان و مدیران مجرب و مورد اعتماد فعالان اقتصادی و مردم، آغازگر تلاشی بود که اگرچه بسیاری از موارد توصیه‌ شده آنان عملیاتی نشد و بار اصلی بر دوش سیاست و «برجام» نهاده شد؛ اما دست‌کم الفبا و راه و روشی برای درمان بیماری‌های حاد مبتلا به اقتصادی در فضای ذهنی جامعه و بدنه کارشناسی دولت وارد کرد که سبب اعتماد و اطمینان و ارتقای گفتار دولت و دستگاه بوروکراتیک شد و فضای گفت‌وگو و هم‌زبانی را بین دولت و فعالان و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد. این ستاد در اولین اقدام خود با آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی کشور و دلایل ایجاد آن وضعیت در چارچوبی علمی و تئوریک (نظریه چرخه‌های تجاری)، راهکار «خروج غیرتورمی از رکود» را ارائه داد و بخش‌های پیش‌رو اقتصادی را مشخص و توصیه‌هایی را روی میز گذاشت. اما اکنون متأسفانه در وضعیتی به مراتب سخت‌تر از آن سال‌ها، نه از نهاد و ساختار تحلیلگر و راهکاردهنده برای حل مسائل و مشکلات حاد موجود که مورد اجماع همگانی باشد، خبری هست و نه اصولاً مبنا و پشتوانه نظری و پیشینه موفق تجربی بسیاری از اقدامات و سیاست‌های اقتصادی به کار بسته شده دولت مشخص است و عمده اقدامات از منظر «سیاست» و در قالبی موقت و کوتاه‌مدت اجرایی می‌شوند.
این روزنامه در پایان می‌نویسد: دولتی که تئوری و نظریه اقتصادی ندارد و ساختار و سازوکار مناسب برای تحلیل و تصمیم‌سازی ایجاد نکرده و اقداماتش عمدتاً از منظری کوتاه‌مدت و ساکت کردن افکار عمومی واقع می‌شود، نمی‌تواند توقع موفقیت و رسیدن به اهداف مشخص شده، هر چند مثبت و در راستای خیر عمومی، داشته باشد. به قول دکتر نیلی که خود در ستاد اقتصادی قبل حضور داشت، تحلیل و آسیب‌شناسی وضعیت فعلی و قبول اشتباهات و توبه از آنها و نیز تبیین راهکارهای علمی و کارشناسانه در ارتباط و تعامل با جامعه و ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی و ارتقای سرمایه سیاسی ضرورت‌های گذار از وضعیت نامناسب اقتصادی امروز است؛ بنابراین با چند عدد و رقم بی‌جان بودجه‌ای که بسیاری از آنها رؤیاپردازانه است، نمی‌توان مشکلی را حل کرد و زندگی مردم را بهبود بخشید.