قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این گمانه که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر استراماچونی بوده، موجب شده برخی به‌اشتباه تصور کنند این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF (پالرمو و CFT) درایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز البته تلاش کردند از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند و اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور موجب تشدید فشارهای بانکی بر کشور شده است.
بر همین اساس طی روزهای گذشته رسانه‌های زنجیره‌ای در یک فضاسازی دروغین، به بزک FATF پرداخته و مدعی شده‌اند که علت لغو قرارداد سرمربی تیم فوتبال استقلال، نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. در همین رابطه روزنامه زنجیره‌ای سازندگی در مطلبی با عنوان «FATF علیه استقلال» نوشت:«سرمربی تیم فوتبال استقلال به علت بسته شدن حساب بانکی‌اش و پرداخت نامنظم دستمزد، قراردادش را لغو کرد».
ماجرا از این قرار است که باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد استراماچونی از طریق یک صرافی اقدام و این صرافی رقم مذکور را طی چند واریز به حساب مربی استقلال در یکی از بانک‌های کشور ایتالیا منتقل می‌کند. بلافاصله پس از این واریزها، مرکز مبارزه با پولشویی (FIU) کشور ایتالیا حساب بانکی استراماچونی را با ظن پولشویی مسدود می‌کند.
به گزارش مهر، فارغ از اینکه آیا علت قهر مربی استقلال ماجرای مسدود شدن حساب بانکی وی است یا علل دیگری در آن نقش داشته‌اند، در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد سیاسی این سؤال مطرح شده است که « آیا اقدام صراف مذکور در واریز چند مرحله‌ای وجه به حساب آقای استراماچونی و مسدود شدن حساب وی، ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است؟».
موج سواری بر احساسات هواداران
مسعود براتی، کارشناس اقتصاد سیاسی در مورد اینکه آیا مشکل واریز دستمزد سرمربی استقلال ناشی از عدم الحاق ایران به FATF است؟ گفت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی در اظهارنظرهایی فاقد تحلیل، مشکلات مربوط به واریز دستمزد سرمربی تیم فوتبال استقلال را به موضوع FATF ربط داده اند؛ در حالیکه این اظهارنظرها یک فرصت‌طلبی آشکار و سوار شدن روی فضای احساسات هواداران باشگاه استقلال و مردم است.
براتی ادامه داد: اگر واریزهایی که به حساب سرمربی استقلال شده را به دلیل دستمزدهای داخل ایران بدانیم، سؤال پیش می‌آید که چرا دستمزد آقای استراماچونی به این شکل واریز شده است. جواب این سؤال این است که کانال‌های مالی کشور ما فعال نیست، به این معنا که روابط بانکی بین ما و اتحادیه اروپا تقریبا قطع است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قطع بودن روابط بانکی ایران و اتحادیه اروپا ارتباطی به FATF دارد، گفت: این مسئله به FATF مربوط نیست بلکه ناشی از تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که موجب شده تا برای نقل و انتقال‌های پولی، مسیرهای غیررسمی همچون صرافی‌ها و... از سوی طرف ایران انتخاب شود. به هرحال در چارچوب قرارداد با استراماچونی، باشگاه استقلال متعهد به پرداخت دستمزد بوده و چون کانال‌های رسمی تحت تحریم آمریکا قرار دارد (و این موضوع جدیدی نیست و سالهاست این شرایط وجود دارد)، باشگاه استقلال از طریق یک صرافی برای انجام این پرداخت اقدام کرده است؛ صرافی مذکور نیز برای دور زدن تحریم اقدام به واریز وجه در چند مرحله کرده به حساب ایتالیایی آقای استراماچونی کرده است؛ این اقدام در مرکز مبارزه با پولشویی کشور ایتالیا، به‌عنوان ظن پولشویی شناسایی و حساب مسدود شده است.
وی تصریح کرد: زمانی که با پدیده تحریم به این شکل مواجه هستید دو راهکار دارید یا اینکه هیچ کاری نکنید یا اینکه تحریم را دور بزنید و به دنبال حل مشکل باشید؛ در این ماجرا طرف ایرانی سعی کرده با دور زدن تحریم تعهد خود را به مربی ایتالیایی انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه لازمه هر نوع دور زدن تحریم انجام اقدامات پرریسک است، طبیعی است این اتفاقات رخ دهد؛ درواقع وارد شدن از فضای رسمی به فضای غیررسمی خطر اینکه «پولشویی» تلقی شود را افزایش می‌دهد، اما باید توجه داشت که به دلیل تحریم آمریکا علیه کشورمان، مجبور به این کار هستیم.
FATF نه؛ مشکل از FINCEN است
مجید شاکری، دیگر کارشناس اقتصاد سیاسی نیز با تاکید بر اینکه FATF هیچ ارتباطی به واقعه‌ای که رخ داده ندارد، گفت: اگر کشورمان به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو ملحق شده بود هیچ اثری ، نفیا یا اثباتا ، در این پرداخت رخ نمی‌داد. فرضا اگر روزی FATF کشورمان را از حالت تعلیق لیست سیاه خارج کرده و به کانترمژر برگرداند (که هنوز برنگردانده) ، فضای مالی ایران را واجد ریسک خواهد دانست، نه تراکنشی که ذینفع آن یک ایرانی یا غیرایرانی طرف قرارداد با ایران است. چون فضای مورد توجه FATF ، «ایرانی بودن» نیست بلکه «فضای مالی ایران» است. بنابراین اینکه برخی هم می‌گویند « علت اینکه دانشجوی ایرانی در خارج از کشور نمی‌تواند قبض‌هایش را پرداخت کند این است که ایران لوایح FATF را تصویب نکرده»، کاملا ‌اشتباه است.
شاکری افزود:در اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یک رویه و آیین نامه‌ای وجود دارد و در بروزرسانی‌های سالانه یا حتی گاهی کمتر از سالانه، به بانک‌های مختلف دنیا اعلام می‌شود که اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های آمریکا نشوید، باید این آیین نامه که شامل یکسری اقدامات است را رعایت و مراقبت کنید. این اقدامات را به اصطلاح پرچم قرمز می‌گذارد (RED FLAG) و می‌گوید این موارد ریسک بالایی دارد. مرجعی در آمریکا که این رویه و آیین نامه را صادر می‌کند، اداره‌ای به نام فینسن (FINCEN) است که در کشور آمریکا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مرکز FIU آمریکاست. اصطلاحا می‌گویند که فینسن خواهرخوانده اوفک است. فینسن آیین نامه مذکور را دایما بروزرسانی می‌کند.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه فینسن (برخلاف FATF که «فضای مالی ایران» را دارای ریسک می‌داند) ، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذینفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران برگردد، مسدود می‌شود. یعنی مسئله‌ای که پرداختی آقای استراماچونی با آن مواجه است، مربوط به تحریم‌های آمریکا و دستورالعملی است که فینسن برای بانک‌های دنیا از جمله بانک‌های ایتالیایی تعیین کرده است.