در چنین فضای جنگی شاهد هستیم که دولت و دستگاه‌های حاکمیتی  نیز بعضا با عدم اجرای قوانین تشویقی مصوب و ورود بهنگام به فاز فرهنگ‌سازی عمومی از ترغیب مردم به سمت افزایش نرخ رشد جمعیت سر باز می‌زنند. اخیرا نیز شاهد بودیم وزیر علوم در اقدامی عجیب کرسی مدیریت مرکز پیش بینی جمعیتی کشور را از متخصصی همراه با سیاست‌های نظام ستانده و به فردی همساز با سیاست‌های تحدید نسل جهانی واگذار نموده است. این تغییر استراتژیک توسط وزیر علوم و تلاش برخی از مدیران وزارت بهداشت در مجلس شورای اسلامی از جزم نبودن عزم دولت برای اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاخیر در زمینه‌سازی برای عملیاتی شدن قانون گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه مهم خبر می‌دهد. دکتر خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در همین رابطه  به فارس گفت: اصرار برخی مسئولان به حفظ قانون تنظیم خانواده سابق تأمل برانگیز است. مراجع عظام تقلید ادامه سیاست‌های قبلی را شرعاً حرام و موجب ضمان دانسته و دریافت حقوق در این مسیر را شبهه‌ناک اعلام کردند.
خزعلی در بیان محاسن طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»که اخیرا کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گفت : در ماده 1 طرح یک فوریتی «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه «تبلیغات» راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند آوری ممنوع خواهد بود و مجازات هر یک از تخلفات به تناسب میزان مشارکت در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی موجود است. وی در توضیح فضا‌سازی رسانه‌ای و تبلیغات وسیع صورت گرفته در رسانه‌های زنجیره‌ای بر ضد این طرح گفت: تبلیغات وسیع در مورد (5-2) سال زندان صرفاً برای قتل عمد و جنایی بودن سقط جنین در موارد غیر قانونی، است که قرآن می‌فرماید بأی ذنب قتلت؟ آیا برای قتل یک بیگناه 5-2 سال حبس خلاف انسانیت است؟! آیا معنی انسانیت یعنی دفاع از جنایت؟!  دقت شود سقط درمانی کاملاً مستثنی و مجاز و بعضاً واجب است.
در ماده یک طرح مذکور به این نکته اشاره شده است که «کلیه اقدامات جراحی که صرفا به منظور پیشگیری از بارداری انجام می‌شود ممنوع است». با خواندن این ماده ذهن افراد با چند سوال درگیر خواهد شد: چرا تاکید بر اعمال جراحی؟ در حالی که بسیاری از روش‌های پیش‌گیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شوند. چرا تأکید بر عبارت «به‌منظور پیش‌گیری از بارداری» شده در حالی که بسیاری از اعمالی که به‌منظور جلوگیری از بارداری انجام می‌شود در حاشیه اعمال جراحی دیگر مانند سزارین یا عمل آپاندیسیت صورت می‌گیرد. آیا همه آن موارد مجاز است؟ وی در پاسخ به این سوال که معمولاً طرح‌هایی که بار مالی زیادی داشته باشند در مجلس به تصویب نمی‌رسند و با مخالفت شورای نگهبان روبرو می‌شود، در خصوص بار مالی طرح 4 ماده‌ای گفت :
موضوع دیگری که توسط مخالفان طرح مزبور مورد تأکید قرار می‌گیرد این ایراد است که اجرای طرح مذکور دارای بار مالی است. در پاسخ به این افراد باید گفت:
اولاً: مرجع تشخیص موضوع مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اصل 75 قانون اساسی، اداره تنقیح و تدوین قوانین است که این ادارات تصریح بر این نموده‌اند که طرح مذکور بار مالی ندارد.
ثانیاً: مگر اجرای قانون «کنترل جمعیت» بار مالی نداشته و ندارد؟ پس می‌توان این بار مالی را از محل اعتبارات اجرای قانون منسوخ قبلی تأمین کرد.
دکتر خزعلی درخصوص تشویقی یا تنبیهی بودن طرح 4 ماده‌ای افزایش نرخ باروری اضافه کرد: نکته قابل توجه در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» این است که با ماده (1) و 4 به حذف قانون تنظیم خانواده تصریح دارد و از کاهش جمعیت جلوگیری می‌کند و ماده 2 زمینه فرهنگی و اجرایی آن را فراهم می‌کند و ماده 3 آن نیز به افزایش جمعیت از طریق تمهیداتی که باید برای آن در نظر گرفت و شامل همه مشوق‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود تصریح دارد و بر ارتقای سلامت مادر و کودک نیز تأکید مؤکد دارد.
خزعلی افزود: موضوع دیگری که باعت تعجب افکار عمومی می‌شود تعلل برخی افراد در مسیر تصویب قانون لازم در زمینه جمعیت است، در حالی که پس از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان در این سیاست‌ها تأکید نمودند که باید نصب‌ العین همه دستگاه‌ها در نظام باشد. همچنین به صراحت توجه به موضوع افزایش جمعیت و لزوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در این مسیر را مورد تاکید قرار داده‌اند و حتی اجرای دقیق و گزارش‌دهی منظم از دستگاه‌ها را خواستار شدند.
خزعلی نظر مراجع درخصوص طرح مذکور را این گونه شرح داد: در کنار تأکیدات مقام معظم رهبری بر موضوع افزایش جمعیت و مقابله با سیاست استعماری کاهش جمعیت، مراجع معظم تقلید نیز بارها بر این موضوع تأکید فرموده‌اند و در پاسخ به استفتائات مقلدان خود، ادامه سیاست‌های قبلی را از نظر شرعی حرام و موجب ضمان دانسته و دریافت حقوق در این مسیر را شبهه‌ ناک اعلام کردند و تجدید نظر در آنها را خواستار شده‌اند. آیا پاسخ به این همه فتاوای مراجع اصرار بر تداوم روش‌ها و محدودسازی صرفاً جراحی است؟