روزنامه آرمان به قلم مستخدمین حسینی نوشت: در يک ناحيه اصلي در نحوه تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري اقتصادي بايد تاسف خورد از اينکه بينش و نگرشي که به حوزه‌هاي اقتصادي داريم، کاملا جزيره‌اي است و برنامه‌ريزي از آن بيرون نمي‌آيد. برنامه‌ريزي اقتصادي مبتني بر نظامي پيوسته بايد باشد که همه اجزاي آن سيستم اقتصادي به هم مرتبط هستند و اگر جزئي از آن سيستم اقتصادي دچار‌اشکال در نظام برنامه‌ريزي باشد، قطعا تمام سيستم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. نگاهي که دولت و تيم اقتصادي‌اش دارد بر پايه تورم است. يعني با افزايش تورم و سطح عمومي قيمت‌ها رضايتمندي يکسري افراد ثروتمند و رانت‌گير را به‌دست مي‌آورد و خود دولت هم از قِبَل اين افزايش تورم مي‌تواند بدهي‌هايش را بپردازد. يعني به عبارتي اتخاذ سياست‌هاي تورم‌زا به نفع دولت تمام مي‌شود و به رضايت يا عدم رضايت مردم کاري ندارد و تنها مدعي مي‌شود مردم آب و برق و بنزين و گاز زياد مصرف مي‌کنند. يعني تماما خطاب اين است که ‌اي مردم! شما زياده از حد داريد در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد مصرف مي‌کنيد و باعث مي‌شويد که دولت را تحت فشار قرار دهيد. در صورتي که خود همين دولت قانوني داشته که مي‌توانسته فرآورده‌هاي نفتي و بنزين را آرام‌آرام بر مبناي بخشي از تورم افزايش دهد. الان کسي سؤال نمي‌کند دولت خلاف قانون عمل کرده و قانون هدفمندي يارانه‌ها را زير پا گذاشته و بعد از چند سال بحث بنزين را مطرح کرده است. تمام مسئولان هم در حالي از عدم افزايش قيمت‌ها تا پايان سال سخن مي‌گويند که به محض اجراي همين افزايش قيمت بنزين، شاهد افزايش تورم بوديم و اول از همه قيمت خودرو بالا رفت.
 در طرح اصلاحات اقتصادي يک معادله‌اي داريم که يک طرفش درآمدهاست و يک طرفش هزينه‌ها و دولت‌ها سعي مي‌کنند در برنامه‌هاي اصلاحات که مجمع‌الجزاير را ببينند اين نسبت را هم رعايت کنند. يعني حقوق مردم را براي تراز درآمدها و هزينه‌هايشان ببينند نه‌اينکه يکطرفه باشد و اسم اصلاحات اقتصادي را افزايش قيمت بگذاريم.