سرویس سیاسی-

این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «جریان اصلاحات که همواره محوریت مطالبات مردم را برعهده داشته تا حد امکان درصدد رفع مشکلات مردم و راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی جامعه ارائه داده است. حال اگر عوامل و مشکلاتی باعث بروز نارضایتی شده باید مقصر آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد. مگر همه اتفاقاتی که رخ داده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده تقصیر اصلاح‌طلبان بوده که حالا مردم از اصلاح‌طلبان ناامید شوند؟ چنین رویکردهایی القائات خوبی نیست.»
دولت روحانی، شورای شهر برخی کلان‌شهرها از جمله تهران و فراکسیون امید مجلس، همگی دستپخت مدعیان اصلاحات است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که هیچ‌کدام از نهادهای در اختیار مدعیان اصلاحات کارنامه قابل قبولی برای عرضه به افکار عمومی ‌ندارند.
در حقیقت مدعیان اصلاحات یکی از بانیان اصلی وضع موجود هستند. بنابراین به‌جای فرار از مسئولیت باید درباره چرایی وضع موجود و قصور و تقصیرهای خود به افکار عمومی ‌پاسخگو باشند.
تخریب‌کنندگان اماکن عمومی‌ و مراکز مذهبی «معترض» بودند!
روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: «به‌نظر می‌رسد در حال حرکت به سمت «توازن خشونت» میان معترضان و نیروهای امنیتی هستیم. این توازن می‌تواند منجر به وخامت بیشتر اوضاع در اعتراضات احتمالی بعدی شود. در اینجا مقصود از توازن خشونت توان اعمال زور یکسان نیست بلکه بیشتر به معنای تمایل به اعمال خشونت متقابل است که در اعتراضات آبان به‌صورت ملموسی از سوی معترضان خود را نشان داد به‌گونه‌ای که بنابر گزارش وزیر کشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی‌ مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ ‌بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی، ۱۸۳ خودروی نظامی ‌و ۱۰۷۶ موتورسیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد.»
این روزنامه افزود: «دوره‌های اعتراض کوتاه‌تر و خشونت‌بارتر شده‌اند. این زنگ خطری است که به صدا درآمده و باید آن را جدی گرفت. اعتراضات گذشته هر ده سال یک‌بار اتفاق می‌افتاد اما اکنون با دوره‌های اعتراضی یک‌ساله و دوساله روبه‌رو هستیم.»
نظام سیاسی باید به جامعه برگردد!
ابتکار نوشته است: «نظام سیاسی باید به جامعه برگردد، نبض جامعه را خوب بگیرد و به مطالبات آنها به‌ویژه مطالبات اقتصادی، معیشتی و رفاهی توجه عملی و نه شعاری داشته باشد. واقعیت آن است که «توازن اعتماد» میان مردم و سیستم سیاسی به‌هم ‌خورده و توازن خشونت و بی‌اعتمادی جای آن را گرفته است. دهه اول انقلاب دهه تثبیت «توازن اعتماد» میان جامعه و سیستم سیاسی بود و به‌نظر می‌رسد دهه سوم و چهارم دهه از بین رفتن آن توازن و جایگزینی «توازن خشونت» است. پیشران اصلی اعتماد در آن زمان، جنگ و دفاع مقدس و تهدیدات و ارزش‌های مشترک بود و پیشران خشونت فعلی، نابسامانی اقتصادی و مدیریتی کشور و محرومیت و فقر مشترک است که امان همه را بریده است.»
روزنامه زنجیره‌ای ابتکار که تخریب‌کنندگان پمپ ‌بنزین و اماکن مذهبی و اموال مردم و دولت را «معترض» نامیده، در حالی نوشته است «با دوره‌های اعتراضی یک‌ساله و دوساله روبه‌رو هستیم» و «نظام سیاسی باید به جامعه برگردد» که گویا وکیل مدافع آشوبگران و یا رسانه و بلندگوی اپوزیسیون شده است! این روزنامه که به سانسور راهپیمایی‌های سراسری در حمایت از نظام و رهبری (حماسه 9 دی و همچنین تظاهرات سراسری اخیر) پرداخته و چشمش را به روی واقعیت‌ها بسته است از به میدان آمدن مقامات آمریکایی و رسانه‌ها و گروه‌های اپوزیسیون و بیگانه و اساساًً نقش دشمن در فتنه‌انگیزی در ایران حرفی نزده است!
