به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو با رادیو درباره بودجه 99 اظهارداشت: سقف کل بودجه کشور در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است که از این رقم یک هزار و 484 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیر انتفاعی است.
وی افزود: بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده 564 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم منابع عمومی دولت 485 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی 79 هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌های دولتی 75 درصد بودجه کل کشور را شامل می‌شود. به عبارتی بخش عمده‌ای از بودجه مملکت در سایه قرار دارد.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه بر پایه یک میلیون بشکه در روز لحاظ شده است، ادامه داد: این عدد سال گذشته برای بودجه امسال 1,5 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود که به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. میزان صادرات نفت در حال حاضر 300 هزار بشکه در روز است بنابراین تعیین فروش یک میلیون بشکه نفت در روز برای بودجه سال آینده غیر واقعی است.
مستخدمین حسینی گفت: نکته قابل ذکر دیگر در بودجه سال 99 مربوط به مالیات و درآمدهای حاصل از گمرک که دولت 195 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کرده که بسیار سنگین است چون اقتصاد ایران در شرایط تورم و رکود بسر می‌برد.
وی افزود: بودجه 99 بر اساس این دو پیش فرض، غیر واقعی است مگر اینکه دولت انتظار یک شوک بیرونی مثل تغییر فضای دیپلماسی را تا پایان سال و همین‌طور برای سال 99 مدنظر داشته باشد که با توجه به شرایط فعلی کشور چنین کاری بعید به نظر می‌رسد.
همچنین یک کارشناس اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ گفت: بخشی از بار فشار اقتصادی از طریق افزایش قیمت سوخت به مردم تحمیل شده است و دولت نیز باید در این زمینه متحمل فشارهایی شود.
یارمحمدیان در برنامه پایش درخصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تصریح کرد: تصمیمات سخت نباید علیه مردم باشد بلکه دولت نیز باید هزینه‌هایی را متحمل شود. از این طریق که با صرفه‌جویی در بودجه‌های خود با مردم همراهی کند. در بودجه 99 هیچ صرفه‌جویی از جانب دولت رصد نمی‌شود. رویه سال‌های گذشته در بودجه سال 99 ادامه پیدا کرده است و به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر ساختاری بودجه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مالیات‌ها باید تغییراتی اساسی صورت می‌گرفت. به عنوان مثال مالیات گرفتن از موسسات کنکور که خود گردش مالی برابر وزارت آموزش و پرورش دارند، یکی از تغییرات می‌توانست باشد که اعمال نشده است.