ایران از قول لعیا جنیدی نوشت: پیشتر درباره ارتقای سلامت اداری، یک متن اجمالی داشتیم که در دولت، اصلاحاتی روی آن انجام و به یک لایحه جدید تبدیل شد. اما دو لایحه دیگر، یعنی نظام جامع شفافیت و نظام جامع مدیریت تعارض منافع، کاملا در کشور جدید است. به این معنی که ما تاکنون، هیچ‌گاه در کشور نظام جامع شفافیت نداشتیم، یا هیچ‌گاه یک نظام جامع برای مدیریت تعارض منافع نداشتیم، قوانین موردی درباره هر کدام از این‌ها وجود داشت، اما نظام جامع موجود نبود که در این لوایح دیده شد.
جنیدی می‌افزاید: اگر مسیر قانونی تصویب این لوایح طی شود و به نتیجه نهایی برسیم و در مرحله بعد با یک عزم ملی اجرا شود، شاهد تغییرات جدی در نحوه حکمرانی خواهیم بود. وی می‌گوید رانت ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی، کم‌ترین چیزی است که با لایحه عدم تعارض منافع دفن می‌شود. ضمن اینکه نظامنامه مدیریت تعارض منافع به شما اجازه نمی‌دهد تا از اطلاعات حاکمیتی و دولتی به نفع خود استفاده کنید. لایحه شفافیت هم همین هدف را دنبال می‌کند. به این معنی که اگر اطلاعاتی برای شما موثر است، شما در موقعیت به‌نسبت برابر اطلاعاتی با دیگران و رقبا قرار می‌گیرد. مثالی بزنم. فرض کنید همین حالا قرار باشد که یک معاون برای یک وزارتخانه اقتصادی انتخاب شود. یک گزینه می‌تواند یکی از مدیران و کارکنان دولت باشد، گزینه دیگر ممکن است یک فعال بخش خصوصی باشد که سال‌ها در این حوزه کار کرده است. ممکن است بگویید این معاونت قرار است در نهایت زمینه‌ساز فعالیت بخش خصوصی شود، پس چه بهتر فردی را برای این سمت انتخاب کنیم که قبلا در بخش خصوصی کار کرده، موفق بوده و این بخش را به‌خوبی می‌شناسد. اما به‌عنوان وزیر یا رئیس‌جمهوری در گوشه ذهن خود این تصور را خواهید داشت که با وجود موفقیت این فعال بخش خصوصی، ممکن است با قرار گرفتن او در این مسند، برخی تصمیمات شامل منافعی باشد که در حوزه فعالیت او در بخش خصوصی تعریف شده است، در حالی که این مسند، یک مسند عمومی است و باید جهت‌گیری ذهن این مدیر و مدیر بالادست او، منفعت عمومی باشد. اینجاست که لایحه تعارض منافع به نحو گسترده اثر می‌کند.
این سخنان شاعرانه در حالی است که دولت ظرف 6 سال گذشته در موارد متعدد برخلاف قاعده شفافیت و همچنین خلاف قاعده عدم تعارض منافع عمل کرده است. ما این واقعیت را درباره مذاکرات برجام و تعهدات واگذار شده و سپس پنهانکاری در قراردادهای پرخسارت ایرباس و توتال و پژو دیدیم. همچنین سال‌هاست که برخی قوانین معطوف به راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت در حوزه املاک و درآمد و مالیات تصویب شد که غالباً از سوی دولت اجرایی نمی‌شود و موجب خسارت‌های هنگفت و عدم شفافیت در معاملات شده است. اتفاق مشابهی در زمینه برخی واگذاری‌های غیرشفاف رخ داد که چوب حراج به سرمایه‌های ملی بود. در ماجرای اخیر بنزین نیز همین رویکرد مخفی‌کارانه و غیرمسئولانه را شاهد بودیم.
از سوی دیگر، لزوم رعایت عدم تعارض منافع در انتصاب مدیران ارشد دولتی، چیزی نیست که نیاز به لایحه داشته باشد و به‌عنوان یک اصل عقلی‌محور اجرا در بسیاری از کشورها، باید از سوی دولت مراعات نمی‌شود اما اتفاقاً رئیس‌جمهور و برخی مدیران خلاف این قاعده عمل کردند چنانکه درباره وزیران صنعت و تجارت سابق و اسبق دولت روحانی در برخی اطرافیان و نزدیکان آنها شاهد بودیم؛ همین جواب دولت درباره وزیر سابق راه و شهرسازی و برخی مدیران اقتصادی مشابه و نزدیکان آنها با این وصف معلوم نیست روزنامه دولت چرا از موضع احزاب و گروه‌های منتقد دولت مستقر (و نه ارگان پاسخگوی آن) تیتر می‌زند؟!