باید از اینستکس استقبال کنیم تا اروپا به سمت آمریکا نرود!
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «اینستکس و 6 کشور اروپایی» نوشت: «در حالی‌که طی حدود 10 ماه گذشته بحث راجع به اینستکس عمدتاًً مسکوت بوده، اعلام آمادگی 6 کشور اروپایی برای پیوستن به آن موجب طرح مجدد موضوع شده است... اینکه آیا پیوستن 6 کشور اروپایی به سه کشور دیگر موجب تقویت موضع اروپا خواهد شد و نقش اروپا را در برابر آمریکا تقویت خواهد کرد، امری است که باید صبر کرد و دید... در شرایطی که تلاش آمریکا متوجه کشیدن اروپا به جانب خود و منزوی کردن ایران است و برخی نیز در اروپا در همین اواخر از فعال کردن «مکانیسم ماشه» سخن گفته‌اند، استقبال ما از این تحول همچنان یک ضرورت است.»
گفتنی است اینستکس «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری» با ایران است که توسط سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان معرفی شده است. این سیستم در پاریس و در چارچوب قوانین کشور فرانسه ثبت شده است. اروپایی‌ها بعد از یک سال تعلل و مذاکره و ۴ ماه پس از اعلام تصمیمشان برای مقابله با تحریم‌های ثانویه آمریکا یک سازوکار با ظرفیت محدود آن‌هم نه برای تبادل پول بلکه برای تأمین غذا و دارو ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که مهم‌ترین کالای ایران برای فروش در اروپا و وارد کردن ارز به کشور یعنی نفت جزو این سازوکار نیست و درواقع شاید حاصل آن بیشتر به نفع اروپا باشد و نه ایران.
اروپا با تعویق یک سال و نیمه عمل به اندک تعهدات ناقص برجامی، با انفعال دولتمردان یک تیر و دو نشان زد؛ از سویی هزینه مقابله با تحریم‌های ایران و مخالفت با‌ ترامپ را پرداخت نکرد، از دیگر سو با هدف فریز کردن توان راهبردی جمهوری اسلامی، در پی مهلت خریدن جهت تحمیل مذاکرات موشکی و منطقه‌ای به ایران بود.
با هوشیاری رهبر انقلاب و تغییر جهت فرمان از سازش منفعلانه به مقاومت فعالانه و مهلت ۶۰ روزه خروج از تعهدات برجامی، اتحادیه اروپا و آمریکا دست و پای خود را گم کردند و به دنبال راهبرد جدیدی برای به انفعال کشاندن نقشه راه جدید ایران بودند.
مسئله اینجا است که اینستکس به‌دنبال زمین زدن راهبرد مقاومت فعالانه و بازگرداندن ایران به کانال رفاه اقتصادی و سیاست عزتمندانه است. اینستکس می‌خواهد بدون تأمین حداقل حقوق ایران، او را مثل چهار سال گذشته همچنان معطل و منفعل نگه دارد. هیچ جای برجام، نامی‌ از اینستکس نیامده، چراکه محتوای اینستکس اصالتاً محتوایی مربوط به ذیل بند هفت منشور شورای امنیت بلکه حتی کمتر از آن در حوزه کاهش تحریم‌ها است. اما اروپایی‌ها در بسته پر از خالی اینستکس و به نام برجام، حتی نپذیرفته‌اند که چنین مبادله‌ای با ایران داشته باشند. بلکه وعده می‌دهند که در ازای پول نفت فروخته شده ایران به دیگر کشورها، غذا و دارو به ما بفروشند!
توجیه اظهار بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با عنوان «رمزگشایی از سخنان روحانی» منتشر کرد و تقلا کرد به توجیه و موجه‌سازی اظهار بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین بپردازد.
