نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
پالس فعالین فتنه برای تحریم بیشتر مردم ایران!
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «محمد کیانوش‌راد» از دستگیرشدگان فتنه 88 و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم نوشت: «پس از ناآرامي‌هاي اخير در شهرهاي مختلف و خسارت‌هاي جاني و مالي که برجا گذاشت، بحث تشکيل کميته حقيقت‌ياب مطرح شد...حجم خرابي‌ها و خون‌هاي ريخته شده نيازمند به بررسي جدي ريشه‌ها و دلايل چنين اتفاقي را در کشور ضروري مي‌نمايد. هرگونه شفاف‌سازي صادقانه در اين جهت مي‌تواند به‌عنوان قدرت براي مواجهه با حوادث پيش رو در آينده مورد استفاده دوگانه مسئولان و مردم قرار بگيرد».
کیانوش راد در ادامه نوشت: «متأسفانه از آنجايي که در برخي از اينگونه موارد مجلسي‌ها نيز محرم تلقي نمي‌شوند، حتي نمايندگان نيز از دسترسي به اطلاعات درست محروم مي‌شوند. معاون سياسي وزير کشور اعلام کرد آماري که توسط رسانه‌هاي خارجي در باب کشته‌‌شدگان اعلام شده است آماري دروغ و غيرواقعي است. اين در حالي است که اگر معاون سياسي وزارت کشور به آماري درست و شفاف اقدام نمي‌ورزد قاعدتا فضا براي شنيدن حرف‌هاي ديگران در ميان مردم فراهم مي‌شود».
این فعال مدعی اصلاحات در ادامه گفت: «بدون ترديد ايجاد فضاي خود سانسوري و فضاي بسته در زمينه اطلاع‌رساني به رشد اطلاعات و اخبار ناصحيح منجر خواهد شد... از نااميدي بخش عمده‌اي از مردم که به سوي خشم خواهد رفت بايد نگران، و از اينکه عصبانيت تعدادي از مردم به نفرت تبديل شود بايد هراسناک بود. نبايد به‌گونه‌اي عمل نمود که نارضايتي به خشم و خشم به نفرت تبديل شود».
در شرایطی که دستگاه‌های مربوطه در حال شناسایی و دستگیری لیدرهای اغتشاشات اخیر هستند و از سوی دیگر مستندات دخالت بیگانگان در اغتشاشات نیز روز به روز بیشتر آشکار می‌شود، همزمان فعالین فتنه به خط شده و مدعی شده‌اند که باید خودسانسوری و فضای بسته را کنار گذاشت و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد.
این قبیل اقدامات نه تنها هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد، بلکه فقط بهانه به دست دشمن می‌دهد تا با ادعاهای مضحک، تحریم‌های جدیدی را علیه مردم ایران در حوزه حقوق بشر و دیگر موارد وضع کنند.
پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس برای وقت‌کشی است
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان «مناسبات اروپا و ايران» نوشت: «طي روزهاي اخير خبرهايي منتشر شد مبني بر اينكه چند كشور ديگر عضو اتحاديه اروپا قصد دارند به سازوكار مالي «اينستكس» بپيوندند تا در راستاي زنده نگه‌داشتن برجام قدم بردارند. اما واقعيت آن است كه با گذشت زمان مشخص شد كه يا اراده‌اي از سمت اروپا براي نگه‌داشتن برجام وجود ندارد يا اينكه امكانات اروپا به حدي ضعيف است كه در صحنه بين‌الملل جايگاهي در خور شأن و نامشان پيدا نكردند كه بتوانند بدون امريكا برجام را حفظ كنند و كاري از پيش ببرند».
این روزنامه در ادامه نوشت: «اخيرا با نزديك شدن به زمان گام پنجم ايران در كاهش تعهدات برجامي 6 كشور جديد اروپايي اعلام كردند كه به اينستكس مي‌پيوندند. البته كه ايران به آنها خوش‌آمد مي‌گويد، اما سؤال اصلي اينجاست كه بناست در اينستكس با حضور 6 كشور جديد چه اتفاقي رخ دهد كه پيش‌تر اتفاق نيفتاده است؟ صرف اعلام كشورهاي جديد اگر منجر به وقت‌كشي شود چيز جديدي براي ايران نخواهد داشت و ايران بايد كماكان به شيوه قبلي خود ادامه دهد مگر اينكه به‌صورت عملي اقدام مثبتي از اروپايي‌ها ببينيم. در غير اين صورت بعيد به‌نظر مي‌رسد كشورهاي جديد توانايي بيشتري از 3 كشور قبلي عضو اينستكس داشته باشند. از طرفي ديگر اظهاراتي كه چندي پيش وزير خارجه فرانسه بيان كرد كاملا در جهت تضعيف برجام بود و با اظهارات ديگر مقام‌هاي فرانسوي نيز در تناقض بود.»
این روزنامه همچنین تأکید کرد: «اروپا حاضر نيست براي حفظ برجام هزينه بپردازد. اگر تنها بخواهند مسير تهديد را در پيش بگيرند، جواب نخواهد داد. بنابراين بايد منتظر تحولات آتي بين‌المللي بود به‌خصوص اينكه اروپايي‌ها چشم به انتخابات امريكا دوخته‌اند تا قدم‌هاي بعدي را در اين مسير برنامه‌ريزي كنند.»
