رانت 650 میلیون یورویی محرز است (خبر ویژه)
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از تایید قطعی وجود رانت 650 میلیون یورویی واردات نهادههای دامی خبر داد.
افضلی‌فرد گفت: پس از چند جلسه بحث و بررسی و دعوت از مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با استناد به گزارش مکتوب و موفق دیوان محاسبات، اصل ارائه رانت به یکی از شرکت‌ها برای واردات نهادههای دامی به تایید نهایی و قطعی رسید.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها و استنادات متقن نشان میدهد مصوبه اختصاص اعتبار برای یکی از شرکت‌ها به منظور واردات نهادههای دامی برخلاف قانون و بدون رقابت صورت گرفته و رانت محرز است حتی اگر شرکتی که کار واردات نهادههای دامی را انجام میدهد بگوید پولی دریافت نکرده است، در اصل رانت خدشه‌ای وارد نیست.
افضلی‌فرد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: در این باره مصوبه‌ای با اعتبار 650 میلیون یورو به شرکت مبدا در خارج اختصاص داده شده و هم‌اکنون نیز این رانت درحال اجراست و اگر شرکت مورد نظر مدعی شود که پولی دریافت نکرده، فرار به جلوست و حرف غلطی است چرا که با این اعتبار اختصاص یافته نهاده وارد کشور می‌شود.
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: از آنجا که رئیس مجلس در این باره از کمیسیون خواستار پیگیری و حصول نتیجه است، کمیسیون نیز با توجه به آنکه به نتیجه نهایی رسیده است گزارش را هفته آینده تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد و پس از آن پرونده را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.
یادآور می‌شود برخی رسانه‌ها و مراکز اجرایی با فرض اینکه ماجرای 650 میلیون یورو مشمول مرور زمان شده، اخیرا مدعی شدند اصلا چنین رانتی وجود ندارد. این در حالی است که چند ماه پیش به هنگام علنی شدن ماجرا از سوی دکتر احمد توکلی و انتشار سند مربوطه، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن نامه‌ای با تلویحی رانت یاد شده از دستگاه‌ها و بانک مرکزی خواست فرصت‌های مشابه را برای دیگران فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از این گفته بود «با نظر کمیسیون پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته‌اند.»
در همین حال عضو کمیته بررسی رانت 650میلیون یورویی در کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این پرونده با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود این رانت محرز شد و گزارش کمیسیون اقتصاد برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ارسال به قوه قضائیه و قرائت در صحن علنی ارسال می‌شود.
سیدحسین میرمحمدی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: رانت 650میلیون یورویی وزارت صنعت به واردکننده‌ای خاص را با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصاد در کمیته ویژه بررسی این موضوع بررسی کردیم و گزارش نهایی نیز جمع‌بندی شد. کمیته وجود این رانت را محرز دانست و گزارش نهایی را برای آقای لاریجانی جهت قرائت در صحن علنی و ارائه به قوه قضائیه ارسال می‌کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به دفاعیات بانک مرکزی و وزارت صنعت در این زمینه گفت: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کردند که به موارد مشابه هم این امتیازات به شرکت‌های دیگر داده شده است اما مستندات دقیق و قوی حاکی از آن بود که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها و استنادات متقن نشان میدهد مصوبه اختصاص اعتبار برای یکی از شرکت‌ها به منظور واردات نهادههای دامی برخلاف قانون و بدون رقابت صورت گرفته و رانت محرز است حتی اگر شرکتی که کار واردات نهادههای دامی را انجام میدهد بگوید پولی دریافت نکرده است، در اصل رانت خدشه‌ای وارد نیست.
افضلی‌فرد در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: در این باره مصوبه‌ای با اعتبار 650 میلیون یورو به شرکت مبدا در خارج اختصاص داده شده و هم‌اکنون نیز این رانت درحال اجراست و اگر شرکت مورد نظر مدعی شود که پولی دریافت نکرده، فرار به جلوست و حرف غلطی است چرا که با این اعتبار اختصاص یافته نهاده وارد کشور می‌شود.
افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: از آنجا که رئیس مجلس در این باره از کمیسیون خواستار پیگیری و حصول نتیجه است، کمیسیون نیز با توجه به آنکه به نتیجه نهایی رسیده است گزارش را هفته آینده تقدیم رئیس مجلس خواهد کرد و پس از آن پرونده را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.
یادآور می‌شود برخی رسانه‌ها و مراکز اجرایی با فرض اینکه ماجرای 650 میلیون یورو مشمول مرور زمان شده، اخیرا مدعی شدند اصلا چنین رانتی وجود ندارد. این در حالی است که چند ماه پیش به هنگام علنی شدن ماجرا از سوی دکتر احمد توکلی و انتشار سند مربوطه، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن نامه‌ای با تلویحی رانت یاد شده از دستگاه‌ها و بانک مرکزی خواست فرصت‌های مشابه را برای دیگران فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از این گفته بود «با نظر کمیسیون پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته‌اند.»
در همین حال عضو کمیته بررسی رانت 650میلیون یورویی در کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی این پرونده با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وجود این رانت محرز شد و گزارش کمیسیون اقتصاد برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ارسال به قوه قضائیه و قرائت در صحن علنی ارسال می‌شود.
سیدحسین میرمحمدی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: رانت 650میلیون یورویی وزارت صنعت به واردکننده‌ای خاص را با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصاد در کمیته ویژه بررسی این موضوع بررسی کردیم و گزارش نهایی نیز جمع‌بندی شد. کمیته وجود این رانت را محرز دانست و گزارش نهایی را برای آقای لاریجانی جهت قرائت در صحن علنی و ارائه به قوه قضائیه ارسال می‌کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به دفاعیات بانک مرکزی و وزارت صنعت در این زمینه گفت: مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کردند که به موارد مشابه هم این امتیازات به شرکت‌های دیگر داده شده است اما مستندات دقیق و قوی حاکی از آن بود که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است.