روحانی در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی گفته بود: «اصلاح قیمت بنزین را به وزیر کشور واگذار کردم و اعلام کردم هر وقت در شورای امنیت شرایط را مناسب دیدید، اجرا کنید و من حتی آن روزی که اجرا شد، خبر نداشتم و من هم مثل شما صبح دیدم قیمت تغییر کرده است و اعلام کرده بودم که به من هم نگویید.»
ارگان دولت نوشت: «با توجه به بازتاب‌های گسترده این بخش از سخنان رئیس‌جمهوری این سؤال همچنان باقی است که روحانی در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی چه گفته بود؟ آیا محتوای حرف رئیس‌جمهوری اذهان منصف را به مسئولیت‌گریزی هدایت می‌کند؟ آنچه در همین بخش از سخنان مشهود است و به‌نظر می‌رسد روحانی قصد دارد آن را برجسته کند و اعلام بی‌خبری روحانی از زمان اجرای طرح را نیز باید ذیل آن دید،‌ اشاره او به این نکته است که نحوه و زمان اجرایی شدن این طرح را به شورای امنیت کشور واگذار کرده و گویا تأکید هم بر این بوده که زمان اجرایی شدن آن اعلام نشود. در حقیقت آنچه رئیس‌جمهوری انجام داده «تفویض اختیار» بوده نه «فرار از مسئولیت.» ازآنجاکه مسئولیت‌های تعیین‌شده برای رئیس‌جمهوری در قانون اساسی حوزه فراخی را در برمی‌گیرد، برخی حقوقدانان معتقدند که رئیس دولت این حق را دارد که انجام برخی امور را واگذار یا تفویض کند.»
روزنامه دولت آورده است: «فارغ از برخی انتقادهایی که نسبت به نحوه بیان رئیس‌جمهوری در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی مطرح‌شده، روحانی نه فرافکنی کرده و نه مسئولیت خود را بر دوش دیگران انداخته است.»
سایت حامی‌ دولت انتخاب در واکنش به اظهارات روحانی مبنی بر بی‌اطلاعی از زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نوشته بود: «جناب روحانی! دوران تبلیغات انتخاباتی تمام شده. بیش از 6 سال از ریاست‌جمهور حسن روحانی و ریاست او بر پاستور می‌گذرد اما یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که در تمامی ‌این مدت شاهد بوده‌ایم نوع مواضع حق‌به‌جانب او می‌باشد که ما را یاد دوران تبلیغات هنگامه انتخابات می‌اندازد. در چند سال گذشته، اگر نگوییم اصلاً مسئولیت هیچ رخدادی را نپذیرفته‌اید، حداقل کمتر دیده‌ایم مسئولیت یک رخداد منفی را بپذیرید. اکنون نیز اظهارات روحانی مبنی بر اطلاع پیداکردن از افزایش قیمت بنزین در روز جمعه، روایتی دیگر همانند سابق است و به‌عنوان نوعی فرار از مسئله، قابل خوانش است. این همان راهبرد همیشگی رئیس‌جمهور برای شانه خالی کردن از مسئولیت و حق‌به‌جانب بودن است که نشان می‌دهد بعد از 6 سال روحانی همچنان نتوانسته از فضای انتخاباتی گذر کند.»
جلال جلالی‌زاده، عضو حزب اتحاد ملت نیز به فرارو گفته بود: «سخنان آقای روحانی، عذر بدتر از گناه بود. یعنی سخنی که ایشان بر زبان آورده‌اند، واقعاًً اگر حقیقت داشته باشد که خیلی بد است و اگر هم درست نباشد که در شأن یک رئیس‌جمهور نیست.»
وی همچنین گفته بود: «مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور از چنین تصمیمی‌ بی‌خبر بوده، که بعید به‌نظر می‌رسد، به‌نظر من این بدعت بسیار خطرناکی است و موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود. فکر می‌کنم صداقت، جایگاه و شخصیت هر مسئولی ایجاب می‌کند که هرکاری انجام می‌دهد، صادقانه مسئولیت آن را هم بر عهده گیرد. بالاخره تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در خلأ گرفته نشده و با نظر مسئولین انجام شده است و عواقب مثبت و منفی آن به‌پای تصمیم‌گیرندگان نوشته می‌شود.»