گفتنی است اروپایی‌ها بار‌ها در مسائل گوناگون در قبال انجام تعهدات خود نسبت به ایران وعده داده‌اند، اما متأسفانه به هیچ‌کدام از وعده‌های خود هم تا به امروز عمل نکرده‌اند. spv یکی از وعده‌هایی بود که اروپایی‌ها به آن عمل نکردند و به کلی این موضوع کان لم یکن شد و بعد از آن هم اینستکس را طراحی و اعلام کردند که در قالب غذا و دارو به آن عمل می‌کنیم که پس از آن هم جمهوری اسلامی ایران از این مسئله استقبال کرد و بار‌ها در این رابطه هم مذاکره و صحبت شد، اما متأسفانه سرنوشت اینستکس هم به سرنوشت spv منجر شد.
اروپایی‌ها اراده‌ای برای انجام تعهدات خود ندارند و مسیری را که جمهوری اسلامی ایران در حال طی کردن آن است؛ مسیر کاهش تعهدات برجامی بوده و مسئولان جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند این مسیر را تا به آنجایی ادامه می‌دهند که طرف مقابل یا به انجام تعهدات خود پایبند شود و اقدام عملی کند و یا اینکه ایران تعهدات خود را در برجام به صفر می‌رساند.
علی مطهری حرف ماه قبل خود را نقض کرد
علی مطهری در حالی‌که ماه قبل به روزنامه ایران گفته بود «اساساًً به‌نظر من سیاست‌های کلی ما همان قانون اساسی است» دیروز در ارگان دولت، نظرش را وارونه کرد و در جهت نقیض حرف پیش گفته‌اش نوشت: «اساساًً سیاست‌های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست»(!)
عضو فراکسیون امید در مطلبی نوشت: «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاری هم باعث محدود کردن مجلس شده است. با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در مجمع، مصوبه مجلس علاوه‌بر شورای نگهبان در مجمع تشخیص هم بررسی می‌شود و در واقع شورای نگهبان دومی برخلاف قانون اساسی پدید آمده است. آنها به راحتی می‌توانند هر مصوبه‌ای را مخالف یکی از سیاست‌های کلی اعلام و آن را متوقف کنند. در حال حاضر برخی طرح‌ها و لوایح در مجمع به‌خاطر همین روش بدعت‌آلود معطل مانده است. این هم دست مجلس را بسته است. در حالی که اساساًً سیاست‌های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست که بگوییم مغایرت با آن مغایرت با قانون اساسی است. مصوبه مجلس تنها توسط شورای نگهبان آن‌هم صرفاً از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل بررسی است. اینها مواردی است که اخیراً مجلس را از بیرون تضعیف کرده است.»
روزنامه دولت 11 آبان ماه مصاحبه‌ای را با علی مطهری منتشر کرد که وی در آن گفته بود: «اساساًً به‌نظر من سیاست‌های کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست کلی درست کرده که بعد به‌راحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است. مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست.» حتی همین گفته وی نیز دارای تناقض بود و فردای آن روز در همین ستون در پاسخ نوشتیم؛ اگر سیاست‌های کلی همان قانون اساسی است، عقلا و منطقا مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به مفهوم مغایرت آن با قانون اساسی است. مصاحبه‌شونده چرا تناقض می‌گوید؟
اما مخالفت با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام در شرایطی است که طبق اصل 110 قانون اساسی «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است و طبق بند 11 این اصل، «رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.» بر این اساس، رهبر معظم انقلاب این نظارت را به مجمع تشحیص مصلحت نظام تفویض کردند و نخستین جلسه کمیسیون نظارت این مجمع آبان 84 به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی برگزار می‌شود. مهر 81، هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه‌ای می‌گوید: «بهترين نهاد براي اجراي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام، مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»
در دوره اخیر مجمع تشخیص نیز رهبر انقلاب مقرر فرمودند که «وظايف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزيده‌اي از اعضاي مجمع انتقال يابد و انتخاب اين جمع بر عهده اعضاي مجمع است.» مجمع تشخیص نیز بر همین پایه، آيين‌نامه نحوه انتخاب اعضاي هيئت عالي نظارت را تدوين و پس از تصويب و تأیيد رهبري، اعضاي هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را نيز انتخاب کرد. بنابراین، بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، امری استوار بر مبنای قانون اساسی است و مخالفت مدعیان اصلاحات با آن، مخالفت با قانون اساسی.
باید به مردم پاسخگو باشیم!
روزنامه سازندگی به نقل از حسین مرعشی و سعید لیلاز که در نشست حزب کارگزاران سازندگی سخن می‌گفتند، در تیتر یک خود آورده است: «ریشه اعتراضات فساد است و ناکارآمدی و نه بنزین.»
این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی به نقل از حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران آورده است: «در دوره اول آقای روحانی ما زمانی به ایشان رأی دادیم که آقای هاشمی‌رفسنجانی تأیید صلاحیت نشده‌اند و اگر انصاف را رعایت کنیم نیز روحانی در دور اول کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داد ولی ما نیز باید در دور دوم به مردم پاسخگو باشیم زیرا باید فکری درخصوص برنامه‌های چهارساله دوم آقای روحانی و تضمین اجرای آنها می‌کردیم»
لازم به ذکر است که تلاش مدعیان اصلاحات برای تعمیم دادن اعتراضات به ناکارآمدی و فساد در حالی است که خود آنها حامی‌تمام قد دولت روحانی و به نوعی مسببان اصلی مشکلات کنونی کشور هستند چه آنکه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نیز گفته است «باید به مردم پاسخگو باشیم!» حال آنکه همه اینها تنها شعار و فرار از پاسخگویی است و بس! نکته قابل تأمل آن است که 6 سال و چند ماه از دولت روحانی و حمایت اصلاح‌طلبان از آن گذشته و صرفاً 3 ماه به انتخابات مجلس و نزدیک به یک سال و نیم به انتخابات ریاست جمهوری مانده است!