سرویس اقتصادی-

دولت تصمیم گرفته ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را در سال بعد نیز تخصیص دهد، موضوعی که با توجه به کمبود درآمدهای دولت –علی الخصوص درآمدهای ارزی که با کاهش فروش نفت بسیار کم شده- عجیب به نظر می رسد، با این حال مسئولان دولتی همچنان بر ادامه تخصیص این ارز پرحاشیه اصرار دارند.
ماجرا از آنجا شروع شد که در فروردین 1397 دولت تصمیم گرفت برای کنترل نرخ ارز، ارز دستوری 4200 تومانی را تخصیص دهد، اما این قیمت بسیاری را وسوسه کرد تا با دریافت ارز ارزان اقدام به واردات کرده و کالاهای خود را با قیمت های بالاتر بفروشند، موضوعی که تا چهار ماه بعد دولت را به این نتیجه رساند که این سیاست اشتباه است.
در واقع رانت گسترده ارز دو نرخی، در کنار هدر رفت منابع ارزی، موجب شد دولت با راه‌اندازی بازار ثانویه (نیمایی)، نرخ دیگری را هم قبول کند و فقط کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی وارد شود؛ اما دولت در توزیع ارزان کالاهای اساسی هم ناموفق بود (مانند تجربه بازار گوشت) تا مشخص شود، دیگر خاصیتی برای ارز 4200 تومانی
نمی توان متصور بود.  
اصرار بر اشتباه!
با این حال، دولت در سال بعد (یعنی امسال) تصمیم گرفت از 21 میلیارد دلار درآمدهای نفتی خود (که محقق نشد) 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، از آن جالب تر این است که دولت تصمیم گرفته برای سال 1399 نیز این ارز را تخصیص دهد!
در همین زمینه، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: جهت تامین این کالاهای اساسی در سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده است. ازکالاهای اساسی مشمول ارز دولتی می توان به برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده های دامی، دارو و چند قلم دیگر را نام برد.
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر تنظیم بازار وزارت صنعت نیز درباره علل اصرار دولت برای ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی به کالا‌های اساسی گفت: اگر همین امروز مردم و نظام بپذیرند که ارز 4200 تومانی را به ارز نیمایی که حدود 11 هزار تومان است تغییر دهیم بدون استثنا در کالا‌های اساسی حداقل 100 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت.
وی افزود: کشورمان به کالایی مانند برنج حدود 3.5 میلیون تن در سال نیاز دارد که از این میزان، 1.5 میلیون تن را وارد می‌کنیم اگر ارز چهار هزار و 200 تومانی را حذف کنیم قیمت برنج هندی از 8000 تومان فعلی به 16 هزار تومان و برنج ایرانی هم متأثر از آن به 40 تا 45 هزار تومان خواهد رسید.
ارز 4200 تومانی در کنترل تورم موفق نبود
هرچند دلایل نامناسب بودن ارز 4200 تومانی را برشمردیم، اما استدلال موافقان آن درباره کنترل تورم نیست نادرست است، چنان‌که مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی اعلام کرده بود: «سياست تخصيص ارز ترجيحی به کالاهای اساسی در دستيابی به هدف یعنی ثبات قيمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است.»
در این باره، محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با ارائه آمار رسمی تورم در بهمن سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با بهمن سال ۱۳۹۶ گفت: در این مدت، تورم برنج تایلندی که با دلار 4200 تومانی وارد شده است، ۸۳ درصد بوده در حالی که تورم برنج طارم تولید داخل، ۱۷ درصد بوده است!
وی افزود: بر اساس آمار آخرین تورم اعلامی، آخر آبان امسال نسبت به آبان سال ۱۳۹۷، کل تورم 41.4 درصد، خوراکی 58.5 درصد، گوشت ۸۰ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ 43.9 درصد، شکر 56.4 درصد است در حالی که در همین مدت تورم پوشاک که ارز وارداتی دریافت نکرده، ۵۰ درصد است!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پارسال ۱۴ میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص داده شد در حالی که کف قیمت دلار در بازار آزاد، ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. بنابراین اگر ۱۴ میلیارد دلار را در 7000 تومان ضرب کنیم، ۹۸ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی پرداخت شده و این سود به دلالان رسیده است.
حسن نژاد علت منتشر نشدن اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز 4200 تومانی را قدرت فاسدان بیان کرد و گفت: در این باره دو تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی و معاون بانک مرکزی و برخی از آقازاده‌ها بازداشت و رئیس بانک مرکزی ممنوع‌الخروج شدند که این نشان می‌دهد قدرت‌های فاسد نمی‌گذارند رانت 4200 تومانی متوقف شود.